وزارة الاقتصاد والتخطيط

قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 9 نوفمبر 2022 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 123 لسنة 2022 بتاريخ 15 نوفمبر 2022، صفحة 3361

إن وزير الاقتصاد والتخطيط،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،

وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 249 لسنة 2021 المؤرخ في 23 ديسمبر 2021 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والتخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق الهياكل بها،

وعلى قرار وزير التنمية الجهوية والتخطيط المؤرخ في 13 نوفمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية الى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تفتح بوزارة الاقتصاد والتخطيط يوم 26 ديسمبر 2022 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.

الفصل 3 - تختم قائمة الترشحات يوم 25 نوفمبر 2022. الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 نوفمبر 2022.

وزير الاقتصاد والتخطيط اطلعت عليه سمير سعيد

رئيسة الحكومة

نجلاء بودن رمضان

للإحالة: قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 9 نوفمبر 2022، الرائد الرسمي عدد 123 لسنة 2022 بتاريخ 15 نوفمبر 2022، صفحة 3361.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الاقتصاد والتخطيط