إعلان عن فتح تحقيق إجراءات وقائية لفائدة قطاع صناعة الأسلاك من الحديد أو الصلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث

عملا بأحكام القانون عدد 106 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بالإجراءات الوقائية عند التوريد وخاصة الفصل 3 وما يليه، تلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عريضة صادرة عن شركة مقلدة "MAKLADA" تتعلق بطلب اتخاذ إجراءات وقائية لفائدة الصناعة الوطنية للأسلاك من الحديد أو الصلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث.

تبين من خلال الدراسة الأولية للعريضة تكثف واردات الأسلاك من الحديد أو الصلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث بما تسبب في الضرر الجسيم الذي لحق بفرع الإنتاج الوطني للمنتج المعني ممثلا في الشركة العارضة.

1- العريضة:

تقدمت شركة مقلدة "MAKLADA"،بوصفها المصنّع المحلي الوحيد للأسلاك من الحديد أو الصلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث، بعريضة تستجيب لأحكام القانون عدد 106 لسنة 1998، تطلب بمقتضاها من الوزيرة المكلفة بالتجارة فتح تحقيق في مجال الإجراءات الوقائية.

2- المنتجات والبلدان المعنية:

تتمثل المنتجات المعنية في الأسلاك من الحديد أو الصلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث المصنّفة تحت البنود التعريفية التالية:

72171050002 : أسلاك من حديد أو صلب غير السبيكة تحتوي بالوزن على 0.25٪ أو أكثر ولكن أقل من 0.6٪ من الكربون، غير مطلية، وإن كانت مصقولة

72171090100 : أسلاك من حديد أو صلب غير السبيكة تحتوي بالوزن على 0.6٪ أو أكثر من الكربون، غير مطلية وإن كانت مصقولة، من قسم أقل من 10.7 مم.

وتتأتى واردات هذه المنتجات أساسا من تركيا (% 79).

3- تكثّف الواردات:

سجلت واردات الأسلاك من حديد أو صلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث تكثّفا خلال الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى سنة 2021.

ويبرز ذلك من خلال تزايد واردات هذا المنتج خلال الفترة المذكورة بنسبة تجاوزت % 270 حيث تم سنة 2021 توريد حوالي 4728 طن من هذا المنتج مقابل توريد حوالي 1275 طن سنة 2017.

كما ارتفعت حصة الواردات من السوق المحلية بنسق متواصل خلال الخمس سنوات الأخيرة حيث قدر هذا الارتفاع ب 37.27 نقطة بين سنتي 2017 و2021. حيث استأثرت الواردات بحصة تناهز % 64.5 من السوق المحلية سنة 2021 مقابل حصة ب % 27.5 سنة 2017. 4- حدوث الضرر أو التهديد به:

قدمت الشركة العارضة عناصر إثبات تبرز تراجع نشاطها خلال الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى سنة 2021. حيث شهدت هذه الفترة تراجعا في إنتاجها، حجم مبيعاتها، مردوديتها وحصتها من السوق.

5- الإجراءات الخاصة بالتحقيق:

• فتح التحقيق:

قامت المصالح المكلفة بالتحقيق، عملا بأحكام الفصل 6 من القانون عدد 106 لسنة 1998، بإجراء دراسة أولية للعريضة تبين على ضوئها وجود ما يكفي من عناصر الإثبات التي تجيز فتح تحقيق حول اتخاذ إجراءات وقائية بالنسبة للمنتج المعني.

وعلى هذا الأساس تأذن وزيرة التجارة وتنمية الصادرات بفتح تحقيق حول اتخاذ إجراءات وقائية قصد تحديد ما إذا كانت واردات المنتجات المعنية قد تزايدت بكميات أو طرق أحدثت أو تهدد بإحداث ضرر جسيم للصناعة الوطنية للمنتج المماثل أو المنافس مباشرة للمنتج المعني.

• تدخل الأطراف المعنية:

جميع الأطراف المعنية مدعوة إلى إبلاغ وجهات نظرها وجميع المعلومات المفيدة لحسن مجرى التحقيق كتابيا وذلك في أجل 45 يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يمكن لسلطة التحقيق ألا تأخذ بالاعتبار المعلومات التي تم إبلاغها خارج الآجال المبينة بهذا الإعلان وفي هذه الحالة يتم استخلاص النتائج بناء على المعطيات المتاحة.

لا تأخذ المصالح المكلفة بالتحقيق بعين الاعتبار المعطيات الخاطئة أو المضللة التي تقدم بها أحد الأطراف المعنية أو الغير، وفي هذه الحالة يتم الاعتماد على المعطيات المتوفرة.

يمكن للأطراف المعنية التي أبدت رأيها أو أدلت بملاحظاتها أو طلبت عقد جلسات استماع، بالإضافة إلى ممثلي الدول المصدرة، أن تطلب كتابيا من المصالح المكلفة بالتحقيق الاطلاع على المعلومات الموضوعة على ذمتها والمتعلقة بالتحقيق شريطة أن تكون هذه المعطيات ضرورية لبلورة وجهات نظرها وألا تكون هذه المعطيات ذات طابع سري على معنى الفصل 11 من القانون عدد 106 لسنة 1998.

يتم إبلاغ جميع الملاحظات والتحفظات والأجوبة على مطالب الإرشادات كتابيا أو عن طريق البريد الالكتروني وذلك باللغة العربية أو الفرنسية وعلى العنوان التالي: