وزارة الداخلية

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 جويلية 2022 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 93 لسنة 2022 بتاريخ 19 أوت 2022، صفحة 2795

إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،

ص 2796

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان الفصل 2 - يرخص للسيد عصام الحمروني في تفويض حق 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك الإمضاء، طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل

الفصل 3 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 9 ماي 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع

2022 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 525 لسنة

تونس في 6 جويلية 2022.

2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،

وزير الداخلية وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 توفيق شرف الدين أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 جويلية أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، 2022.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 504 لسنة 2022 المؤرخ في 23 تكلف السيدة هاجر جملي حرم الواقع، متصرف رئيس ماي 2022 المتعلق بتكليف السيد عصام الحمروني، متصرف للداخلية، بمهام رئيس دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية أريانة بخطة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية.

رئيس للداخلية، بمهام كاتب عام لوزارة الداخلية ابتداء من 9

ماي 2022.

قرر ما يلي :

للإحالة: قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 جويلية 2022، الرائد الرسمي عدد 93 لسنة 2022 بتاريخ 19 أوت 2022، صفحة 2795.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الداخلية