إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968 المتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال وتوزيع المياه المنقح بالقانون عدد 21 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976،
ص 3870وعلى الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلّق بالمصادقة على نظام الاشتراكات في الماء الصالح للشرب وخاصة الفصل 36 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 19 ماي 2021 المتعلق بتحديد سعر الماء الصالح للشرب.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - يضبط سعر الماء الصالح للشرب دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة كما يلي :
1. التسعيرة التدريجية:
تتكون التسعيرة التدريجية من التسعيرات التالية :
- مائتا مليما (0,200 د) للمتر المكعب،
- ستمائة وخمس وستون مليما (0,665 د) للمتر المكعب، - تسعمائة وثلاثون مليما (0.930 د) للمتر المكعب،
- ألف وثلاثمائة وعشر مليمات (1,310 د) للمتر المكعب، - ألف وخمسمائة وأربعون مليما (1,540 د) للمتر المكعب، - ألف وتسعمائة وتسعون مليما (1,990 د) للمتر المكعب. وتنطبق هذه التسعيرة حسب الأقساط كما يلي :
1.1- تسعيرة مائتي مليم (0,200 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا ساوى أو قلّ عن عشرين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر،
2.1- تسعيرة ستمائة وخمس وستون مليما (0,665 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك عشرين مترا مكعبا وساوى أو قلّ عن أربعين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر،
3.1- تسعيرة تسعمائة وثلاثون مليما ( 0.930 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك أربعين مترا مكعبا وساوى أو قلّ عن سبعين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر،
4.1- تسعيرة ألف وثلاثمائة وعشر مليمات (1,310 د) للمتر المكعب، بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك سبعين مترا مكعبا وساوى أو قلّ عن مائة متر مكعب لكل ثلاثة أشهر،
5.1- تسعيرة ألف وخمسمائة وأربعون مليما (1,540 د) للمتر المكعب، بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك مائة متر مكعب وساوى أو قل عن مائة وخمسون مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر،
6.1- ألف وتسعمائة وتسعون مليما (1,990 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك مائة و خمسون مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر.
7.1- تنطبق هذه التعريفة على الاستهلاكات المتعلقة بجميع أصناف الاشتراكات ما عدا الإشتراكات الواقعة لغرض سياحي ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
8.1- وبالنسبة إلى الإشتراكات المعدة للاستعمال المنزلي والمزودة لعمارات جماعية ذات طوابق تشتمل على ثلاث شقق أو أكثر يتم اعتبار عدد الشقق المعدة للسكنى لاحتساب معدل الاستهلاك لكل شقة بالنسبة إلى الفترة الثلاثية المعنية لغاية تطبيق التعريفة التدريجية المذكورة أعلاه.
9.1- وفي حالة إعداد قائمات استهلاك الماء شهريا يتم احتساب ثلث أقساط الاستهلاك المحدد لغاية تطبيق التعريفة التدريجية المشار إليها أعلاه.
2. التسعيرة الموحدة:
1.2 - تسعيرة الماء للاستعمال المنزلي غير المرتبط بالشبكة: حددت تسعيرة الماء للاستعمال المنزلي غير المرتبط بالشبكة بمائتي مليم (0,200 د) للمتر المكعب الواحد.
وتنطبق هذه التعريفة على الاشتراكات الخاصة بالجماعات المحلية والتي تزود مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
2.2 - تسعيرة الماء للاستعمال السياحي:
حددت تسعيرة الماء للاستعمال السياحي بألف وتسعمائة وتسعون مليما (1,990 د) للمتر المكعب الواحد.
وتنطبق هذه التسعيرة على الماء الموزع على المؤسسات السياحية كما هي محددة بالتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بترتيب المؤسسات السياحية التي تسدي خدمات إيواء.
الفصل 2 - تنطبق التعريفات المحددة بمقتضى هذا القرار على قائمات الاستهلاك الصادرة ابتداء من دخول هذا القرار حيز النفاذ.
الفصل 3 - يلغى القرار المؤرخ في 19 ماي 2021 المتعلق بتحديد سعر الماء الصالح للشرب المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 نوفمبر 2022.
وزير الفلاحة والموارد المائية اطلعت عليه والصيد البحري
رئيسة الحكومة محمود الياس حمزة
نجلاء بودن رمضان