إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث لجنة وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 66 لسنة 2020 المؤرخ في 7 فيفري 2020،
وعلى الأمر عدد 2750 لسنة 2012 المؤرخ في 13 نوفمبر 2012 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 400 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018، وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط مهام رئيس البرنامج في إطار القانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2020 المؤرخ في 9 جويلية 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة عدد 3188 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة لجنة متابعة مهام وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية وتقييمها، وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلق بتسمية رؤساء برامج،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 30 نوفمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس برنامج.
قررت ما يلي:
الفصل الأول - تتركب لجنة متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة الشؤون الاجتماعية من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- وزير الشؤون الاجتماعية أو من ينوبه : رئيس
- رئيس برنامج الشغل والعلاقات المهنية : عضو
- رئيس برنامج الضمان الاجتماعي : عضو
- رئيس برنامج النهوض الاجتماعي : عضو
- رئيس برنامج الهجرة والتونسيين بالخارج : عضو
- رئيس برنامج القيادة والمساندة : عضو
- مراقب المصاريف العمومية : عضو
- ممثل عن الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية : عضو
- ممثل عن الوحدة المركزية للتصرف حسب الأهداف بوزارة المالية لتركيز منظومة التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف: عضو
- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط : عضو
- رئيس مكتب الشؤون الجهوية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة : عضو
- رئيس الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية : عضو
- المتفقد العام : عضو
- المدير العام لتفقد طب الشغل والسلامة المهنية : عضو ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة.
الفصل 2 - هذا القرار يلغي ويعوض أحكام قرار رئيس الحكومة عدد 3188 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014.
الفصل 3 - وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جويلية 2022.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان