محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 22 جويلية 2022

انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، يوم الجمعة 22 جويلية 2022 ابتداء من الساعة الثانية ظهرا، بقصر المؤتمرات بالعاصمة الكائن بشارع محمد الخامس، مقر المركز الإعلامي للهيئة، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:

عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (5):

• فاروق بوعسكر: رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،

• ماهر الجديدي: نائب رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،

• محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،

• محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،

• محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

عن الجهاز التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (1):

• رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرر الجلسة.

جدول الأعمال:

النظر في مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها،

النظر والمصادقة على الصفقات التالية:

1 - الصفقة المتعلّقة بخدمات الإعاشة بمناسبة استفتاء 25 جويلية 2022،

2 - الصفقة المتعلّقة باقتناء حواسيب،

3 - الصفقة بالتفاوض المباشر مع شركة اتّصالات تونس بخصوص تركيز وربط قاعات تجميع النتائج والمركز الإعلامي بالشبكات الاتّصالية وخدمات الأنترنات،

4 - الصفقة المتعلّقة باقتناء وطباعة الشارات،

5 - الصفقة المتعلّقة بتهيئة المركز الإعلامي.

مداولات الجلسة:

افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجلسة، مرحبا بالحاضرين مستعرضا النقطتين المدرجتين بجدول الأعمال، ثم أحال الكلمة إلى السيد رضا ميساوي، المدير التنفيذي للهيئة لعرض الملفات المعروضة على مجلس الهيئة. أولا: بخصوص النظر في مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها:

تولّى السيد المدير التنفيذي للهيئة عرض مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها. وبعد التداول والنقاش، قرر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه الحاضرين المصادقة عليه والإذن تبعا لذلك بنشره بالموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للهيئة بعد إمضائه.

ثانيا: بخصوص النظر والمصادقة على عددٍ من الصفقات:

قدم السيد المدير التنفيذي للهيئة ملفات الصفقات المعروضة على مجلس الهيئة للمصادقة، وذلك على النحو التالي:

1 - بخصوص الصفقة المتعلّقة بخدمات الإعاشة بمناسبة استفتاء 25 جويلية 2022:

استعرض السيد المدير التنفيذي للهيئة مختلِف المراحل التي تعلّقت بهذه الصفقة والإجراءات التي تم اتّباعها في الغرض، حيث أفاد بأن طلبي العروض عدد 8 و11 لسنة 2022 أسفرا عن إسناد الصفقة بجميع أقساطها وذلك بعد التخفيض في العرض المالي لبعض الفصول استئناسا بطلبات العروض السابقة للهيئة.

وبعد التداول قرر المجلس بالإجماع المصادقة على هذه الصفقة.

2 - بخصوص الصفقة المتعلّقة باقتناء حواسيب:

بين السيد المدير التنفيذي للهيئة مبررات وحيثيات اللّجوء إلى صيغة التفاوض المباشر لاقتناء حواسيب والتي تتمثّل في افتقار الهيئة في الوقت الحالي للكميات الكافية من التجهيزات الإعلامية، سيما أجهزة الحواسيب التي سيتم اعتمادها في مراكز تجميع وإعلان نتائج الاستفتاء. هذا بالإضافة إلى الصبغة الاستعجالية لهذا الطلب ومردها ضيق الوقت وطول الإجراءات التي سيتم توخّيها للتزود بهذه التجهيزات في إطار طلب عروض وفق الإجراءات العادية، فضلا عن عدم توفّر السوق في الوقت الراهن على الكميات المطلوبة من هذه التجهيزات الإعلامية بالمواصفات المشترطة ووفقا للآجال المستوجبة. وقد أفاد السيد المدير التنفيذي للهيئة بأن الهيئة لم تتمكّن من التزود بالحواسيب في الآجال المحددة بسبب مطالبة المزود بتسبقة في حدود %50 من المبلغ الجملي للصفقة قبل تسليم التجهيزات وهو ما لا تسمح به التراتيب المنظّمة للصفقات العمومية، حيث ينص الفصل 92 من الأمر عدد 1039 المؤرخ في 14 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية على شروط منح التسبقة لأصحاب الصفقات العمومية، ومن بينها خاصة ضرورة أن تفوق مدة الإنجاز 3 أشهر. وعليه تم اللّجوء إلى التفاوض المباشر مع مزود آخر بنفس الشروط وأفضت الإجراءات إلى التعاقد مع شركة متخصصة في بيع الحواسيب بمبلغ أقلّ من العرض الأول وحظي الملف بمصادقة اللّجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بالهيئة.

وبعد التداول قرر المجلس بالإجماع المصادقة على هذه الصفقة.

3 - بخصوص الصفقة بالتفاوض المباشر مع شركة اتصالات تونس لتركيز وربط قاعات تجميع النتائج والمركز الإعلامي بالشبكات الاتصالية وخدمات الأنترنات.

أفاد السيد المدير التنفيذي للهيئة أنّه في إطار تجهيز وربط قاعات تجميع النتائج والمركز الإعلامي بالشبكات الاتّصالية وتوفير خدمات الأنترنات والاتّصالات، ونظرا لدقّة وحجم الأعمال والخدمات المطلوبة، إضافة إلى الجانب الأمني للعملية برمتها وما يتطلّبه الأمر من ضرورة إرساء شبكة ربط بجميع نقاط تجميع النتائج في وقت وجيز وبالجودة والضمانات المستوجبة، ونظرا لتوفّر الاختصاص في المجال المطلوب لدى مؤسسة اتّصالات تونس (مؤسسة عمومية) لكونها تتوفّر على الإمكانات والموارد الضرورية لإنجاز الخدمات المستوجبة، تم التوجه نحو التفاوض المباشر مع هذه المؤسسة وذلك عملا بأحكام الفصل 49 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية الذي ينص على أنّه تُعتبر "صفقات بالتفاوض المباشر الصفقات التي يبرمها المشتري العمومي في الحالات التالية... - الطلبات التي لا يمكن إنجازها بواسطة الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب عروض نظرا لمتطلَّبات الأمن العام والدفاع الوطني أو متى اقتضت المصلحة العليا للبلاد أو في حالات التأكّد القصوى الناتجة عن ظروف لا يمكن التنبؤ بها". وفي هذا الإطار، تمت دعوة هذه الشركة لتقديم عرض مالي في الغرض، وبعد استيفاء إجراءات التفاوض ومناقشة العرض المالي، تمت المصادقة على الصفقة من قِبل اللّجنة الداخلية لمراقبة الصفقات العمومية بالهيئة.

وبعد التداول قرر المجلس بالإجماع المصادقة على هذه الصفقة.

4 - بخصوص الصفقة المتعلّقة باقتناء وطباعة الشارات:

أوضح السيد المدير التنفيذي للهيئة أنّه في إطار تنفيذ الصفقة المبرمة تبعا لطلب العروض عدد 2022/7 المتعلّق باقتناء شارات خاصة بالاستحقاقات الانتخابية لسنة 2022 ونظرا لعدم قدرة المزود صاحب الصفقة على الإيفاء بالتزاماته التعاقدية بخصوص القسطين 2 و3 المتعلّقين بالشارات التي سيتم تخصيصها لأعوان مراكز ومكاتب الاقتراع وتجميع النتائج وممثّلي المشاركين في حملة الاستفتاء، وهو ما تمت معاينته بمقتضى مكتوبه الوارد على الهيئة بتاريخ 18 جويلية 2022 بعد التنبيه عليه في الغرض بمقتضى مكتوب الهيئة عدد 2022/1054 بتاريخ 15 جويلية 2022. وباعتبار مطابقة العرض المالي الثاني في ترتيب العروض المضمن بتقرير تقييم العروض الخاصة بطلب العروض عدد 2022/7 من الناحية الفنية، ونظرا لضيق الآجال، سيما وأنّه سيتم تخصيص هذه الشارات لأعوان مراكز ومكاتب الاقتراع وتجميع النتائج وكذلك ممثّلي المشاركين في حملة للاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية 2022 علاوة على حساسية هذه المستلزمات لارتباطها بسلامة الانتخابات وأمنها، تم فسخ الصفقة مع المزود الأول والمرور للعرض المالي الثاني في ترتيب العروض بعد مصادقة اللّجنة الداخلية لمراقبة الصفقات العمومية بهذا الخصوص.

وقد قرر المجلس بإجماع أعضائه المصادقة على هذا الإجراء.

5 - الصفقة المتعلّقة بتهيئة المركز الإعلامي:

أفاد السيد المدير التنفيذي للهيئة أنّه تم عقد سلسلة من الاجتماعات التقنية جمعت ممثّلين عن الهيئة وممثّلين عن التلفزة التونسية وممثّلي الشركة التي تحصلت على صفقة تهيئة المركز الإعلامي أفضت إلى عقد اجتماع تقني تفصيلي لتحديد مسؤولية كلّ طرف بخصوص هذا المشروع. وقد أفضى هذا الاجتماع إلى مراجعة الحاجيات التي يتطلّبها المركز الإعلامي لأداء وظيفته وذلك بالزيادة في حجم التجهيزات المنصوص عليها بكراس الشروط المتعلّق بالاستشارة التي تم الإعلان عنها في الغرض وتجهيزات جديدة غير منصوص عليها بكراسات الشروط. وطلب المدير التنفيذي المصادقة على هذه التغييرات في إطار تفعيل بنود العقد المتّصلة بهامش التغيير في الكميات بالزيادة وإبرام ملحق في الغرض فيما زاد عن ذلك.

وتحفّظ السيد محمود الواعر، عضو مجلس الهيئة على هذا التمشي معتبرا أنّه يتعين عرض هذه التغييرات وآثارها القانونية (إبرام ملاحق في الغرض) على اللّجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بالهيئة تطبيقا للتراتيب المنظّمة للصفقات العمومية ليتم لاحقا عرض الملف على مجلس الهيئة للمصادقة.

وفي خاتمة العرض أخذ مجلس الهيئة علما بحيثيات الملف في انتظار استكمال إجراءات المصادقة عليه من قِبل لجنة الصفقات ذات النظر.

وفي خاتمة أشغال مجلس الهيئة ليوم الجمعة 22 جويلية 2022، قرر المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين التمديد في ساعات التصويت للتونسيين المقيمين بالخارج خلال اليوم الأخير المخصص للاقتراع بالخارج (يوم 25 جويلية 2022) إلى حدود الساعة العاشرة ليلا حسب التوقيت المحلّي لدول الإقامة، وذلك في المراكز المتواجدة بمقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية بالخارج.

ورفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبين أعلاه على الساعة الثالثة ظهرا.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

فاروق بوعسكر

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 23 جويلية 2022

انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، يوم السبت 23 جويلية 2022 ابتداء من الساعة منتصف النهار، بقصر المؤتمرات بالعاصمة الكائن بشارع محمد الخامس، مقر المركز الإعلامي للهيئة، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:

عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (5):

• فاروق بوعسكر: رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،

• ماهر الجديدي: نائب رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،

• محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،

• محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،

• محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

عن الجهاز التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (1):

• رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرر الجلسة.

جدول الأعمال (نقطة وحيدة):

النظر في تداعيات مواصلة أحد أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ارتكاب أخطاء جسيمة في القيام بالواجبات المحمولة عليه.

مداولات الجلسة:

افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجلسة، مرحبا بالحاضرين واستعرض النقطة الوحيدة المضمنة بجدول الأعمال، مبرزا خطورتها كسببٍ للدعوة لمجلس هيئة طارئ.

وبعد معاينة التقرير الصادر عن المؤسسة المتكفّلة بحفظ النظام وتأمين المركز الإعلامي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 23 جويلية 2022، وبعد معاينة مجمل التجاوزات التي أتاها عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات السيد سامي بن سلامة ومواصلة التشكيك في حيادية ونزاهة ومهنية بقية أعضاء مجلس الهيئة والجهاز التنفيذي للهيئة وبثّ الإشاعات لضرب مصداقية تنظيم استفتاء 2022.

فوض مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بالإجماع لرئيسها اتّخاذ جميع التدابير اللاّزمة لضمان حسن سير الأعمال بالمركز الإعلامي بكلّ مكوناته المنطوية على فضاءات الإعلام وقاعات العمليات بالداخل والخارج وقاعة عمليات النُّظم المعلوماتية وفضاء تجميع النتائج وفضاءات أشغال مجلس الهيئة، بما فيها فضاء استقبال الوفود ومكتب الرئاسة.

ويشمل هذا التفويض إمكانية اتّخاذ القرار بمنع السيد سامي بن سلامة من دخول المركز الإعلامي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الخاص باستفتاء 2022، وذلك طيلة فترة التصويت وتجميع النتائج والإعلان عنها حفاظا على سلامة مسار الاستفتاء من أي إرباك متعمد. ورفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبين أعلاه على الساعة الواحدة بعد الزوال.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

فاروق بوعسكر

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 26 جويلية 2022

انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، يوم الثلاثاء 26 جويلية 2022 ابتداء من الساعة السابعة والنصف مساء، بقصر المؤتمرات بالعاصمة الكائن بشارع محمد الخامس، مقر المركز الإعلامي للهيئة، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:

عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (5):

• فاروق بوعسكر: رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،

• ماهر الجديدي: نائب رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،

• محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،

• محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،

• محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

عن الجهاز التنفيذي للهيئة (3):

• رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرر الجلسة،

• عماد العبدلي: المكلّف بتسيير الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة،

• مراد الشعلالي: المشرف على الفريق المكلّف برصد الفضاء المفتوح.

جدول الأعمال (نقطة وحيدة):

• التصريح بالنتائج الأولية لاستفتاء 25 جويلية 2022.

مداولات الجلسة:

افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجلسة، مرحبا بالحاضرين، مشيرا إلى النقطة الوحيدة المضمنة بجدول الأعمال، وأحال الكلمة إلى السيد عماد العبدلي، المكلّف بتسيير الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة قصد عرض التقرير الأولي لمراقبة حملة الاستفتاء.

استعرض السيد عماد العبدلي، المكلّف بتسيير الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة، نتائج عملية الرقابة على مختلِف أنشطة الحملة وتمويلها وعمليات الرصد، إضافة إلى أهم نتائج عملية الرقابة المسلّطة على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة من قِبل الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي والبصري، مستهلاّ مداخلته بعرض عددٍ من المعطيات الإحصائية الآتي بيانها:

• العدد الجملي للأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء المقبولة نهائيا: 153 طرفا من بينها 106 أشخاص طبيعيين و47 شخصا معنويا موزعين بين أحزاب سياسية وائتلاف أحزاب وجمعيات وشبكة جمعيات،

• العدد الجملي للأطراف المناصرة للاستفتاء: 146 طرفا،

• العدد الجملي للأطراف المعارضة للاستفتاء: 7 أطراف.

وتطرق السيد عماد العبدلي إلى عمليات الرقابة المنجزة من قِبل الأعوان الميدانيين المكلّفين بمراقبة حملة الاستفتاء الذين يتمتّعون بصفة مأمور الضابطة العدلية، ومن ذلك متابعة الأنشطة التي تقوم بها الأطراف المشاركة ورفع تقارير بشأنها لقاعة العمليات، إضافة إلى تحرير محاضر في الغرض.

واستعرض مختلِف الأنشطة التي تمت معاينتها وتلك التي تم إلغاؤها وأهم المخالفات المرتكبة من قِبل عددٍ من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المشاركين في حملة الاستفتاء ومن أهمها:

• إحداث الفوضى،

• استعمال الوسائل والموارد العمومية لتمويل حملة الاستفتاء،

• استعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها في المعلّقات الانتخابية،

• الاعتداء على موظّف عمومي (مراقب)،

• الدعوة إلى الكراهية أو العنف أو التعصب أو التمييز،

• المس من أعراض الآخرين وكرامتهم أو حياتهم الخاصة أو معطياتهم الشخصية،

• الدعاية الانتخابية بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم،

• التعليق خارج الأماكن المخصصة لذلك،

• تغيير مكان النشاط دون الإعلام المسبق،

• عدم احترام آجال الإعلام بالنشاط،

• عدم الإعلام بنشاط جماهيري،

• عدم احترام برنامج أو محتوى النشاط المصرح به،

• عدم الالتزام بالتوقيت الذي تم الإعلام به،

• الإشهار السياسي،

• استخدام الأطفال لأغراض دعائية أثناء حملة الاستفتاء،

• التعليق خلال فترة ما قبل الحملة،

• الاعتداء على الأخلاق الحميدة،

• القيام بنشاط غير مصرح به.

كما عدد مختلِف الإجراءات المتّخذة ضد الأطراف المشاركة التي ارتكبت تلك المخالفات، ومن ذلك الحفظ وتوجيه التنابيه والإنذارات وإقرار الإزالة وإشعار مندوب حماية الطفولة والإحالة على النيابة العمومية والحجز وفض أنشطة جماهيرية وغيرها. واستعرض المتحدث عدد الأطراف التي صرحت بالحساب البنكي أو البريدي والوكيل المالي وتلك التي لم تفتح حسابا بنكيا أو بريديا ولم تعين وكيلا ماليا وتلك التي فتحت حسابا بنكيا أو بريديا ولم تعين وكيلا ماليا، إضافة إلى عدد الأطراف التي عينت وكيلا ماليا دون تصريح. ولدى تعرضه لنتائج عملية رصد الصحافة المكتوبة والإلكترونية، أشار السيد عماد العبدلي إلى تولّي الهيئة رصد عينة تضم 6 صحف يومية و3 أسبوعية باعتبارها الأكثر قراءة و8 مواقع إلكترونية لكونها الأكثر زيارة. وبين التجاوزات المرتكبة في الصحافة الورقية والإلكترونية خلال حملة الاستفتاء، ومن أهمها السب والشتم والثلب والإشهار السياسي والدعوة إلى الكراهية والعنف والتمييز وخرق الصمت الانتخابي وعددٍ من الخروقات الأخرى. كما استعرض نتائج عملية رصد المساحة المخصصة للاتّصال السياسي في وسائل الإعلام المرصودة، حيث تم رصد نِسبٍ تفاضلية للمساحة المتعلّقة بالفاعلين السياسيين، سواء كان ذلك بالصحف اليومية أو الأسبوعية أو بالمواقع الإلكترونية المرصودة.

وفي معرض تفصيل نتائج الرقابة على وسائل الاتّصال السمعي والبصري، أ كّد المكلّف بتسيير الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة ورود عددٍ من التقارير من قِبل الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي والبصري طيلة فترة حملة الاستفتاء، تمحورت بالخصوص حول ما يلي:

• جملة من المخالفات موضوعها مخالفة التحجير المتعلّق باستعمال وسائل الإعلام الأجنبية،

• مخالفة التحجير المتعلّق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي،

• بثّ خطابات وعبارات لدعوات إقصاء وتخوين وكراهية قام بها مشاركون في حملة الاستفتاء،

• عدد من المخالفات المرتكبة خلال حصص التعبير المباشر التي تم بثّها عبر وسائل الإعلام العمومية، تمثّلت أساسا في خطابات تقوم على الإقصاء والتخوين وتتعارض مع قيم الدولة المدنية الديمقراطية ومع المبادئ المنظّمة لحملة الاستفتاء المنصوص عليها بالقرار المشترك بين الهيئتين.

وفي سياق متّصل، استعرض السيد مراد الشعلالي، المشرف على الفريق المكلّف برصد الفضاء المفتوح، أهم نتائج مراقبة الحملة بمواقع التواصل الاجتماعي أو ما يسمى بالفضاء المفتوح، حيث أشار إلى عدد المنشورات والمخالفات المسجلة بالفضاء الافتراضي المرتكبة من قِبل صفحات وحسابات الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء أو الأحزاب المقاطعة أو الصفحات المعارضة غير الممولة أو المناصرة غير الممولة أو صفحات المجتمع المدني أو المجموعات المعارضة والمناصرة أو وسائل الإعلام السمعية والبصرية أو الصفحات المكتوبة والإلكترونية أو الصفحات الممولة، سواء كانت مناصرة أو معارضة أو محايدة.

وتأسيسا على ذلك، خَلُص مجلس الهيئة أنّه يتبين من خلال حملة الاستفتاء أن الأنشطة التي تمت متابعتها قد اتّخذت منْحى بطيئا في بداية الحملة وما فتِئت تشهد تصاعدا متواترا خلال الأيام الأخيرة. ولاحظ أن المخالفات المسجلة طيلة فترة الحملة، ولئن كانت مرتفعة نسبيا من الناحية العددية، فإن العديد منها لم يرق إلى الجرائم الانتخابية واقتصرت على بعض المخالفات التي ليس من شأنها التأثير على إرادة الناخبين، وبالتالي فهي لا تؤثّر على النتائج الأولية لعملية الاستفتاء بصفة جوهرية وحاسمة بالنظر إلى الفارق الكبير في الأصوات الراجعة إلى الإجابة ب "نعم" وتلك الراجعة إلى الإجابة ب "لا".

وبعد الاطّلاع على مضمون التقرير الأولي لمراقبة حملة الاستفتاء، استعرض السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات محاضر مراكز جمع النتائج وعددها 26، باستثناء مراكز الجمع الخاصة بالهيئات الفرعية بالخارج والهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس، حيث قرر مجلس الهيئة استرجاع اختصاصه بخصوص محاضر مراكز الجمع الراجعة بالنظر للهيئات الفرعية الستّ بالخارج علاوة على الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس تبعا لعدم قيام أعضاء الهيئات الفرعية المذكورة بواجباتهم في الاجتماع والمصادقة على محاضر التجميع الراجعة لهم بالنظر، وذلك عملا بالمقتضيات الواردة بالفصل 18 من القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها، كما تم تنقيحه بالقرار عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 22 جويلية 2022 الذي ينص على ما يلي: "في حالة عدم اتّخاذ الهيئة الفرعية للقرار في أحد الاختصاصات المفوضة، أو عند الضرورة، يمكن بقرار من مجلس الهيئة استرجاع الاختصاص أو الاختصاصات المعنية".

هذا وتولّى، أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، بصفتهم أعضاء لجنة المكتب المركزي للهيئة، تحرير محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع نتائج الاقتراع على إثر المصادقة على جميع محاضر مراكز التجميع الواردة عليه من الهيئات الفرعية. وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرر مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ما يلي:

أولا:

• بعد التثبت في جميع التقارير الواردة، المبينة طالع هذا المحضر عملا بأحكام الفصلين 142 و143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة، وآخرها المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022،

• وبعد التثبت من احترام الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة، - وبعد التثبت من مدى وجود إخلالات جوهرية وحاسمة شابت عملية الاقتراع والفرز على معنى الفصل 142 من القانون الانتخابي، فقد تبين لمجلس الهيئة أن المخالفات والتجاوزات المسجلة لا تؤثّر بصفة جوهرية وحاسمة على نتائج عملية الاستفتاء اعتبارا للفوارق بين الإجابتين.

ثانيا: بعد الاطلاع على جميع محاضر مراكز الجمع والقرارات التصحيحية الصادرة عنها وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج، قرر مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المصادقة على القرار المؤرخ في 26 جويلية 2022 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأولية للاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الإثنين 25 جويلية 2022. وقد آلت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج إلى النتائج الأولية التالية:

1 - معطيات عامة:

العدد الجملي للناخبين المسجلين: 9 278 541 ناخبا،

العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت: 2 830 094 ناخبا،

مجموع الأصوات التي تحصلت عليها كلا الإجابتين: 2 756 607 صوتا،

العدد الجملي لأوراق التصويت الملغاة: 56 479 ورقة،

العدد الجملي لأوراق التصويت البيضاء: 17 008 ورقة.

2 - عدد الأصوات المصرح بها لكلّ إجابة:

مجموع الأصوات التي تحصلت عليها كلّ إجابة النسبة المئوية من الإجابة عدد الأصوات بلسان القلم بالأرقام

المصرح بها

نعم | مليونان وستمائة وسبعة آلاف وثمانمائة وأربعة وثمانون صوتا | 2 607 884 | %94,6

لا | مائة وثمانية وأربعون ألفا وسبعمائة وثلاثة وعشرون صوتا | 148 723 | %5,4

وتبعا لتحصل الإجابة "نعم" على الأغلبية من مجموع الأصوات التي تحصلت عليها كِلا الإجابتين، يصرح مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على الاستفتاء، طبقا لأحكام الفصل 117 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة، وآخرها المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022.

ثالثا: بعد معاينة مجلس الهيئة لتصاعد حملة التشويه التي وصلت إلى حد السب والشتم وهتك أعراض أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية إضافة إلى الاتّهامات الباطلة بالتزوير، قرر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه تكليف عدل تنفيذ ومحامٍ عند الاقتضاء للقيام بكافّة الإجراءات القانونية المستوجبة بخصوص ما تتعرض له الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مجلسا وجهازا تنفيذيا من حملات تشويه وسب وشتم في مختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية والإلكترونية وفي مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة رفع قضايا جزائية لدى النيابة العمومية.

ورفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبين أعلاه على الساعة الحادية عشرة ليلا.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

فاروق بوعسكر

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 9 أوت 2022"