إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى مجلّة التهيئة الترابية والتّعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 المتعلّق بتركيب وطرق سير اللّجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على التراتيب العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2683 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002 وبالأمر الحكومي عدد 99 لسنة 2020 المؤرخ في 17 فيفري 2020،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
ص 3672وعلى الأمر الحكومي عدد 1357 لسنة 2017 المؤرخ في 13 ديسمبر 2017 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية تطاوين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي اللّجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحيّة التّابعة لولاية تطاوين المضمن بمحضر جلستها المؤرخة في 23 أوت 2022.
قررا ما يلي:
الفصل الأول - يتّم تغيير صلوحية قطعة الأرض الفلاحية التابعة للرسم العقاري عدد 4619 تطاوين المرتبة ضمن مناطق الصيانة والتي تمسح 3 هك 66 آر 12 ص والكائنة بمعتمدية غمراسن من ولاية تطاوين والمبينة بالمثال المستخرج من خريطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية تطاوين والمثالين الطبوغرافيين الملحقين بهذا القرار، لغرض إحداث وحدة لصناعة الأسمدة العضوية.
وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية تطاوين التي ضبطها الأمر الحكومي عدد 1357 لسنة 2017 المؤرخ في 13 ديسمبر 2017 وفقا للمثالين المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 - تخضع قطعة الأرض المذكورة بالفصل الأول أعلاه إلى التراتيب العامة للتعمير المصادق عليها بالأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المشار إليه أعلاه. الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 نوفمبر 2022.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
اطلعت عليه وزيرة التجهيز والإسكان
رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري نجلاء بودن رمضان