إن وزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
ص 3621وعلى الأمر عدد 3112 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية، المتمم بالأمر الحكومي عدد 1053 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول - تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية بالمعهد الوطني للاستهلاك وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 - يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية بالمعهد الوطني للاستهلاك، المتفقدون المركزيون للمراقبة الاقتصادية المترسمون في رتبهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 - تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 - يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية، المشار إليها أعلاه، أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى المعهد الوطني للاستهلاك عن طريق التسلسل الإداري وتسجل بمكتب الضبط المركزي للمعهد المذكور مصحوبة بالوثائق التالية:
- سيرة ذاتية،
- ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات التي قام بها المترشح بالإدارة،
- تقرير يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لفتح المناظرة (المشاركة في ملتقيات، محاضرات...) وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم الترشحات بمكتب الضبط المركزي للمعهد الوطني للاستهلاك. الفصل 5 - تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية، المشار إليها أعلاه، بمقتضى قرار صادر عن الوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 6 - تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) وفي حالة التساوي تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة واذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 7 - يتولى المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك تقديم تقرير في الأنشطة التي قام بها المترشح في السنتين السابقتين لفتح المناظرة بالاعتماد على :
- تنظيم العمل،
- نوعية الخدمة،
- أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
- الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند إلى المترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين )20(.
الفصل 8 - تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، المشار إليها أعلاه، من قبل الوزير المكلف بالتجارة. الفصل 9 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 نوفمبر 2022.
وزيرة التجارة وتنمية الصادرات اطلعت عليه فضيلة الرابحي بن حمزة رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان