الفصل 14 - يضم المركز مجلسا علميا له صبغة استشارية وهو هيكل تشاور واقتراح فيما يتعلق بالمشاريع العلمية والفنية للمركز.

ولهذا الغرض فهو يكلف خاصة ب:

• إبداء الرأي بخصوص كل المسائل العلمية المتعلقة بالمشاريع العلمية للمركز وخاصة منها برامج ومشاريع البحث، - اقتراح إحداث وحذف وتحويل مخابر البحث ووحدات البحث،

• متابعة أنشطة البحث للمركز،

• اقتراح أنشطة توظيف وتطبيق نتائج البحث وأنشطة الإعلام والتوثيق العلمي للمركز،

• اقتراح المشاريع المتعلقة بالتعاون الدولي للمركز،

• اقتراح المشاريع المتعلقة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية الاقتصادية والعلمية،

• النظر في الصيغ النهائية للتقارير العلمية للمؤسسة.

ويمكن للمدير العام للمركز أن يرفع إلى المجلس كل مسألة تتعلق بنشاط البحث للمركز.

الفصل 15 - يتكون المجلس العلمي من:

أعضاء حسب الصفة:

• المدير العام للمركز : رئيس،

• رؤساء مخابر البحث ورؤساء الوحدات بمختلف أصنافها، - المدير العلمي : مقرر.

أعضاء منتخبين:

• ممثلان عن أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المحاضرين أو الرتب المعادلة المباشرين بالمركز ينتخبهما نظراؤهما أعضاء المخابر أو وحدات البحث بالمركز،

• ممثلان عن الأساتذة المساعدين أو من ذوي الرتب المعادلة المباشرين بالمركز ينتخبهما نظراؤهما أعضاء المخابر أو وحدات البحث بالمركز،

• ممثل عن سلك المهندسين ينتخبه نظراؤه أعضاء المخابر ووحدات البحث بالمركز.

• تضبط طرق الانتخاب بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي. ممثل عن جامعة المنستير.

تتم تسمية أعضاء المجلس العلمي بمقرر من سلطة الإشراف. الفصل 16 - حددت نيابة الأعضاء المنتخبين بالمجلس العلمي بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة الشغور لسبب ما يتم انتخاب عضو جديد بالنسبة إلى المدة المتبقية وذلك في أجل ثلاثة أشهر.

الفصل 17 - يجتمع المجلس العلمي للمركز بدعوة من المدير العام للمركز أربع مرات في السنة على الأقل لمناقشة المسائل المدرجة بجدول أعمال الجلسة المقترح من قبل رئيس المجلس. ويتم توجيه الدعوات خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة.

لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل وفي صورة عدم توفر النصاب يتم عقد جلسة ثانية في ظرف الثمانية أيام الموالية بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ويمكن للمجلس العلمي أن يجتمع بصفة قانونية إذا تعذر توفر الأغلبية لأسباب قاهرة وذلك للنظر في المسائل المستعجلة. ويبدي المجلس العلمي رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

ويرفع المدير العام للمركز تقريرا سنويا حول نشاط المجلس العلمي وهياكل البحث التابعة للمركز إلى الوزير المكلف بالبحث العلمي.

القسم الثاني

مخابر البحث ووحدات البحث

الفصل 18 - يشتمل المركز على مخابر بحث ووحدات بحث. يتم إحداث مخابر البحث ووحدات البحث بالنظر إلى المهام الموكولة إلى المركز وانطلاقا من الأهداف الإستراتيجية واعتمادا على الأولويات الوطنية في مجال اختصاصه.

يتم إحداث مخابر البحث ووحدات البحث وتنظيمها وطرق سيرها طبقا لأحكام الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها المشار إليه أعلاه.

القسم الثالث

الوحدات المختصة

الفصل 19 - يشتمل المركز على وحدات مختصة مكلفة بالعلاقات مع الهيئات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وباستغلال وتثمين نتائج البحث وتأسيس شراكة علمية وتكنولوجية مع مؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الإنتاج.

وتوضع كل وحدة مختصة تحت إشراف إطار من بين الأعوان المنتمين لأحد أسلاك المهندسين أو الباحثين أو المدرسين الباحثين أو لأحد الأسلاك المعادلة يشغل خطة رئيس وحدة ويتمتع بالمنحة المسندة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

يتم إحداث الوحدات المختصة بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي باقتراح من المدير العام للمركز بعد موافقة المجلس العلمي ومجلس المؤسسة للمركز.

القسم الرابع

وحدة الإعلام والتوثيق العلمي

الفصل 20 - يشتمل المركز على وحدة للإعلام والتوثيق العلمي تعنى بنشر الإعلام العلمي والتقني وتنظيم التوثيق.

الفصل 21 - يسير وحدة الإعلام والتوثيق العلمي رئيس وحدة تقع تسميته بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي من بين الأعوان المنتمين لأحد أسلاك المهندسين أو الباحثين أو المدرسين الباحثين أو لأحد الأسلاك المعادلة ويتمتع بالمنح المسندة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

الباب الخامس

التنظيم المالي للمركز

الفصل 22 - يخضع التنظيم المالي للمركز إلى أحكام المجلة التجارية.

تتكون مداخيل المركز من مداخيل الممتلكات والخدمات ومن المنح التي تسندها الدولة للتجهيز والتسيير والبحث والتكوين ومن المنح التي توفرها الذوات العمومية الأخرى أو غيرها من الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية ومن الوصايا والهبات. يمكن للمركز أن يقوم عن طريق التعاقد بتقديم خدمات بمقابل مثل برامج البحث والتكوين والدراسات والاختبارات التي تطلبها الدولة أو المؤسسات العمومية أو الخاصة وأن تقوم باستغلال البراءات أو المستنبطات النباتية أو غيرها من عناصر الملكية الفكرية.

الفصل 23 - يتم إعداد الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويلها وفقا للأهداف وتقديرات أنشطة المركز بالنسبة إلى السنة المقبلة وذلك حسب ما ينص عليه عقد البرنامج.

الفصل 24 - يتم إعداد الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويلها من قبل المدير العام للمركز. ويتم تبنيها من قبل مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في تاريخ 30 أوت من كل سنة.

يجب أن توجه هذه الوثائق إثر ضبطها في الآجال المحددة أعلاه إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

الفصل 25 - يضبط المركز ميزانية سنوية للتصرف تشتمل خاصة على العناصر التالية:

أ( المداخيل:

• المداخيل المتأتية من نشاط المؤسسة،

• الإعانات والهبات والوصايا نقدا أو عينا،

• إيرادات الأموال المنقولة وغير المنقولة للمؤسسة،

• منحة التوازن التي تدفعها الدولة،

• المداخيل المتأتية من التصرف في براءات الاختراع أو غيرها من عناصر الملكية الفكرية.

ب( المصاريف:

• مصاريف تسيير المركز ونفقات التصرف في العقارات وصيانتها وجميع المصاريف الأخرى الداخلة في نطاق تنفيذ مهام المركز،

• مبالغ الإستهلاكات المنطبقة على الإنشاءات والمعدات والأثاث أو الآلات المثبتة بباب حسابات القيم غير المنقولة، - الأعباء المالية التي تشتمل على الفوائد والمصاريف الملحقة بها الناجمة عن قروض التصرف المبرمة من طرف المركز.

الفصل 26 - يضبط المركز ميزانية تقديرية للاستثمار تشتمل خاصة على العناصر التالية:

أ( الموارد:

-المرابيح السنوية،

• الاحتياطات،

• اعتمادات الاستهلاكات والمدخرات،

• اعتمادات أو منح التجهيز،

• قروض الاستثمار،

• تحقيق مكونات الأصول.

ب( المصاريف:

• مصاريف التجهيز للإنشاءات،

• مصاريف التوسيع في نشاط المركز،

• مصاريف تجديد التجهيزات،

• المساهمات في رأس مال المؤسسات المجددة العمومية والخاصة.

الفصل 27 - تمسك حسابية المركز طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية. وتبدأ سنة المحاسبة يوم أول جانفي وتنتهي يوم 31 ديسمبر من نفس السنة.

تضبط الموازنات وحسابات التصرف والنتائج والوثائق الملحقة بها من طرف المدير العام للمركز نهائيا بعد المصادقة عليها من مجلس المؤسسة في أجل لا يتجاوز 25 أفريل من السنة الموالية للسنة التي تتعلّق بها.

يرسل المركز إلى المصالح العمومية المختصة الوثائق المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل طبقا لأحكام الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المذكور أعلاه.

الفصل 28 - في صورة حل مركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج بالمنستير ترجع مكاسبه إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته.

الفصل 29 - ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 جويلية 2022.

رئيس الجمهورية

التأشير قيس سعيد

رئيسة الحكومة

نجلاء بودن رمضان

وزير التعليم العالي والبحث

العلمي

منصف بوكثير

وزيرة المالية

سهام البوغديري نمصية