وزارة الصحة

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 سبتمبر 2022 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 109 لسنة 2022 بتاريخ 4 أكتوبر 2022، صفحة 3054

إن وزير الصحة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير الصحة المؤرخ في 11 جويلية 2022 المتعلق بتكليف السيدة وفاء بوبكر، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد أول إداري للصحة العمومية بالتفقدية الإدارية والمالية بوزارة الصحة بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية، ابتداء من 1 جويلية 2022.

ص 3055

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخّص للسيدة وفاء بوبكر، مستشار المصالح العمومية، مدير التفقدية الإدارية والمالية بوزارة الصحة، أن تمضي نيابة عن وزير الصحة جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - يرخّص للسيدة وفاء بوبكر، في تفويض حق إمضائها للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطتها وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975. الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 سبتمبر 2022.

وزير الصحة

علي مرابط

للإحالة: قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 سبتمبر 2022، الرائد الرسمي عدد 109 لسنة 2022 بتاريخ 4 أكتوبر 2022، صفحة 3054.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.