يَتَوَلَّى المجلِسُ الأعلَى لِلتَّربيَةِ وَالتَّعلِيمِ إبدَاءَ الرَّأيِ في الخُطُطِ الوَطنِيَّةِ الكُبرَى في مَجَالِ التَّربيَةِ وَالتَّعلِيمِ وَالبَحثِ العِلمِيِّ وَالتَّكوينِ المِهَنِي وَآفَاقِ التَّشغِيلِ .
يَضبِطُ القَانُونُ تَركيبَةَ هَذَا المَجلِسِ وَاختِصَاصَاتِهِ وَطُرُقَ سَيرِهِ.
الباب العاشر
تنقيح الدستور
الفصل المائة وستة وثلاثون ؛
لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نوّاب الشعب على الأقلّ الحقّ في المطالبة بتنقيح الدستور مالم يمسّ ذلك بالنظام الجمهوري للدولة أو بعدد الدورات الرئاسيّة ومُدَدِها بالزيادة .
45
صفحة 48ولرئيس الجمهورية أن يعرض مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء.
كل مبادرة بتنقيح الدستور تعرض وجوبا من قبل الجهة التي بادرت بتقديم مشروع التنقيح على المحكمة الدستورية للبت في ما لا يجوز تنقيحه كما هو مقرر بهذا الدستور.
الفصل المائة وسبعة وثلاثون :
يَنظُر مجلس نواب الشعب في التنقيح المزمع إدخاله بعد قرار منه بالأغلبية المطلقة، وبعد تحديد موضوعه ودرسه من قبل لجنة خاصة.
وفي حالة عدم اللجوء إلى الاستفتاء، تتم الموافقة على مشروع تنقيح الدستور من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية الثلثين من أعضائه في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الأولى.
الفصل المائة وثمانية وثلاثون :
يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنقيح الدستور للبت في صحة إجراءات تنقيحه. وإذا قضت المحكمة بصحة الإجراءات فإن رئيس الجمهورية يختم، بعنوان قانون دستوري، القانون المنقح للدستور طبقا للفصل المائة وثلاثة منه.
ويصدر رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري، بعد ختمه، القانون المنقح للدستور في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.
46
صفحة 49الباب الحادي عشر
الأحكام الانتقالية والختامية
الفصل المائة وتسعة وثلاثون:
يستمرّ العمل في المجال التشريعي بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية إلى حين تولي مجلس نواب الشعب وظائفه بعد تنظيم انتخابات أعضائه.
الفصل المائة وأربعون:
تدخل الأحكام المتعلقة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حيز النفاذ إثر انتخاب أعضائه بعد وضع كل النصوص ذات الصلة.
الفصل المائة وواحد وأربعون:
يحمل هذا الدستور التاريخ الرسمي للاستفتاء، وهو يوم الاستفتاء، 25 جويلية 2022، تجسيدًا لإرادة الشعب في التمسّك بالنظام الجمهوري.
الفصل المائة واثنان وأربعون:
يدخل هذا الدستور حيز النفاذ ابتداءً من تاريخ إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن نتيجة الاستفتاء النهائية، وبعد أن يتولى رئيس الجمهورية ختمه وإصداره والإذن بنشره
47
صفحة 50في عَدَدٍ خَاصٍّ بِالرَّائِدِ الرَّسْمِيِّ لِلجُمْهُورِيَّةِ التُّونِسِيَّةِ. وَيُنفَذُ
كَدُسْتُورٍ لِلجُمْهُورِيَّةِ التُّونِسِيَّةِ .
وَصَدَرَ بِقَصْرِ قَرْطَاجَ
يَوْمَ الإِرْبِعَاء 19 مِنْ شَهْرِ مُحَرَّمٍ الحَرَام 1444
و17 مِنْ شَهْرِ أوت 2022 .
قَيْس سَعِيد
رئيس الجمهورية التونسية
48