أمر عدد 726 لسنة 2022 مؤرخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما نقح وأتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلّق بالتّحكّم في الطّاقة،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلّق بالتّحكّم في الطاقة،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة،

وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلّق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنيّة لدراسات الدكتورا كما نقح وأتمم بالأمر عدد 2493 لسنة 2001 المؤرخ في 31 أكتوبر 2001 والأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنيّة للماجستير في نظام "أمد"،

وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التّحصيل على الشّهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلّقة بالعلوم الإنسانية والاِجتماعية والأساسية والتّقنية كما نقّح وتمّم بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلّق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهّلات التّكوين المهني الأساسي والمستمر كما نقّح وتمّم بالأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلّق بضبط السلم الوطني للمهارات،

وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التّحصيل على الشّهادة الوطنية لمهندس،

وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000 المتعلّق بضبط التّنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة الوطنية للطّاقات المتجددة كما نقّح بالأمر عدد 795 لسنة 2004 المؤرخ في 22 مارس 2004،

وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلّق بضبط تسمية الشّهادات الوطنية الّتي تسندها مؤسسات التّعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتورا، وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلّق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى، كما نقّح وتمّم بالأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلّق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية الّتي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التّصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الاِلتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى الأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 وبالأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010، وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنيّة للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلّق بضبط الهيكل التّنظيمي للوكالة الوطنية للتّحكّم في الطّاقة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 مؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزيرة المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول - تسند الخطط الوظيفية ونيابتها لرئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير ومدير مركزي بالوكالة الوطنية للتّحكّم في الطّاقة ويقع الإعفاء منها بمقتضى مقرر صادر عن المدير العام للوكالة طبقا للتّراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 2 - تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول حسب الشّروط التّالية:

أ - يجب أن تكون الخطّة الوظيفية شاغرة ومنصوص عليها بالهيكل التّنظيمي للوكالة الوطنية للتّحكّم في الطّاقة وقانون الإطار، ب - يجب أن تتوفّر في المترشّح الشّروط الدنيا المضبوطة بالجدول التّالي وعند الاِقتضاء الشّروط الخّاصة بالخطّة الوظيفية المعنية.

الخطة الوظيفية الشروط الدنيا

يجب أن يتوفّر في المترشّح أحد الشّروط التّالية:

1 - أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو على شهادة وطنية لمهندس أو على الشهادة الوطنيّة لمهندس معماري أو على شهادة معادلة وأن تكون له أقدمية بالوكالة لا تقّل عن سنتين.

2 - أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة طبقا لنظام أمد أو الأستاذية -نظام قديم- أو شهادة معادلة لها رئيس مصلحة أو منظرة بها وأن تكون له أقدمية بالوكالة لا تقّل عن خمس سنوات.

3 - أن يكون متحصلا على شهادة فنّي سامي أو على شهادة معادلة وأن تكون له أقدمية بالوكالة لا تقّل عن سبع سنوات.

4 - أن يكون متحصلا على شهادة الباكالوريا أو على شهادة معادلة وأن يكون قد ارتقى بمقتضى مرحلة تكوين مصادق عليها من قبل الوكالة إلى سلك الإطارات لمدة لا تقلّ عن تسع سنوات.

يجب أن يتوفّر في المترشّح أحد الشّروط التّالية:

1 - أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو على شهادة وطنية لمهندس أو على الشهادة الوطنيّة لمهندس معماري أو على شهادة معادلة وأن يكون قد باشر خطّة رئيس مصلحة بالوكالة لمدة لا تقّل عن أربع سنوات أو بالقطاع العمومي لمدة لا تقّل عن ستّ سنوات.

كاهية مدير

2 - أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة طبقا لنظام أمد أو الأستاذية -نظام قديم- أو على شهادة معادلة لها أو منظرة بها وأن يكون قد باشر خطّة رئيس مصلحة بالوكالة لمدة لا تقّل عن خمس سنوات أو بالقطاع العمومي لمدة لا تقّل عن ست سنوات.

3 - أن يكون متحصلا على شهادة فنّي سامي أو على شهادة معادلة وأن يكون قد باشر خطّة رئيس مصلحة بالوكالة لمدة لا تقّل عن سبع سنوات أو بالقطاع العمومي لمدة لا تقلّ عن تسع سنوات.

الخطة الوظيفية الشروط الدنيا

يجب أن يتوفّر في المترشّح أحد الشّروط التّالية:

1 - أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو على شهادة وطنية لمهندس أو على الشهادة الوطنيّة لمهندس معماري أو على شهادة معادلة وأن يكون قد باشر خطّة كاهية مدير بالوكالة لمدة لا تقّل عن ثلاث سنوات مدير أو بالقطاع العمومي لمدة لا تقّل عن ستّ سنوات.

2 - أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة طبقا لنظام أمد أو الأستاذية -نظام قديم- أو شهادة معادلة لها أو منظرة بها وأن يكون قد باشر خطّة كاهية مدير بالوكالة لمدة لا تقّل عن أربع سنوات أو بالقطاع العمومي لمدة لا تقّل عن ستّ سنوات.

يجب أن يتوفّر في المترشّح أحد الشّروط التّالية:

1. أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو على شهادة وطنية لمهندس أو على الشهادة الوطنيّة لمهندس معماري أو على شهادة معادلة وله أقدمية خمسة عشر سنة على الأقلّ بالوكالة أو بالقطاع العمومي وأن يكون قد مدير مركزي باشر خطّة مدير بالوكالة لمدة لا تقّل عن خمس سنوات أو بالقطاع العمومي لمدة لا تقّل عن ستّ سنوات. 2. أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة طبقا لنظام أمد أو الأستاذية -نظام قديم- أو على شهادة معادلة لها أو منظرة بها وله أقدمية عشرون سنة على الأقلّ بالوكالة أو بالقطاع العام وأن يكون قد باشر خطّة مدير بالوكالة لمدة لا تقّل عن خمس سنوات أو بالقطاع العمومي لمدة لا تقّل عن ستّ سنوات.

الفصل 3 - ينتفع الأعوان المكلّفون بإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بالمنح والاِمتيازات المتعلّقة بالخطّة الوظيفية الّتي يشغلونها وذلك طبقا للتّراتيب المنطبقة على أعوان الوكالة.

الفصل 4 - يتم الإعفاء من خطّة رئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير ومدير مركزي المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بمقتضى مقرر صادر عن المدير العام وذلك على أساس تقرير كتابي يقدمه الرئيس المباشر وكذلك الملاحظات الكتابية المقدمة من طرف العون المعني بالأمر. ويترتّب عن الإعفاء من الخطّة الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والاِمتيازات الّتي تخولها هذه الخطّة. إلا أن العون المعني بالأمر يواصل التّمتّع بالمنح والاِمتيازات المرتبطة بالخطّة الوظيفية الّتي كان يشغلها لمدة سنة ما لم يقع تكليفه بخطّة وظيفية أخرى شريطة:

• أن لا يكون الإعفاء من الخطة الوظيفية ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثّانية أو عن إيقاف المعني بالأمر عن مباشرة مهامه من أجل خطأ فادح.

• وأن يكون للمعني بالأمر أقدمية سنتين على الأقّل في الخطّة الوظيفية المعنية.

الفصل 5 - تسند نيابة الخطط الوظيفية لمدة سنة قابلة للتّجديد مرة واحدة لفائدة الأعوان الّذين تتوفّر فيهم شروط التّسمية الّتي ضبطها الفصل 2 من هذا الأمر على أن يخفض شرط الأقدمية بسنة.

ويتمتّع العون المكلّف بخطّة وظيفية بالنّيابة بجميع المنح والاِمتيازات الّتي تخولها هذه الخطّة وذلك طبقا للتّراتيب المنطبقة على أعوان الوكالة.

يتم الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية بمقرر من المدير العام للوكالة، ويترتّب عن هذا الإعفاء الحرمان الفوري من المنح والاِمتيازات المذكورة.

لا تؤخذ بعين الاعتبار مدة نيابة الخطة الوظيفيّة في تحديد شرط الأقدميّة في الخطة الوظيفية التي ضبطها الفصل 2 من هذا الأمر. الفصل 6 - ينتهي التكليف بالخطط الوظيفيّة المنصوص عليها بهذا الأمر بصفة آليّة في الحالات التّالية:

• التكليف بخطّة وظيفيّة أخرى،

• الإلحاق،

• الإحالة على عدم المباشرة،

• الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة،

• النقلة.

الفصل 7 - يحتفظ الأعوان المكلّفون في تاريخ صدور هذا الأمر بخططهم الوظيفية المنصوص عليها، وذلك بصرف النّظر عن الشّروط الواردة بالفصل 2 من هذا الأمر.

الفصل 8 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 سبتمبر 2022.

رئيس الجمهورية

التأشير قيس سعيد

رئيسة الحكومة

نجلاء بودن رمضان

وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة

نائلة نويرة القنجي