وزارة المالية

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 10 نوفمبر 2022 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 125 لسنة 2022 بتاريخ 18 نوفمبر 2022، صفحة 3410

إن وزيرة المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،

وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 321 منها،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،

وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 772 لسنة 2014 المؤرخ في 23 جانفي 2014 وخاصة الفصل 30 منه،

ص 3411

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى مذكرة الإدارة العامة للديوانة بتاريخ 3 سبتمبر 2022 القاضية بتعيين العميد للديوانة عصام زريق مدير الإدارة الجهوية للديوانة بمدنين بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.

قررت ما يلي :

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفصل 321 من مجلة الديوانة المشار إليها أعلاه، يرخّص للعميد للديوانة عصام زريق، أن يمضي بالنيابة عن وزيرة المالية بطاقات الإلزام الصادرة عن قباض الديوانة الراجعين بالنظر للإدارة الجهوية للديوانة بمدنين.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 3 سبتمبر 2022.

تونس في 10 نوفمبر 2022.

وزيرة المالية

سهام البوغديري نمصية

للإحالة: قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 10 نوفمبر 2022، الرائد الرسمي عدد 125 لسنة 2022 بتاريخ 18 نوفمبر 2022، صفحة 3410.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية