إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،
ص 3129وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى المقرر عدد 2037 لسنة 2022 المؤرخ في 12 سبتمبر 2022 المتعلق بتسمية العقيد صبرين الحبوبي مديرا للميزانية والبرمجة والرقابة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - يسند للعقيد صبرين الحبوبي، مدير الميزانية والبرمجة والرقابة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، التفويض لتمضي بالنيابة عن وزير الدفاع الوطني كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظارها وخاصة:
- مطالب إلتزام الدفوعات،
- سندات الطلب،
- أوامر الصرف والتحويل وأذون المقابيض،
- الأوراق المثبتة للمصاريف والدفوعات،
- تساخير النقل،
- شهائد القيام بمهمة بالخارج والمصادقة على جميع نسخ الوثائق التي تخص شؤون الأفراد،
- مطالب ترخيص للتحويل،
وذلك باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 3 أكتوبر 2022.
تونس في 3 أكتوبر 2022.
وزير الدفاع الوطني
عماد مميش