إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف ب"واد المنيهلة" بولاية نابل لفائدة السيدة سماح القيراص،
ص 3667وعلى محضر المعاينة الميدانية لموقع رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف ب"واد المنيهلة" من قبل مصالح الإدارة العامة للمناجم بتاريخ 29 مارس 2022،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية للمناجم الذي أبدته خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 جويلية 2022،
وعلى الإنذار عدد 19 بتاريخ 28 جويلية 2022 الموجه للسيدة سماح القيراص صاحبة رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف ب"واد المنيهلة"،
وعلى تقرير المدير العام للمناجم.
قررت ما يلي:
الفصل الأول - تلغى رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف ب"واد المنيهلة" بولاية نابل والتي تم تأسيسها بمقتضى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المشار إليه أعلاه.
تسقط جميع حقوق السيدة سماح القيراص في رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2022.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي