إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 625 لسنة 2022 المؤرخ في 14 جويلية 2022 المتعلق بتكليف السيد رضاء الدريدي، مراقب عام للمصاريف العمومية، بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الدفاع الوطني.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، يسند للسيد رضاء الدريدي، مراقب عام للمصاريف العمومية، المكلف بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الدفاع الوطني، التفويض ليمضي بالنيابة عن وزير الدفاع الوطني كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات أنظاره باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - يرخص للسيد رضاء الدريدي في تفويض حق إمضائه للموظفين من الصنفين ("أ" و "ب") الخاضعين لنفوذه طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 جوان 2022.
تونس في 25 جويلية 2022.
وزير الدفاع الوطني
عماد مميش