إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل، المنقح بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016، وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 590 لسنة 2022 المؤرخ في 4 جويلية 2022 المتعلق بتسمية السيد يوسف بن رمضان، ضابط أول من الرتبة الأولى للبحرية التجارية رئيسا لديوان وزير النقل ابتداء من 4 جويلية 2022.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد يوسف بن رمضان، ضابط أول من الرتبة الأولى للبحرية التجارية رئيس ديوان وزير النقل، ليمضي بالنيابة عن وزير النقل كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - يرخص للسيد يوسف بن رمضان في تفويض إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
ص 2593الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي التونسية ويجري العمل به ابتداء من 4 جويلية 2022. 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى تونس في 22 جويلية 2022. الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وزير النقل وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 ربيع المجيدي المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعلى الأمر عدد 1493 لسنة 1996 المؤرخ في 2 سبتمبر 1996 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية قفصة،