انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 ابتداء من الساعة الثالثة ظهرا، بقاعة الاجتماعات بالمقر المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (5):
- السيد فاروق بوعسكر: رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد ماهر الجديدي: نائب رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي للهيئة (3):
- السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرر الجلسة،
- السيد طارق السعدي: مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد عماد العبدلي: المكلّف بتسيير الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة.
جدول الأعمال:
- النظر في تقرير الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حول الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم 25 جويلية 2022،
- النظر في القرارين الترتيبيين المتعلّقين بتنقيح وإتمام القرارين المنظّمين لقواعد الحملة الانتخابية وتمويلها،
- النظر في عددٍ من المسائل المتفرقة.
مداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مرحبا بجميع الحاضرين، مستعرضا مختلِف النقاط المضمنة بجدول الأعمال. وأ كّد على ضرورة إيفاء الهيئة بالالتزامات المحمولة عليها قانونا، ومن ذلك إعداد تقرير خاص حول سير كلّ عملية انتخابية أو استفتائية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية يعرض على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
أولا: بخصوص النظر في تقرير الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حول الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم 25 جويلية 2022:
عقِب التداول بشأن هذه النقطة، قرر مجلس الهيئة بالإجماع المصادقة على تقرير الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حول الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم 25 جويلية 2022، مثمنا إنجازه وفقا للآجال المضمنة بالنقطة السابعة عشرة من الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022.
كما قرر المجلس إحالة التقرير المذكور إلى الجهات المعنية طبقا للقانون، فضلا عن نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والموقع الرسمي والصفحة الرسمية للهيئة.
ص 3857ثانيا: بخصوص النظر في القرارين الترتيبيين المتعلّقين بتنقيح وإتمام القرارين المنظّمين لقواعد الحملة الانتخابية وتمويلها: لدى تداولهم بشأن هذه النقطة، أ كّد أعضاء المجلس على ما يلي:
. بخصوص مشروع القرار المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة: استيفاء التدابير المتعلّقة بمراقبة الحملة الانتخابية استنادا إلى مقتضيات الفصلين 143 (جديد) من القانون الانتخابي والفصل 43 مكرر (جديد) من القرار عدد 29 لسنة 2022 المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها القاضي بأنّه يترتّب عن تعمد أي مترشح النيل من عرض مترشح آخر أو كرامته أو شرفه أو من انتمائه الجهوي أو المحلي أو العائلي عقوبة بالسجن تتراوح من سنتين إلى خمس سنوات، ويمكن للهيئة في حال ثبوت ذلك إلغاء الأصوات التي تحصل عليها.
. بخصوص مشروع القرار المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة: إمكانية دعم الأحزاب السياسية للمترشحين للانتخابات التشريعية لسنة 2022 عبر الأشخاص الطبيعيين المنتسبين لتلك الأحزاب، إضافة إلى إمكانية إدراج رموز الأحزاب السياسية في المعلّقات الإشهارية الخاصة بالمترشحين بموجب ترخيص يقدم إلى الهيئة في الغرض. ولا يسمح بالتمويل المباشر للمترشحين من قِبل الأحزاب كذوات معنوية تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 77 من القانون الانتخابي، في حين يسمح بالتمويل من قِبل منتسبي تلك الأحزاب أو غيرهم من الأشخاص الطبيعيين.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرر مجلس الهيئة بالإجماع ما يلي:
- المصادقة على القرار عدد 29 لسنة 2022 المؤرخ في 11 نوفمبر 2022 المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أوت 2019 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها والإذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للهيئة،
- المصادقة على القرار عدد 30 لسنة 2022 المؤرخ في 11 نوفمبر 2022 المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه والإذن تبعا لذلك بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للهيئة.
ثالثا: بخصوص النظر في عددٍ من المسائل المتفرقة:
قرر مجلس الهيئة ما يلي:
- دعوة الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي والبصري إلى موافاة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بمشروع القرار المشترك بين الهيئتين المتعلّق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية التشريعية بوسائل الإعلام والاتّصال السمعي والبصري، وذلك في أفضل الآجال، عملا بمقتضيات الفصل 67 من القانون الانتخابي والإذن لرئيس الهيئة بالتذكير في شأنه،
- المصادقة على ملحق عقد الصفقة المتعلّقة بإسداء خدمات التظاهرات والأحداث لاستغلال وتركيز المركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة المبرم بتاريخ 8 جويلية 2022،
- دعوة الإدارة التنفيذية إلى الشروع في إعداد مشروعي القرارين الترتيبيين المنقِّحين والمتممين للقرارين المتعلّقين بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز وقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها،
- التأكيد على التدابير التالية بخصوص المخطّط الاتّصالي للهيئة:
1 - الاقتصار على الإعلامي العمومي السمعي والبصري،
2 - اعتماد آلية التفاوض المباشر مع الإذاعات الجمعياتية المرخّص لها قانونا وفقا للخيارات والمعايير والمنهجية التي سيعتمدها مجلس الهيئة واستثناء الجمعيات التي تتولّى ملاحظة الانتخابات والتي تتوفّر لديها إذاعات جمعياتية من ذلك تبعا لتضارب المصالح، 3 - التقليص قدر الإمكان من الاعتمادات المالية المرصودة للمعلّقات الإشهارية بالوسط الحضري ترشيدا للتصرف في المال العام، 4 - توجيه الإشهار الرقمي بصفة كلية لوسائل الفضاء المفتوح، وذلك بغرض الوصول إلى جميع الفئات،
5 - الاقتصار على الصحافة المكتوبة العمومية عن طريق آلية التفاوض المباشر.
ورفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبين أعلاه على الساعة الخامسة مساء.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
ص 3858محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 18 نوفمبر 2022
انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، بقاعة الاجتماعات بالمقر المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (5):
- السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد ماهر الجديدي: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي للهيئة (3):
- السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرر الجلسة،
- السيد طارق السعدي: مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد عماد العبدلي: المكلّف بتسيير الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة.
جدول الأعمال:
- النظر في مشروع القرار المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء،
- النظر في مشروع القرار المتعلّق بتنقيح القرار المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثّلي القائمات المترشحة والمترشحين والأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء،
- النظر في عددٍ من المسائل المتفرقة.
مداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مرحبا بجميع الحاضرين، مستعرضا مختلِف النقاط المضمنة بجدول الأعمال، مشددا على الأهمية القصوى التي يوليها مجلس الهيئة لما تم إدراجه للتداول في إطار أشغال هذا المجلس، لا سيما النظر في النقطة الأولى المدرجة في جدول الأعمال في ظِلّ إكراهات ضغط الوقت واقتراب موعد انطلاق الحملة الانتخابية المحدد سلفا بموجب روزنامة الانتخابات التشريعية لسنة 2022.
أولا: بخصوص التداول بشأن مشروع القرار المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء:
أكّد السيد رئيس الهيئة على أهمية التداول بشأن مشروع القرار المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء باعتباره معدلاً لقرارٍ سابقِ النشر منذ 20 فيفري 2018 ولكونه يتنزل في صميم اختصاصات هيئة الانتخابات تبعا للسلطة الترتيبية المخولة لها في المادة الانتخابية بموجب الدستور والقانون الانتخابي، كما أن للهيئة دون سواها الولاية العامة على الشأن الانتخابي. وفي سياق متّصل، أشار السيد رئيس الهيئة إلى الاستعدادات الحثيثة لتركيز خليةٍ لرصد ومراقبة وسائل الإعلام والاتّصال السمعي والبصري، فضلا عن الحرص على مباشرة أعمالها بصفة فورية حال تركيزها. وأبرز أن الأحكام والمبادئ العامة المضمنة بالقرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرخ في 20 فيفري 2018 تبقى سارية المفعول، وسيتم تضمين مقتضيات جديدة صلبه تتعلّق بحِصص التعبير المباشر وقواعد تغطية الحملة الانتخابية في وسائل الاتّصال السمعي والبصري بصفة عامة، على أن تُصدر الهيئة لاحقا نسخة محينة للقرار المذكور تبعا لتعديله.
ص 3859وبين السيد ماهر الجديدي، نائب رئيس الهيئة، الدواعي التي فرضت على الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تعديل القرار المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة، وذلك تبعا للضرورة القصوى وحالة التأكّد رغم مساعي الهيئة وفقا لما يلي:
. تَحقُّق الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات من توفّر عناصر نظرية الإجراء المستحيل باعتبار استحالة إصدار القرار المشترك بين الهيئتين المتعلّق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2022 بوسائل الإعلام والاتّصال السمعي والبصري، وذلك لسببٍ خارج عن إرادة الهيئة ورغم مساعيها في ذلك من خلال المراسلات الإلكترونية والمكاتيب الرسمية الموجهة إلى هيئة الاتّصال السمعي والبصري،
. قيام الهيئة بالاتّصالات المستوجبة وبصفة مبكّرة مع الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي والبصري على غرار كا فّة الاستحقاقات الانتخابية المنقضية عبر عقد جلسة عمل مع رئيس هذه الهيئة بتاريخ 28 أكتوبر 2022 تم الاتّفاق خلالها على إعداد مشروعٍ للقرار المشترك وإمضائه في أفضل الآجال، دون ورود أي مشروع في الغرض من قِبل الهايكا،
. توجيه مراسلة إلكترونية بتاريخ 4 نوفمبر 2022 للهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي والبصري قصد موافاتها بقائمة في المترشحين المقبولين ليتسنّى لها إعداد تصوراتها بخصوص القرار المشترك بين الهيئتين،
. مراسلة الهايكا في مناسبتين قصد موافاة الهيئة الانتخابية بمشروع القرار المشترك بتاريخي 9 و16 نوفمبر 2022، دون تلقّي أي رد بهذا الخصوص رغم الاتّصالات المباشرة بين رئيس هيئة الانتخابات مع نظيره.
وتبعا لعدم مبادرة الهايكا بتوجيه مشروع القرار المشترك وإصدارها في المقابل قرارا توجيهيا فرديا ودون سابق إعلام، وإزاء ضيق الحيز الزمني المتاح واقتراب موعد انطلاق الحملة الانتخابية، فقد كان لِزاما على هيئة الانتخابات تعديل القرار الترتيبي عدد 8 لسنة 2018 المؤرخ في 20 فيفري 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.
وتمحور التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المذكور عموما حول الجهات المعنية بتسليط العقوبات الإدارية على وسائل الإعلام المخالفة ودور الهيئة بخصوص معاينة المخالفات والتنبيه على المخالفين وإحالة الشكايات إلى النيابة العمومية وعددٍ من الملاحظات والمقترحات الإضافية بشأن بعض فصول مشروع القرار المعروض على أنظار المجلس.
وعقِب التداول بشأن هذه النقطة، قرر مجلس الهيئة بالإجماع المصادقة على القرار عدد 31 لسنة 2022 المؤرخ في 18 نوفمبر 2022 المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرخ في 20 فيفري 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء والإذن بنشره والعمل على إصدار بلاغ للعموم في الغرض قصد التقيد بمضامينه، فضلا عن إصدار نسخة محينة للقرار المذكور تبعا لتعديله.
ثانيا: بخصوص التداول بشأن مشروع القرار المتعلّق بتنقيح القرار المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثّلي القائمات المترشحة والمترشحين والأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء:
بعد التداول بشأن هذه النقطة، قرر مجلس الهيئة بالإجماع المصادقة على القرار عدد 32 لسنة 2022 المؤرخ في 18 نوفمبر 2022 المتعلّق بتنقيح القرار عدد 18 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جويلية 2022 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثّلي القائمات المترشحة والمترشحين والأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء.
ثالثا: بخصوص النظر في عددٍ من المسائل المتفرقة:
قرر مجلس الهيئة ما يلي:
- المصادقة على الصفقة المتعلّقة بكراء وسائل نقل في إطار تنظيم الانتخابات التشريعية لسنة 2022، وذلك تبعا لمصادقة اللّجنة الداخلية لمراقبة الصفقات العمومية،
- اختيار الشعار التالي للحملة التحسيسية للحثّ على الاقتراع في الانتخابات التشريعية لسنة 2022: "نختار إلّي يمثّلني"، وذلك بعد النظر في عددٍ من المقترحات.
هذا واطّلع مجلس الهيئة على ما تم تضمينه صلب جدول السقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022.
ورفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبين أعلاه على الساعة منتصف النهار.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
ص 3860محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 28 نوفمبر 2022
انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحا بنزل بتونس العاصمة على هامش تنظيم الهيئة لدورة تكوينية حول إجراءات الاقتراع والفرز وتجميع النتائج الخاصة بالانتخابات التشريعية لسنة 2022، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (5):
- السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد ماهر الجديدي: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي للهيئة (5):
- السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرر الجلسة،
- السيد طارق السعدي: مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد عماد العبدلي: المكلّف بتسيير الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة،
- السيد محمد الصحبي بلال: مراقب التصرف لدى مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيدة سهى المباركي: رئيس مصلحة النزاعات بالإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة.
جدول الأعمال:
- النظر في مشروعي القرارين الترتيبيين المتعلّقين بتنقيح وإتمام القرارين المتعلّقين بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز وقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها،
- المصادقة على المخطّط الاتّصالي للهيئة بمناسبة تنظيمها للانتخابات التشريعية لسنة 2022،
- النظر في عددٍ من المسائل المتفرقة.
مداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مرحبا بجميع الحاضرين، مستعرضا مختلِف النقاط المضمنة بجدول الأعمال.
أولا: بخصوص التداول بشأن مشروعي القرارين الترتيبيين المتعلّقين بتنقيح وإتمام القرارين المتعلّقين بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز وقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها:
بعد التداول بشأن هذه النقطة، قرر مجلس الهيئة بالإجماع ما يلي:
- المصادقة على القرار عدد 33 لسنة 2022 المؤرخ في 28 نوفمبر 2022 المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز،
- المصادقة على القرار عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 28 نوفمبر 2022 المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 21 لسنة 2022 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها.
ثانيا: بخصوص المصادقة على المخطّط الاتّصالي للهيئة بمناسبة تنظيمها للانتخابات التشريعية لسنة 2022:
استكمالا للتداول بشأن الصيغة النهائية للمخطّط الاتّصالي للهيئة بمناسبة تنظيمها للانتخابات التشريعية لسنة 2022، تمت الإشارة إلى توصل الهيئة بالقائمة النهائية للإذاعات الجمعياتية والتأكيد على إطلاق الحملة التحسيسية عبر مختلِف المحامل المتّفق عليها يوم 3 ديسمبر 2022 عقِب استيفاء كافّة الإجراءات المستوجبة.
ص 3861وبعد التداول بشأن هذه النقطة، قرر مجلس الهيئة بالإجماع المصادقة على المخطّط الإعلامي للهيئة تبعا لتنظيمها للانتخابات التشريعية لسنة 2022 وفقا للعناصر الآتي بيانها:
- المصادقة على الصفقة المتعلّقة بالمخطّط الإعلامي للهيئة بخصوص تركيز المعلّقات والوسائط الإشهارية بالوسط الحضري والإشهار الرقمي بمبلغ إجمالي تعاقدي يناهز 726 ألف دينار،
- التفاوض المباشر مع عددٍ من الإذاعات الجمعياتية وفقا للمنهجية المعتمدة من قِبل مجلس الهيئة بهذا الخصوص بمبلغ إجمالي يناهز 200 ألف دينار،
- التفاوض المباشر بخصوص الإشهار عبر الصحافة المكتوبة العمومية بمبلغ إجمالي يناهز 35 ألف دينار.
ثالثا: بخصوص النظر في عددٍ من المسائل المتفرقة:
قرر مجلس الهيئة ما يلي:
- الشروع في تنفيذ برنامج التجهيز المضمن بالمذكّرة عدد 2022/2805 الصادرة بتاريخ 17 نوفمبر 2022،
- المصادقة على الصفقات المتعلّقة بتهيئة قصر المؤتمرات بالعاصمة لاحتضان المركز الإعلامي للهيئة وتأمينه وتوفير خدمات التنظيف، - المصادقة على اقتناء التجهيزات والمعدات الضرورية ذات العلامة التجارية «Mac« قصد إنجاز عمليات التصميم الفني، وذلك عبر آلية التفاوض المباشر تبعا لفاعليتها التقنية وجودة أدائها.
ورفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبين أعلاه على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 16 ديسمبر 2022"