تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

حول الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية
يوم 25 جويلية 2022

نوفمبر 2022

مثّل استفتاء 25 جويلية 2022 على دستور جديد للبلاد التونسيّة مناسبة متجدّدة برهنت من خلالها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على قدرتها اللّوجستيّة والتنظيمية على الإشراف على موعد انتخابي هام هو الأوّل من نوعه في تاريخ البلاد.

فمنذ مباشرة المجلس الجديد للهيئة مهامه في منتصف شهر ماي 2022 انطلقت المؤسّسة في الإعداد لاستقبال أكثر من 9 ملايين ناخب داخل البلاد وخارجها، ولم يكن أمامها سوى شهرين إثنين لكسب رهان إتاحة حقّ التصويت لعموم الناخبين التونسيّين المسجّلين اختياريا وآليّا. وقد ساهم تنقيح القانون الانتخابي في غرة جوان 2022 في إدماج جميع الناخبين في العمليّة الانتخابيّة، سواء كانوا مسجّلين أو غير مسجّلين، وذلك لأوّل مرة في تاريخ الانتخابات التونسيّة.

وقد وضع هذا الرهان تحديّات كبيرة أمام هيئة الانتخابات مجلسا وجهازا تنفيذيّا نجحت في كسبه بفضل عزيمة بناتها وأبنائها، إذ رغم المناخ السياسي المتوتّر وموجة التشكيك في نزاهة الهيئة وحياديّتها واستقلالية قرارها طيلة مسار الاستفتاء، فقد تمكّنت الهيئة بفضل ما راكمته من تجارب وخبرات وفي أجل قياسي غير مسبوق منذ سنة 2011، من أن تضع على ذمّة الناخبين في تونس وفي أكثر من 46 دولة حول العالم، أكثر من 11 ألف صندوق اقتراع لاستقبال الناخبين. وقد توجه فعلا أكثر من 2.8 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم والتعبير عن إرادتهم الحرّة إزاء مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسيّة، وهو عدد محترم من الناخبين يضاهي تقريبا عدد الناخبين الذين توجهوا لصناديق الاقتراع بمناسبة الانتخابات التشريعيّة لسنة 2019 ويفوق عدد المقترعين في الانتخابات البلدية لسنة 2018 وهي آخر مواعيد انتخابيّة أشرفت الهيئة على تنظيمها قبل استفتاء 2022.

ورغم محاولات الإرباك المتعمّد من داخل مجلس الهيئة وخارجه، وموجات التشكيك غير المسبوقة التي لم تخلُ من خلفيّات سياسيّة واضحة للعيان وصلت إلى حدّ اتّهام الهيئة بالتدليس ونعت أعضاء مجلسها الخمسة، الذين واصلوا المهمّة بإخلاص وأمانة، بأبشع النعوت، فإنّ كلّ ذلك لم يُثنِنا على المضيّ قُدما في سبيل الرجوع إلى الشعب صاحب السيادة والاحتكام إلى إرادته في عملية انتخابية حرّة ونزيهة وشفّافة بشهادة كلّ من لاحظها وتابعها بموضوعية وحياد ودون اعتبارات أو خلفيّات سياسيّة سواء في الداخل وحتى في الخارج. هذا فضلا عن الرقابة القضائيّة على أعمال الهيئة وقراراتها والنتائج المعلن عنها التي فنّدت كلّ تلك الأراجيف والاتّهامات.

إنّ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات التي وُلدت من رحم الثورة التونسيّة ستبقى ضمانة لانتقال ديمقراطي حقيقي يحتكم إلى الإرادة الحرّة والواعية للشعب التونسي، وستضلّ صمّام أمان ضدّ كلّ من يريد ممارسة الوصاية على تلك الإرادة تحت أيّ عنوان. وقد برهن الشعب التونسي في كلّ مرّة على ثقته المتجدّدة في هذه المؤسّسة الدستورية التي تعني له الكثير رغم محاولات التشكيك فيها والحطّ من مكانتها في مخياله ووجدانه. وما نجاح الهيئة في تنظيم استفتاء 25 جويلية 2022 إلاّ بفضل تظافر مجهودات أبنائها وكلّ مؤسّسات الدولة التونسيّة وعلى رأسها وزارات الداخليّة والخارجيّة والدفاع الوطني وغيرها.

وستواصل الهيئة بإذن الله العمل الدؤوب من أجل إرساء المؤسّسات الديمقراطيّة المنتخبة، دَيْدَنُهَا في ذلك الحفاظ على صوت الناخب الذي ستظل مؤتمنة عليه.

يقول عزّ وجلّ في مُحكم تنزيله: "فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الأَمْثَالَ." صدق الله العظيم.

والله ولي التوفيق.

القاضي فاروق بوعسكر

رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات

تقديم عام

لئن ارتبط السياق العام لتنظيم استفتاء 25 جويلية 2022 بمسار خاصٍ حتّم على الهيئة اتّخاذ كافّة التدابير المستوجبة لإنجاحه، إلاّ أنّ تحقيق هذه الغاية لم يكن بالأمر الهيّن نظرا لما اعترض عملها من إكراهات وصعوبات قانونية وواقعية قِوامها ضغط الآجال واعتزام الهيئة تنظيم أوّل عملية استفتائية في تاريخها، فضلا عن صعوبة الظرف المُعاش.

وقد عملت الهيئة، تلك المؤسّسة الدستوريّة المستقلّة التي عُهدت إليها مهام إدارة الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها فضلا عن دعم الديمقراطيّة في بيئة تشهد تحوّلات كبرى وانتقالا ديمقراطيّا، على كسب الرهانات وتنظيم الاستحقاق الانتخابي في آجال قياسيّة وغير مألوفة ووفقا للمعايير الدوليّة طبقا لما ورد في تقارير الملاحظين المحليّين والأجانب، وذلك رغم الضغوطات المعترضة والإكراهات المطروحة، حيث تمّ الانطلاق الفوري في الإنجاز منذ تنصيب التركيبة الجديدة لأعضاء المجلس وتمّ التفاعل إيجابيّا مع مقترحات الهيئة الهادفة لحلحلة الإشكاليّات القانونيّة تبعا لتراكم الخبرة لديها وتمّ الحرص على تعزيز الثقة فيها ودعم شفافيّة أشغالها عبر إقرار آليّتيْ البثّ المباشر لمداولات مجلس الهيئة والنشر الحيني للمحاضر مفصّلة في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ الهيئة.

وعموما، يمكن القول أنّ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات توفّقت، لدى إدارتها لتنظيم استفتاء 25 جويلية 2022، في:

• تركيز هياكلها القارّة والظرفيّة وانتداب 89 عضوا بالهيئات الفرعيّة للانتخابات و66409 متعاقدا، وذلك على المستويَين المركزي والجهوي،
• الترفيع في الجسم الانتخابي ليبلغ لأوّل مرّة في تاريخ الهيئة 9278541 مسجّلا والقيام بأكثر من 222000 عملية تحيين في آجال قياسيّة،
• إيلاء مسألة تكوين الموارد البشريّة للهيئة الأهميّة المستوجبة وعقد عددٍ هامّ من الدورات التدريبيّة طيلة مسار الاستفتاء، لعلّ أهمّها تكوين 86762 متكوّنا للإشراف على عمليّات الاقتراع والفرز،
• القبول النهائيّ لـ153 مشاركا في حملة الاستفتاء وتوخّي تدابير ميسّرة قِوامها إتاحة المشاركة للجميع،
• تيسير إجراءات الاعتماد، حيث تمّ قبول 5755 ملاحظا و1265 صحفيّا و16 ضيفا و4553 ممثّلا للأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء،
• تغطية ومتابعة أكثر من 2500 نشاط انتخابي إبّان حملة الاستفتاء والرصد الميداني لأكثر من 500 مخالفة وأكثر من 630 مخالفة مرتكبة بمُختلِف المواقع والوسائط الافتراضيّة، فضلا عن إحالة عددٍ هامّ من الشكايات إلى النيابة العموميّة بخصوص الجرائم الانتخابيّة، حرصا من الهيئة على إنفاذ القانون،
• تركيز 4832 مركز اقتراع و11614 مكتب اقتراع بالداخل والخارج،
• تسجيل نسبة إقبال عامّة على التصويت بالداخل والخارج قُدّرت بـ30.5%، حيث بلغ العدد الجملي للمقترعين 2830094 مقترعا.

وأخيرا، تعرض الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بموجب هذا التقرير وطبقا للقانون، ما أنجزته إبّان تنظيمها لاستفتاء 25 جويلية 2022.

الملخّص التنفيذي

1. السياق العام لتنظيم استفتاء 25 جويلية 2022: الإكراهات والرهانات

يُعتبر صدور الأمر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 المؤرّخ في 25 ماي 2022 المتعلّق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهوريّة التونسيّة يوم الإثنين 25 جويلية 2022 نِتاجا لمسار حتّمه السياق العام لتنظيم الاستفتاء. حيث أنّه تبعا للإعلان عن خارطة طريق تقضي بإنهاء التدابير الاستثنائيّة، تمّ إقرار تنظيم استفتاء وطني حول إصلاحات دستوريّة في 25 جويلية 2022. وتمحورت أبرز ملامح تلك الخارطة أساسا حول إطلاق استشارة شعبيّة إلكترونيّة للعموم وإصدار المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 ماي 2022 المتعلّق بإحداث "الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة" وإصدار المرسوم عدد 32 لسنة 2022 المؤرّخ في 25 ماي 2022 المتعلّق بأحكام استثنائيّة لاستفتاء يوم 25 جويلية 2022. وتمّت دعوة الناخبين بالداخل، يوم الإثنين 25 جويلية 2022، إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهوريّة التونسيّة، فضلا عن دعوة الناخبين المقيمين بالخارج لهذا الاستفتاء توالیا أيّام السبت والأحد والإثنين 23 و24 و25 جويلية 2022 وذلك بمراكز الاستفتاء المحدثة للغرض.

ويرتبط السياق العام لتنظيم استفتاء 25 جويلية 2022 بإصدار المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وإتمامها وما نتج عنه من تغيير في تركيبة الهيئة، فضلا عن إصدار المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.

وقد اعترض عمل الهيئة عددٌ من الإكراهات والصعوبات، ومن ذلك خاصّة ضغط الآجال واعتزام الهيئة تنظيمَ أوّل عملية استفتائية منذ سنة 2011 في ظلّ محدوديّة مُخرجات التجارب السابقة تبعا لعدم تفعيل الاستفتاء المحلي المنصوص عليه بمجلّة الجماعات المحليّة وعدم استجابة استفتاء 2002 المنجز قبل الثورة للمعايير الدوليّة، فضلا عن الإكراهات القانونية والواقعيّة. وقد عمِلت الهيئة على كسب الرهانات وتنظيم الاستحقاق الانتخابي في آجال قياسيّة ووفقا للمعايير الدوليّة رغم الضغوطات والإكراهات المطروحة ومن ذلك:

• الإنجاز في الآجال ووفقا للمعايير الدوليّة والممارسات الفُضلى،
• الانطلاق الفوري في الإنجاز عَقِب أداء اليمين القانونيّة من قِبل أعضاء مجلس الهيئة،
• استجابة السلط السياسيّة لمتطلّبات المرحلة بناءً على مقترحات الهيئة،
• تزامن تنظيم العمليّة الاستفتائيّة مع إدارة الهيئة لعدد من الانتخابات البلديّة الجزئيّة،
• تعزيز الثقة في هيئة الانتخابات ودعم الشفافيّة عبر إقرار آليّتيْ البثّ المباشر للمداولات والنشر الفوري للمحاضر مفصّلة،
• تزامن تنظيم العمليّة الاستفتائيّة مع تسوية الوضعيّات الإداريّة المتعلّقة بالمسار المهني للأعوان.

2. تركيز هياكل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات

على إثر الإعلان عن تنظيم استفتاء حول اعتماد دستور جديد للجمهورية التونسية يوم 25 جويلية 2022، وفي إطار تعديل المنظومة القانونية المتعلّقة بتنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي واستكمالها، شهد الإطار القانوني المنظّم للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تحويرات جوهرية مسّت مُختلِف الجوانب الهيكلية والتنظيمية للهيئة، تم بموجبها التأكيد على جملة من المبادئ وإقرار تدابير جديدة تهم مجلسها، ومن ذلك كفالة استقلالية مجلس الهيئة من حيث الفصل بين جهة الترشيح وجهة التعيين لدى ضبط المشرّع للتركيبة الجديدة والتقليص في مدّة ولاية أعضاء مجلس الهيئة علاوة على تبنّي نظام جديد لعقد الجلسات والإبقاء على عددٍ من الصلاحيّات وحذف بعضها واستحداث البعض الآخر فضلا عن فصل العمل المجلسي عن التسيير الإداري والمالي الذي أضحى اختصاصا حصريا لرئيس الهيئة.

ولعلّ أبرز التحويرات التي تمّ إدخالها على النظام القانوني المحدّد لمجال اختصاص الهيئة تكمن في الصلاحيّات الهامّة التي تمّ استحداثها لفائدة رئيس مجلسها مقارنة بتلك التي كانت ممنوحة له بمقتضى القانون الأساسي المحدث للهيئة. فمن حيث التعيين، وحرصا على ضمان توفّر عنصريْ الخبرة والإلمام بالمجال الانتخابي، أقرّ المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 أن يتمّ اختيار رئيسها من بين الأعضاء الثلاثة للهيئات العليا المستقلّة للانتخابات السابقة. وتم تدعيم الصلاحيّات الإداريّة للرئيس للقطع مع التداخل بين العمل المجلسي والمهام الإداريّة الذي أثّر سلبا على استقرار المجالس السابقة وحسن أداء الإدارة التنفيذية لمهامها. كما أفرد التنقيح الجديد رئيس الهيئة بصلاحية تعيين نائبه والناطق الرسمي باسم الهيئة ومكّنه من صلاحية الإشراف على الجهاز التنفيذي الذي يتولّى شؤونها الإدارية والمالية والفنية مع إسناده صلاحية تعيين المدير التنفيذي الذي يسيّر هذا الجهاز وأعضاءه عند الاقتضاء.

وأحدثت الهيئة 27 هيئة فرعيّة بالداخل و6 هيئات بالخارج واستوفت إجراءات انتداب 74 عضو هيئة فرعيّة بالداخل و15 عضوا بالخارج في إطار عقود إسداء خدمات.

وبالتوازي مع إشرافها على الإعداد اللّوجستي والتقني لمُختلِف مراحل الاستحقاق الانتخابي، عملِت الهيئة على مواصلة تركيز الإدارة التنفيذيّة التابعة لها وتولّت سدّ الشغورات الحاصلة على مستوى المشرفين على بعض الإدارات المركزيّة عبر آليّة الإلحاق، هذا بالإضافة إلى استيفاء عددٍ من الانتدابات وتسوية الوضعيّات الإدارية للأعوان القارّين. وعلى غرار التجارب السابقة للهيئة في تنظيم مُختلِف الاستحقاقات الانتخابيّة، تمّ اللّجوء إلى تسديد الجزء الأكبر من الحاجيات من الموارد البشرية عبر آليّة التعاقد محدّد المدّة، وذلك عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 31 من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة، حيث بلغ مُجمل الانتدابات الظرفيّة التي قامت بها الهيئة 66409 متعاقدا، وذلك على المستويين المركزي والجهوي.

عدد 139 صفحة 3887

3. روزنامة استفتاء 25 جويلية 2022

تبعا لصدور مُختلِف النصوص التشريعيّة والترتيبيّة المتعلّقة بالاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهوريّة التونسيّة يوم الإثنين 25 جويلية 2022، أصدرت الهيئة روزنامة الاستفتاء لسنة 2022 بموجب قرارها الترتيبي عدد 13 لسنة 2022 المؤرّخ في 3 جوان 2022. وضُبطت أهمّ المحطّات وفقا لما يلي:

وتبعا لسريان مُجريات العمليّة الاستفتائيّة، تمّ إقرار تعديل الروزنامة في ثلاث مناسبات وفقا لما يلي:

1. إقرار التمديد استثنائيّا بيومين إضافيّين في فترة تحديد الموقف من مشروع النصّ المعروض على الاستفتاء،
2. إتاحة إمكانيّة تغيير مواقف المشاركين في حملة الاستفتاء من مشروع الدستور، وذلك على ضوء التعديلات المدخلة عليه،
3. إقرار إمكانيّة التمديد في آجال تحيين مراكز الاقتراع وتعديل المخطّطات العمليّاتيّة واللّوجستيّة ذات الصلة.

4. توسيع تسجيل الناخبين والتحيين وشمولية السجل الانتخابي

تولّت الهيئة إعداد الإطار القانوني لتسجيل الناخبين وتحيين مراكز الاقتراع وبادرت على الفور ومنذ انتصاب مجلسها بالتحقّق من المعطيات الإحصائيّة الخاصّة بالتسجيل تبعا لآخر عمليّة تحيين للسجلّ الانتخابي بتاريخ 31 ديسمبر 2021. وفي ظلّ الإكراهات الواقعيّة والقانونيّة القائمة، ولتفادي تسجيل حصيلة غير مرضيّة للترسيم بالسجل الانتخابي، ارتأت الهيئة قبل إطلاق مسار استفتاء 25 جويلية 2022 مكاتبة رئاسة الجمهوريّة قصد إشعارها وإحاطتها بمُختلِف الفرضيّات والإشكاليّات المطروحة.

وتفاعلا مع مقترحات الهيئة وتوصياتها، تمّ تنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء بمقتضى المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022، متضمّنا أبرز النقاط الموالية:

• إتاحة الإمكانيّة للتسجيل الآلي للناخبين غير المسجّلين بالسجلّ الانتخابي،
• إتاحة الإمكانيّة لاعتماد التقنيّات الحديثة للتسجيل والتحيين عن بعد بالداخل والخارج،
• إعفاء الهيئة من الأحكام المتعلّقة بالصفقات العموميّة في ما يخصّ المسار الانتخابي وتيسير تعاون الهياكل العموميّة معها.

هذا وعَملت الهيئة على الإعداد لعمليّة التسجيل الإرادي والتحيين بتوفير التطبيقات المعلوماتيّة والاتّصاليّة الضروريّة وتركيز مكاتب التسجيل والتحيين بكافّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات وتجهيزها بالمعدّات واستيفاء كافّة العمليّات الميدانيّة واللّوجستيّة ذات الصلة.

واستوجبت عمليّة التسجيل الإرادي والتحيين تنظيم عدّة دورات تكوينيّة وتدريبيّة لفائدة كافّة الموارد البشرية المعنيّة على المستويين المركزي والجهوي، حيث تولت الهيئة تكوين أعوان التسجيل والتحيين. وقد بلغ العدد الجملي للمتكوّنين 1673 متكوّنا.

وقادت الهيئة حملات توعويّة وتحسيسيّة خاصّة بالتسجيل والتحيين تبعا لدورها المحوريّ في توعية جميع المواطنين ضمانا لحقّهم في المشاركة في الشأن العام. وقد اتّسمت عمليّات التوعية والتحسيس بانتهاج مقاربة تشاركيّة قِوامها التعاون بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات من جهة ومكوّنات المجتمع المدني من جهة أخرى. وقد مكّنت هذه المقاربة من تعبئة كلّ الأطراف الفاعلة من أجل إنجاح حملة التوعية والتحسيس للتسجيل والتحيين التي تستهدف المواطن في محيطه القريب، مع التأكيد على إلزاميّة تناسق مُختلِف الرسائل المزمع تمريرها للمواطنين حول التسجيل والتحيين.

وتلقّت الهيئة في الآجال القانونيّة 36 اعتراضا على القائمات الأوّليّة للناخبين تعلّق أغلبها بإدراج اسم بتلك القائمات بعد إحالة العارض على التقاعد من العسكريّين وقوّات الأمن الداخلي، وإثر البتّ فيها أدرجت الهيئة 31 معترضا بسِجلّ الناخبين. وشهدت حصيلة عمليّة التسجيل والتحيين ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ العدد الجملي للمسجّلين 9 278.541 مسجّلا من بينهم 6 947.228 مسجلين إراديّا و2 331.313 مسجلين آليّا. وقد بلغ عدد المرسّمين الذين تولّوا القيام بتحيين مراكز الاقتراع 822 222 موزّعين وفقا للآليّات الفنيّة للتحيين التي تمّ تطويرها للغرض. مع الإشارة أنّه تمّ التنسيق مع المركز الوطني للإعلاميّة قصد التحصّل على معطيات محيّنة من جملة قواعد البيانات الوطنيّة لضمان فعاليّة السجل الانتخابي.

5. تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء

اعتبارا لكونه الاستحقاق الأوّل من نوعه الذي تنظّمه الهيئة، وتبعا لعدم توفّر إطار ترتيبيّ ساري المفعول ينظّم مسألة المشاركة في حملة الاستفتاء، فقد قامت الهيئة بضبط الإطار القانوني المنظّم لشروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء، وقد استندت في إعداده إلى مبدأين أساسيّين كالتالي:

• المشاركة المفتوحة للجميع، من خلال فسح المجال لمشاركة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريّين، على غرار الأحزاب السياسيّة والمنظمات والجمعيّات والائتلافات وشبكات الجمعيّات وغيرها من الهياكل الناشطة في الشأن العام،
• سلامة نشاط الأشخاص الاعتباريّين في الشأن العام وعدم مخالفته للقانون، حيث يتعيّن أن يَثْبُتَ لدى الهيئة سلامة نشاط الأشخاص المعنويّين في الشأن العام وأن تهدف تلك الأشخاص إلى تكريس مبدإ المواطنة وقيم الديمقراطيّة.

واستعدادا لمرحلة قبول تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، تولّت الهيئة إعداد مُختلف الوثائق والنماذج المستوجبة تفعيلا لمبدإ الإتاحة وتوحيدا للإجراءات وتيسيرا لمهمّة الأطراف المعنيّة بالمشاركة المحتملين. كما حدّدت الهيئة آجال إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء خلال الفترة المتراوحة بين 21 و27 جوان 2022 ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء. وتولّت المتابعة اليومية لعمليّة إيداع التصاريح طيلة كامل الفترة التي تصاعدت وتيرتها لتبلغ ذروتها خلال اليوم الأخير لإيداع التصاريح، حيث بلغ العدد الجملي للتصاريح المودعة 168 تصريحا.

وعَقِب البتّ في التصاريح المودعة، قرّرت الهيئة قبول 160 تصريحا للأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء بنسبة 95% من جملة التصاريح المودعة، موزّعة على النحو التالي:

• 26 جمعيّة،
• شبكة جمعيّات واحدة،
• 23 حزبا سياسيّا،
• ائتلاف حزب وأشخاص طبيعيّين واحد،
• 109 أشخاص طبيعيّين.

كما قرّرت رفض 8 تصاريح مشاركة بنسبة 5% من جملة التصاريح المودعة.

وعلى إثر استيفاء إجراءات التقاضي بخصوص النزاعات المتعلّقة بتصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء وتحديد الموقف من مشروع النصّ المعروض على الاستفتاء من قِبل مختلِف المشاركين، أعلنت الهيئة عن الإحصائيّات النهائيّة للتصاريح المقبولة نهائيّا، حيث تمّ قبول 153 طرفا (106 أشخاص طبيعيّين و47 شخصا معنويّا). هذا وقد بلغ عدد المناصرين لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء 146 طرفا، في حين بلغ عدد المعارضين له 7 أطراف.

6. حملة الاستفتاء ومراقبتها وتمويلها

أوكل القانون الانتخابي للهيئة في فصله 51 مهمّة ضبط قواعد تنظيم الحملة وإجراءاتها طبقا للقانون والتراتيب الجاري بها العمل. وفي هذا الإطار، واستنادا إلى السلطة الترتيبيّة المخوّلة لها في المادة الانتخابيّة، تولّت الهيئة إصدار جملة من القرارات الهادفة إلى ضبط القواعد المنظّمة لأنشطة حملة الاستفتاء وتمويلها وآليات رقابتها، فضلا عن ضبط القواعد المتعلّقة بالتغطية الإعلاميّة وإجراءاتها بمقتضى قرار مشترك بينها وبين الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي والبصري.

وحرصت الهيئة على توفير الموارد البشريّة واللّوجستية الضروريّة وتوظيفها بأنجع الطرق الممكنة لمراقبة حملة الاستفتاء والسّهر على احترام مُختلِف الأطراف المشاركة فيها للقواعد المنظّمة لها. وسعيا منها إلى الرفع من مردودية أعوان المراقبة المنتدبين لهذه المهمّة وتمكينهم من مُختلِف الآليّات المتاحة لأداء مهامهم في أحسن الظروف، تمّ إيلاء مسألة التكوين أهميّة بالغة، حيث تولّت الهيئة، تنظيم عدّة دورات تكوينيّة لفائدة منظوريها. كما عملت الهيئة على تطوير تطبيقة معلوماتيّة تهدف إلى إضفاء مزيد من الجدوى والنجاعة والدقّة على عمليّة مراقبة الحملة. وحرصا منها على الاستفادة من التجارب الإيجابيّة السابقة المستخلصة من مُختلِف الاستحقاقات الانتخابيّة التي عُهد إلى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تنظيمها، تولّت الأخيرة تفعيل آليّة الشبّاك الموحّد وذلك بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة والسّلطات الجهويّة المعنيّة.

وامتدّت حملة الاستفتاء بالداخل من 3 إلى 23 جويلية 2022 وفقا لمقتضيات الفصل 11 من القرار المتعلّق بروزنامة الاستفتاء وعرفت حضور 153 مشاركا. وفي إطار مراقبتها لمختلِف الأنشطة الميدانيّة خلال فترة الحملة، سجّلت الهيئة 2849 نشاطا تم التصريح لديها ب 2705 منها، ولم يتمّ تبعا لذلك التصريح ب 144 نشاطا. وسجّلت الهيئة إلغاء 277 نشاطا من قِبل الأطراف المنظّمة لها، أي بنسبة تعادل 9.7% من مجموع الأنشطة، في حين تمّ إنجاز 2572 نشاطا، إلاّ أنّه لم تتسنّ تغطيتها بالكامل من قِبل أعوان المراقبة الميدانيّين بمُختلِف الهيئات الفرعيّة.

وقد أسفرت عمليّة الرقابة التي قام بها الأعوان الميدانيّون على مُختلِف الأنشطة المنجزة ضمن حملة الاستفتاء عن رصد 501 مخالفة تمّ تحرير محاضر بشأنها خلال فترتيْ الحملة والصمت الانتخابي.

وأشرفت الهيئة على تنظيم القرعة الخاصة ببثّ حصص التعبير المباشر الخاصّة بالمشاركين في حملة الاستفتاء، وتمّ تسجيلها أيّام 13 و14 و15 جويلية 2022، وامتدّت فترة بثّها من 18 إلى 22 جويلية 2022.

وفي إطار تفعيل دورها الرقابي على مدى التزام الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء بقواعد تمويل الحملة، تولّت الهيئة بسط رقابة ميدانيّة وأخرى مستندية على مُختلِف الأنشطة المنجزة سواء المُعلن عنها أو تلك التي تمكّن أعوان الرقابة التابعون للهيئة من رصدها دون إعلام مسبق من منظّمها.

هذا وحرصت الهيئة على رصد التفاعلات المسجّلة عبر مُختلِف المواقع والوسائط الافتراضيّة بهدف التثبّت من مدى احترام مُختلِف الأطراف المشاركة للقواعد المنظّمة للحملة.

7. عمليّات الاقتراع والفرز

لئن حافظت الهيئة على قواعد وإجراءات الاقتراع والفرز المضمّنة بقرارها عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018، إلاّ أنّها عمِلت على تعديل إجراءات تعيين أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع من خلال إصدارها للقرار عدد 20 لسنة 2022 المؤرّخ في 11 جويلية 2022 المتعلّق بتنقيح القرار عدد 19 لسنة 2014 المؤرّخ في 5 أوت 2014 المتعلّق بضبط شروط تعيين أعضاء مكاتب الاقتراع وطرق تعويضهم، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 3 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 جانفي 2018. كما ارتأت الهيئة المحافظة على أهمّ التوجّهات التي تمّ اعتمادها في ضبط قواعد وإجراءات الاقتراع والفرز بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

وحرصت الهيئة على إبلاء مسألة التكوين أهمية بالغة في ما يتعلّق بعمليّات الاقتراع والفرز وذلك بهدف توحيد مُختلِف الإجراءات المنظمّة لها وضمان الحِرفيّة والارتقاء بالأداء والتقليص قدر الإمكان من الأخطاء المرتكبة التي من شأنها تعطيل سير تلك العمليّات. وتولّت تبعا لذلك إعداد وتصميم الأدِلّة والمحامل والوثائق ومواد التكوين وتبنّي خُطّة هرميّة في التكوين بالداخل والخارج وعقد عدد هام من الدورات التكوينيّة، حيث بلغ عدد المتكوّنين بالداخل 86.762 متكوّنا.

وتبعا لحرصها على إنجاح الاستحقاق الانتخابي ليوم 25 جويلية 2022، سعت الهيئة إلى الإعداد الجيّد ليوم الاقتراع من خلال تفقّد وتهيئة جميع مراكز ومكاتب الاقتراع بالداخل والخارج وتجهيزها بالوسائل المادّية والبشريّة اللآزمة مع إبلاء الجانب الأمني الأهمّية المستوجبة، وذلك بالتوازي مع التنسيق المتواصل مع مُختلِف الأطراف المتداخلة في تأمين هذه العمليّة. وقد بلغ العدد الجملي لمراكز الاقتراع بالداخل 4534 مركزا، وبلغ العدد الجملي لمكاتب الاقتراع بالداخل 11236 مكتبا، في حين بلغ العدد الجملي لمراكز الاقتراع بالخارج 298 مركزا، وبلغ العدد الجملي لمكاتب الاقتراع بالخارج 378 مكتبا. وتمّ إفراد بعض مراكز الاقتراع بالداخل بتوقيت استثنائي، كما أقرّت الهيئة التمديد في ساعات التصويت للتونسيّين المقيمين بالخارج خلال اليوم الأخير المخصّص للاقتراع بالخارج.

وتولّت الهيئة طباعة القائمات النهائيّة للناخبين بالمخزن المركزي التابع لها وحرصت على احترام الضوابط القانونيّة المنصوص عليها بالقانون الانتخابي بخصوص تصميم وطباعة أوراق التصويت ووثائق الاقتراع والفرز وسعت قدر الإمكان إلى الاستفادة من تراكم الخبرة لدى أعوانها في مجال توضيب المواد الانتخابيّة قصد التقليص من هامش الخطإ وإنجاز المطلوب وفقا للآجال ورغم ضغط عامل الوقت.

وعلى غرار الاستحقاقات الانتخابيّة السابقة، قامت الهيئة بتركيز قاعة عمليّات بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة وقاعات عمليّات جهوية تولّت التنسيق مع رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع ونائبهم ومساعديهم الراجعين إليها بالنظر. وقد بلغ العدد الجملي للمقترعين 2 830.094 مقترعا، وتبعا لذلك، سجّلت الهيئة نسبة إقبال عامّة (بالداخل والخارج) على التصويت قُدّرت بـ 30.5%.

8. جمع النتائج والإعلان عنها

عملت الهيئة على ضبط الإطار القانوني والترتيبي المنظّم لهذه المرحلة تناغما مع ما تم تضمينه بالقانون الانتخابي بعد تعديله، وذلك بالتوازي مع حرصها على استيفاء كافة التدابير المتعلّقة بالتكوين والإعداد المادي واللّوجستي لإنجازها وفق الآجال القانونية المضبوطة بقرار الروزنامة.

وعلى غرار التجارب السابقة في تنظيم مُختلِف الاستحقاقات الانتخابية، قامت الهيئة باستغلال القاعات الرياضية المغطّاة والمراكز الثقافية المتواجدة بمُختلِف الجهات بالداخل كمراكز لجمع النتائج. كما تمّ، في حالات محدودة وخاصّة بالخارج، اللّجوء إلى كراء قاعات خاصّة لإنجاز هذه العمليّة. وساهم التنسيق بين الهيئة، من جهة، والمصالح المعنيّة التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع الوطني، من جهة أخرى، في توفير الظروف الملائمة لإنجاز مُختلِف المراحل المرتبطة بعمليّة جمع النتائج.

كما حرصت الهيئة بالتنسيق مع قوّات الجيش والأمن الوطنيّين، على إيصال صناديق الاقتراع ومحاضر الفرز إلى مراكز الجمع حسب مسارات مضبوطة من قِبل مصالح الجيش الوطني نظرا لخبرتها وإلمامها بأهمّ الخصوصيّات الجغرافيّة والأمنيّة التي تُميّز مُختلِف الجهات. وقد بلغ العدد الجملي لمسالك التوزيع المعتمدة 388 مسلكا.

وشهد عدد محاضر التصحيح تقلّصا نسبيّا مقارنة بالاستحقاقات الانتخابيّة السابقة، حيث بلغ خلال الاستفتاء 2336 محضرا مقابل 2651 محضرا خلال الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، وهو ما يعكس جودة عملية التكوين التي قادتها الهيئة للتقليص قدر الإمكان من الأخطاء المسجّلة في محاضر الفرز والتجميع خلال التجارب السابقة.

وتمّ، بالتوازي مع اعتماد فِرقٍ عدٍ يدوي مكلّفة بإنجاز هذه المهمّة، تركيز فرق ثانية مكلّفة بالعدّ الآلي تتولّى، من خلال المنظومة الإعلاميّة المعدّة للغرض، التثبّت الحيني في جميع البيانات والنتائج المحتسبة يدويّا.

وبعد التثبّت من عدم وجود إخلالات جوهرية وحاسمة شابت عملية الاقتراع والفرز على معنى الفصل 142 من القانون الانتخابي، أصدرت الهيئة قرارها المؤرخ في 26 جويلية 2022 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأوّليّة للاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهوريّة التونسيّة يوم الإثنين 25 جويلية 2022.

وإثر انقضاء الطعون تولّت الهيئة الإعلان عن النتائج النهائيّة للاستفتاء، وذلك بمقتضى قرارها عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 16 أوت 2022 المتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائيّة للاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جويلية 2022.

وتبعا لتحصُّل الإجابة "نعم" على الأغلبيّة من مجموع الأصوات التي تحصّلت عليها كلْتا الإجابتيْن، صرّحت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بقبول مشروع نصّ الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على الاستفتاء، طبقا لأحكام الفصل 117 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللاحقة، وآخرها المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022.

9. التواصل والعلاقة مع الشركاء والعموم في المسار الانتخابي

لئن أوكل القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 للهيئة مهمّة القيام بجميع العمليات المتصلة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها طبقا للقانون والتشريع الانتخابي، إلاّ أنّ متطلّبات مسار الاستفتاء حتّمت التعاون والتنسيق بين الهيئة وشركائها فضلا عن تظافر الجهود بهدف إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي. وقد عقدت الهيئة في هذا الباب عدّة لقاءات مع عدّة متدخلين وأبرمت مذكّرات تفاهم وتعاون مع الوزارات المكلّفة بالخارجية والتربية والداخلية والدفاع الوطني.

وشكّل التواصل والتنسيق مع الهياكل العمومية والخاصّة والهيئات العمومية المستقلّة والجهات القضائية مُقوّمات إنجاح المسار الانتخابي، فضلا عن تواصل الهيئة مع المجتمع المدني والمنظمات والمتابعين الدوليين.

وتواصلت الهيئة كذلك مع شركائها ومع العموم عبر آلية الاعتماد نظرا لما تُمثّله ملاحظة الانتخابات من قِبل كيانات محايدة لا يمكن لها التدخل في مُجريات العملية الانتخابية أو الاستفتائية المدعوّة لملاحظتها، إحدى أهمّ الضمانات التي تساهم في تنظيم استفتاء أو أيّ استحقاق انتخابي آخر بطريقة ديمقراطية ونزيهة وشفّافة ووفقا للمعايير والممارسات الدولية الفضلى. وقد أسفرت هذه العملية عن اعتماد 5755 ملاحظا محليا وأجنبيا و1265 صحفيا محليا وأجنبيا و16 ضيفا و4553 ممثلا للأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء.

كما تواصلت الهيئة مع عموم المواطنين والمتابعين للشأن الانتخابي عبر موقعها الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي وخدمة البيانات غير المهيكلة USSD وعبر آلية المخطّطات الإعلامية الخاصّة بفترتيْ توسيع التسجيل والتحيين والحثّ على الاقتراع وكذلك عبر آليّتيْ مركز النداء والمركز الإعلامي.

الباب الأول: تركيز هياكل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات

على إثر الإعلان عن تنظيم استفتاء حول اعتماد دستور جديد للجمهورية التونسية يوم 25 جويلية 2022، وفي إطار تعديل المنظومة القانونية المتعلّقة بتنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي واستكمالها، شهد الإطار القانوني المنظّم للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تحويرات جوهرية مسّت مُختلَف الجوانب الهيكلية والتنظيميّة لهذه الهيئة الدستوريّة التي أوكل لها المشرّع، حصريّا، مهمّة إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها بما يتلاءم والمعايير الدوليّة المعتمدة في الغرض، لا سيّما مبدأي النزاهة والشفافيّة.

القسم الأوّل: مجلس الهيئة والهيئات الفرعيّة المنبثقة عنه

الفرع الأوّل: مجلس الهيئة

تمّ بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وإتمامها 1 إدخال تعديلات محوريّة تمّ بموجبها التأكيد على جملة من المبادئ وإقرار تدابير جديدة وفقا لما يلي:

• كفالة استقلاليّة مجلس الهيئة من حيث الفصل بين جهة الترشيح وجهة التعيين لدى ضبط المشرّع للتركيبة الجديدة،
• التقليص في مدّة ولاية أعضاء مجلس الهيئة،
• اعتماد نظام تأجير جديد،
• تبنّي نظام جديد لعقد الجلسات،
• الإبقاء على عددٍ من الصلاحيّات وحذف بعضها واستحداث البعض الآخر،
• فصل العمل المجلسي عن التسيير الإداري والمالي الذي أضحى اختصاصا حصريا لرئيس الهيئة.

أمّا من حيث تركيبة مجلس الهيئة، فقد تمّ التقليص في عدد الأعضاء من تسعة 2 إلى سبعة مع الإبقاء على ثلاثة اختصاصات وهي "قاضي عدلي" و"قاضي إداري" و"مهندس مختصّ في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتيّة" وإضافة اختصاص "قاضي مالي" مقابل الاستغناء عن بقيّة الاختصاصات الأخرى 3 المنصوص عليها صلب الفصل 5 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012. وتمّ الحرص في هذا الصدد على الفصل بين

1 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 45 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 أفريل 2022.
2 كانت تركيبة مجلس الهيئة تضمّ تسعة أعضاء وفقا لمنطوق الفصل 5 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012.
3 تمّ الاستغناء عن الاختصاصات التالية: محام وعدل إشهاد أو عدل تنفيذ وأستاذ جامعي (مساعد أو أستاذ مساعد أو أستاذ محاضر أو أستاذ تعلم عالي) ومختصّ في الاتّصال ومختصّ في المالية العمومية وممثّل عن التونسيّين بالخارج.

جهة الترشيح وجهة التعيين، حيث رشّحت المجالس القضائيّة¹ ثلاثة قضاة عن كلّ صنف ورشّح المركز الوطني للإعلاميّة ثلاثة مهندسين مختصّين في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتيّة وتولّى رئيس الجمهوريّة تعيين الأعضاء حصريا من بين الترشيحات المقدّمة.

وفي إطار الحرص على ضمان توفّر عنصر الخبرة في المجال الانتخابي وتثمينه ضمن التركيبة الجديدة لمجلس الهيئة، نصّ المرسوم آنف الذكر على أن يشتمل المجلس كذلك على ثلاثة أعضاء من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلّة للانتخابات السابقة.

ومن حيث مدّة ولاية أعضاء الهيئة، فقد أقرّ التعديل المدخل على القانون الانتخابي تحويرا جوهريا تعلّق بالتقليص في فترة ولاية كلّ عضو من ست إلى أربع سنوات غير قابلة للتجديد وفقا لمنطوق الفصل 9 (جديد) منه. وتمّ اعتماد نظام تأجير جديد لفائدة أعضاء مجلس الهيئة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 558 لسنة 2022 المؤرّخ في 28 جوان 2022 المتعلّق بضبط نظام تأجير رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وأعضاء مجلسها ومقدار المنحة المسندة لأعضاء الهيئات الفرعية وإلغاء جميع الأحكام المخالفة له، وخاصّة مقتضيات الأمر عدد 1140 لسنة 2014 المؤرّخ في 11 أفريل 2014 المتعلّق بضبط نظام تأجير أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

وتبعا لتقلّص عدد الأعضاء، تغيّر النصاب القانوني الواجب توفّره لعقد اجتماعات مجلس الهيئة حيث يُشترط وجوبا حضور خمسة أعضاء على الأقلّ للإقرار بصحّة هذه الاجتماعات من الناحية القانونية وذلك حسب منطوق الفصل 18 (جديد) من القانون المتعلق بالهيئة الذي أتاح إمكانية انعقاد جلسة ثانية بعد انقضاء 24 ساعة بقطع النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين، وذلك في صورة عدم توفر هذا النصاب.

ومن شأن مثل هذا الإجراء أن يساهم في مزيد الرفع من فعالية عمل المجلس وجدواه من خلال تذليل العراقيل الإجرائيّة التي كانت تحول دون انعقاد جلساته بسبب عدم توفّر النّصاب القانوني المطلوب والذي كان مدخلا أحيانا للتعطيل المتعمّد لانعقاد اجتماعات مجلس الهيئة.

أمّا من حيث الصلاحيّات، فقد تمّ الإبقاء على عددٍ منها وحذف بعضها وإسنادها إلى رئيس مجلس الهيئة، على غرار آليّة اختيار نائب الرئيس وتكليف الناطق الرسمي باسم الهيئة، فضلا عن استحداث صلاحيّات جديدة كالبتّ في رفع الحصانة عن رئيس الهيئة أو أحد أعضاء مجلسها بأغلبيّة الأعضاء من أجل أفعال تتعلّق بأعمالهم أو بممارستهم لمهامهم.

وقد شمِلت التركيبة الجديدة لمجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات التي تمّ الإعلان عنها بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 459 لسنة 2022 المؤرّخ في 9 ماي 2022² كلّا من:

¹مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي.
²الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 50 لسنة 2022 المؤرّخ في 9 ماي 2022.

إلاّ أنّ هذه التركيبة شهدت، في مرحلة أولى، تقلّصا في عدد أعضائها تبعا لتقديم السيّد الحبيب الربعي استقالته¹ من عضوية مجلس الهيئة بتاريخ 13 جوان 2022. وفي مرحلة ثانية، قرّر مجلس الهيئة تفعيل أحكام الفقرة الثانية جديدة من الفصل 15 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 بخصوص إعفاء عضو المجلس السيّد سامي بن سلامة² من أجل خرق واجب التحفّظ وارتكاب جرائم جزائية تمّ رفعها للنيابة العمومية. كما تمّ، خلال مداولات مجلس الهيئة المنعقد بتاريخ 25 أوت 2022، تفعيل الفصل 16 بموجب تخليه عن مواكبة أشغال المجلس رغم استدعائه طبق القانون.

الفرع الثاني: رئيس مجلس الهيئة

لعلّ أبرز التحويرات التي تمّ إدخالها على النظام القانوني المحدّد لمجال اختصاص الهيئة تكمن في الصلاحيّات الهامّة وغير المسبوقة التي تمّ استحداثها لفائدة رئيس مجلسها مقارنة بتلك التي كانت ممنوحة له بمقتضى القانون الأساسي المحدث للهيئة. فمن حيث التعيين، وحرصا على ضمان توفّر عنصريْ الخبرة والإلمام بالمجال الانتخابي، أقرّ المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022 أن يتمّ اختيار رئيسها من بين الأعضاء الثلاثة للهيئات العليا المستقلّة للانتخابات السابقة، وهو ما يعكس التوجّه نحو تثمين تجربة الكفاءات التي تداولت على عضويّة هذه الهيئة الدستوريّة منذ إحداثها تبعا لتراكم الخبرات والمكتسبات.

¹تمّت، وفقا لمقتضيات الفصل 16 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة لانتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه، معاينة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة طبقا لما هو مضمّن بالنقطة الأولى من محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة بتاريخ 22 جوان 2022 حيث قرّر المجلس استيفاء الإجراءات القانونيّة المتعلّقة بسدّ هذا الشغور وفقا لمقتضيات الفصل 5 (جديد) من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة.
²محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 11 جويلية 2022.

وتمّ في هذا السياق، إسناده جملة من الصلاحيّات المجلسيّة وتدعيم الإداريّة منها للقطع مع التداخل بين العمل المجلسي والمهام الإداريّة الذي أثّر سلبا على استقرار المجالس السابقة وحسن أداء الإدارة التنفيذيّة لمهامها. ففي الجانب التنظيمي الخاصّ بسير عمل مجلس الهيئة، تمّ إفراد الرئيس بصلاحيّات مهمّة تتمثّل أساسا في الدعوة إلى عقد اجتماعات المجلس وتحديد مواعيدها وضبط جدول أعمالها ورئاستها وإدارتها وحفظ نظامها واتّخاذ التدابير المستوجبة لتنفيذ القرارات المنبثقة عنها وذلك وفقا لمنطوق الفصل 18 (جديد) من القانون المتعلّق بالهيئة.

ولئن تمّ التأكيد مجدّدا على تبنّي البُعد التشاركي في ما يتعلّق بكيفيّة اتّخاذ المجلس لقراراته من خلال اشتراط موافقة أغلبيّة الأعضاء الحاضرين، فقد أدخل المرسوم الجديد تعديلا جوهريّا على طريقة التصويت داخل مجلس الهيئة بأن رجّح صوت الرئيس في صورة تساوي بقيّة الأصوات. ويتنزّل هذا الإجراء في إطار الرغبة الصريحة للمشرّع في تجاوز العقبات القانونيّة التي واجهت عمل المجالس السابقة لا سيّما عند التصويت على قرارات حاسمة تتعلّق بمسائل مصيريّة تمسّ مُختلِف الجوانب المرتبطة بعمل الهيئة.

كما أفرد التنقيح الجديد رئيس الهيئة بصلاحيّة تعيين نائبه والناطق الرسمي باسم الهيئة¹، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلسها بطلب منه من أجل أفعال تتعلّق بأعمالهم أو بممارستهم لمهامهم، فضلا عن رفع مقترح الإعفاء إلى رئيس الجمهورية بناءً على تقرير معلّل.

وفي إطار السعي المتواصل إلى تلافي مختلف الإشكاليات التي أفرزها النظام القانوني السابق المتعلق بالهيئة، خاصّة في ما يتعلّق بالتسيير الإداري والمالي، مكّن التحوير الجديد رئيس الهيئة من صلاحيّة الإشراف على الجهاز التنفيذي الذي يتولّى شؤونها الإدارية والماليّة والفنيّة مع إسناده صلاحيّة تعيين المدير التنفيذي الذي يسيّر هذا الجهاز² وأعضاءه عند الاقتضاء. ومن شأن هذا الإجراء أن يساهم في الفصل بين العمل الإداري الذي يضطلع به الجهاز التنفيذي من ناحية والمهام التي يمارسها مجلس الهيئة في المجال الانتخابي من ناحية أخرى. كما تساهم صلاحيّة تعيين المدير التنفيذي من قِبل رئيس الهيئة بمعزل عن بقيّة أعضاء مجلسها في النأي بخِطّة المسؤول الأوّل عن الإدارة التنفيذيّة عن جميع التجاذبات التي قد تنتج صلب المجلس ومن شأنها التأثير سلبا على عمل الإدارة التنفيذيّة.

وعند التعذّر، يعوّض نائب الرئيس رئيس الهيئة في جميع صلاحيّاته.

¹ الفصل 8 جديد من المرسوم عدد 22 لسنة 2022.
² الفصل 24 جديد من المرسوم عدد 22 لسنة 2022.

الفرع الثالث: إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وتركيزها

أقرّ القانون المتعلّق بالهيئة إمكانيّة قيامها بإحداث هيئات فرعية¹ تتولّى مساعدتها على إنجاز المهام المنوطة بعهدتها، حيث أصدرت الهيئة قرارها عدد 15 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 جوان 2022 المتعلّق بتنقيح القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017² المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.

وحدّد القرار المذكور تركيبة كلّ هيئة فرعية بثلاثة أعضاء³ يتمّ اختيارهم من قِبل مجلس الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين مع مراعاة الاختصاصات المنصوص عليها بالفصلين 5 (جديد) و7 من القانون المتعلّق بالهيئة ووفقا لجملة من الشّروط المضبوطة سلفا، مع إقرار عدم إخضاع أعضاء الهيئات الفرعية لواجب التفرّغ الكلّي لممارسة المهام صلب الهيئة⁴. وفي هذا الإطار، تولّى مجلس الهيئة إصدار قراره عدد 19 لسنة 2022 المؤرّخ في 11 جويلية 2022 المتعلّق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بالداخل والخارج بمناسبة تنظيم الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2022 وضبط تركيبتها⁵، وقد تمّ بمقتضى هذا القرار إحداث 33 هيئة فرعية للانتخابات منها 27 هيئة بالداخل و6 هيئات بالخارج.

وسهرت الهيئة على تركيزها والعمل على تجاوز الإشكاليّات المعترضة، حيث تمّ، على إثر الإعلان عن انتداب أعضاء الهيئات الفرعية، فرز ملفّات الترشّحات الواردة عليها في الغرض والبتّ فيها. وحرصت على توخي الدقّة والشفافيّة والنجاعة في القيام بالمهام المنوطة بعهدتها من خلال احترام التدابير المنصوص عليها صلب القرار عدد 15 لسنة 2022⁶.

¹ الفصل 21 من القانون عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تم تنقيحه وإتمامه، وخاصّة المرسوم عدد 22 لسنة 2022.
² الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 75 لسنة 2022 بتاريخ 1 جويلية 2022.
³ الفصل 21 من القانون عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 (فقرتان ثانية وثالثة جديدتان).
⁴ الفقرة الثالثة جديدة من الفصل 21 من القانون المتعلّق بالهيئة.
⁵ تمّت المصادقة على القرار عدد 19 لسنة 2022 خلال مداولة مجلس الهيئة بتاريخ 11 جويلية 2022 وصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 108 لسنة 2022 بتاريخ 30 سبتمبر 2022.
⁶ الفقرات 4 و5 و6 جديدة من الفصل 7 من القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017، كما تم تنقيحه بالقرار عدد 15 لسنة 2022.

1. الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالداخل

على إثر استيفاء الإجراءات والآجال القانونيّة المتعلّقة بفرز مطالب الترشّح للعضويّة وبعد التداول بشأن التركيبة طيلة ثلاث جلسات¹، تمّ انتداب 74 عضو هيئة فرعيّة بالداخل في إطار عقود إسداء خدمات موزّعين على النحو التالي:

وقد واجهت عملية تركيز مُختلِف الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالداخل جملة من العوائق على غرار شُحّ الترشّحات وتعدّد الانسحابات في عددٍ منها، ممّا حال دون مباشرة بعض أعضائها لمهامهم في الآجال المضبوطة، فضلا عن عدم استكمال العدد المستوجب من الأعضاء لدى بعض الهيئات².

2. الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالخارج

توّلت الهيئة انتداب 15 عضوا من ضمن المترشّحين لعضويّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات الستّة بالخارج موزّعين على النحو التالي:

¹ تداول مجلس الهيئة بشأن تركيبة أعضاء الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالداخل والخارج طيلة ثلاث جلسات أيّام 22 و27 جوان و1 جويلية 2022.

² اقتصر عدد الأعضاء بسبع إدارات فرعية وهي: بن عروس وباجة وتوزر وجندوبة وصفاقس 1 وصفاقس 2 وتطاوين على عضوين فقط بدلا عن ثلاثة أعضاء على غرار بقيّة الهيئات.

وسعيا إلى تذليل العراقيل التي جابهت عملية تركيز هذه الهيئات، ارتأى مجلس الهيئة القيام بجملة من التنقّلات خارج أرض الوطن للإشراف على هذه المهمّة وذلك وفقا لما يلي:

• تركيز الهيئتين الفرعيّتين للانتخابات فرنسا 1 وفرنسا 2: من 3 إلى 5 جويلية 2022،
• تركيز الهيئتين الفرعيّتين للانتخابات بإيطاليا وألمانيا: تواليا بتاريخ 18 و19 جويلية 2022.

ومثّلت هذه الزيارات مناسبة تمّ توظيفها للتأكيد على المجهودات المبذولة من قِبل الهيئة لتأمين مستلزمات النجاح والإعداد المحكم لهذا الاستحقاق الانتخابي، وذلك عبر تكثيف اللّقاءات مع مُختلِف الجهات الرسميّة الممثلّة لتونس بالخارج والاطلاع عن كثب على ظروف العمل ومجرياته.

القسم الثاني: الجهاز التنفيذي للهيئة

الفرع الأوّل: المصالح الإدارية القارّة للهيئة

بالتوازي مع إشرافها على الإعداد اللّوجستي والتقني لمُختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي المزمع تنظيمه، عملت الهيئة على مواصلة تركيز الإدارة التنفيذيّة التابعة لها خاصّة في ضوء تواصل الشغورات التي ظلّت تشكو منها هذه الأخيرة والتي مسّت خِططا مهمّة ومحورية في هيكلها التنظيمي.

ونظرا للإكراهات التي رافقت عملية الإعداد لاستحقاق 25 جويلية 2022، لا سيّما تلك المتعلّقة بضيق الحيّز الزمني المتاح لإعداد الروزنامة الانتخابية وتزامن موعد الاستفتاء مع العطلة الصيفية، ارتأت الهيئة سدّ الشّغورات الحاصلة على مستوى المشرفين على بعض الإدارات المركزيّة عبر آليّة الإلحاق التي تتيح اختيار أحسن الكفاءات الإدارية التي يتوفر فيها عنصريْ الخبرة والتأطير لمعاضدة جهود الهيئة في مواصلة الإعداد لبقيّة مراحل المسار الانتخابي. هذا بالإضافة إلى استيفاء عددٍ من الانتدابات وتسوية الوضعيّات الإدارية للأعوان القارّين.

وقد تمّ، في هذا الإطار، انتداب إطارات مكلّفة بالخِطط التالية:

• مدير تنفيذي للهيئة،
• مدير لديوان مجلس الهيئة،
• مدير مركزي للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة،
• مدير مركزي للنظام المعلوماتي،
• مكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة الاتّصال،
• مكلّف بمتابعة المشاريع.

الفرع الثاني: الانتدابات الظرفيّة

على غرار التجارب السابقة للهيئة في تنظيم مُختلِف الاستحقاقات الانتخابيّة التي عرفتها البلاد، تم اللّجوء، بمناسبة الإعداد لاستفتاء 25 جويلية 2022، إلى تسديد الجزء الأكبر من الحاجيات من الموارد البشرية عبر آليّة التعاقد محدّد المدّة، وذلك عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 31 من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة¹.

وفي هذا الإطار، تولّت الهيئة إعداد برنامج خاصّ بالانتدابات المزمع إجراؤها بمناسبة تنظيم هذا الاستحقاق والمصادقة عليه والإذن بتنفيذه. وبادرت، منذ 15 ماي 2022، بنشر إعلانات الانتداب الخاصّة بالخطط المصادق عليها عبر الموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة مع إتاحة الفرصة لجميع المترشّحين لتسجيل مطالبهم عن طريق موقع الواب الخاصّ بالهيئة، وذلك حرصا منها على تكريس مبادئ الشفافيّة والمساواة وضمان تكافؤ الفرص بين المترشّحين والتي تم تدعيمها من خلال التنسيق المستمرّ والمكتشف مع بعض الهياكل العموميّة المختصّة في هذا المجال، على غرار مكاتب التشغيل والعمل المستقلّ قصد معاضدة جهود الهيئة في تنظيم هذه المناظرات والإشراف عليها.

وفي سياق متّصل، تولّت الهيئة ضبط تركيبة لجان المناظرات على المستويَين المركزي والجهوي للسهر على تنظيم مخطّط الانتدابات وتنفيذه وفقا لإجراءات وتدابير مضبوطة. وتم إصدار مذكّرات عمل في الغرض بهدف توحيد الإجراءات الخاصّة بفرز ملفّات المترشّحين والبتّ فيها وضبط المعايير المنطبقة خلال هذه العمليّة² بالإضافة إلى المصادقة على شبكة الأجور الخاصّة بالأعوان الظرفيّين³. وأمّنت الهيئة دورات تكوينيّة لمختلِف المنتدبين.

¹يمكن للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات انتداب أعوان لفترة محدّدة بطريق التعاقد. كما يمكنها، عند الاقتضاء، تدعيم مواردها البشرية بصورة وقتيّة عن طريق عقود إسداء خدمات.
²مذكّرة رئيس الهيئة عدد 1091/ 2022 بتاريخ 31 ماي 2022.
³مذكّرة رئيس الهيئة عدد 1090/ 2022 بتاريخ 31 ماي 2022.

الانتدابات الظرفيّة المنجزة على مستوى الإدارة المركزيّة

وقد بلغ مُجمل الانتدابات الظرفيّة التي قامت بها الهيئة بالداخل 309 66 متعاقدا. هذا وقد توزّعت الانتدابات الظرفيّة المنجزة على الإدارة المركزية والهيئات الفرعيّة للانتخابات بالداخل حسب البيانات التالية:

1. الانتدابات الظرفيّة المنجزة على مستوى الإدارة المركزيّة

تمّ انتداب 178 عونا متعاقدا موزّعين كما يلي:

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

هذا وأبرمت الهيئة عددا من عقود إسداء الخدمات على المستوى المركزي، ومن ذلك انتداب مكلّف بالتشريفات ومكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة.

2. الانتدابات الظرفيّة المنجزة على مستوى الهيئات الفرعيّة للانتخابات

بلغت الانتدابات الظرفية 231 66 انتدابا، تمّ تخصيص الجزء الأكبر منها للهيئات الفرعية بالداخل.
وقد تمّ الحرص على إضفاء أكبر قدر ممكن من الشفافيّة والحياد في ما يتعلّق بالإجراءات المتّبعة في هذه الانتدابات التي توزّعت على النحو التالي:

الانتدابات الظرفية المُنجزة على مستوى الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالداخل

وتجدر الملاحظة، أنّه في إطار الحرص المتواصل على ترشيد المال العام واعتماد مبدإ الحوكمة الرشيدة في مجال توفير الموارد البشريّة المستوجبة لتنظيم الاستحقاق الوطني، حرصت الهيئة على التفاعل الإيجابي مع مُختلِف المستجدّات التي رافقت عملية الانتداب خاصّة على مستوى الهيئات الفرعيّة للانتخابات، حيث تمّ، على سبيل المثال، التقليص في عدد الانتدابات المبرمجة على مستوى رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع من 414 84 إلى ما يناهز 000 62 عونا، وذلك في ظلّ تبنّي أسلوب المرونة في توظيف الموارد البشرية المتوفّرة وإقرار مبدإ العمل بالتناوب صلب هذه الفضاءات بالرغم من الإكراهات التي تمّت مجابهتها على غرار الظروف

المناخية وطول فترة الاقتراع بأغلب المكاتب المتواجدة داخل أرض الوطن (من الساعة السادسة صباحا إلى حدود الساعة العاشرة ليلا)، فضلا عن قلة مطالب الترشح المقدمة لهذه الخِطّة وغيرها من الصعوبات.

وتكتسي عملية توفير الموارد البشرية الموضوعة على ذمّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالخارج أهمية بالغة وذات خصوصية بالنظر لشرط التفرّغ وتزامن إجراء الانتدابات مع العطلة الصيفية وانطلاق المسار الانتخابي في آن واحد، لا سيّما بالنسبة للطلبة التونسيّين المقيمين بالخارج. وبالرّغم من الإكراهات المرتبطة بضيق الآجال ورغم اختلاف الظروف والتدابير المعمول بها بالداخل، فقد توفّقت الهيئة في استيفاء الإجراءات المستوجبة لانتداب وتكوين أعوان قاعات العمليّات بالخارج والمكلّفين بالشؤون الإدارية والماليّة والمنسّقين العامّين والمحليّين، وذلك وفقا للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي:

وعملت الهيئة على تركيز قاعات للعمليّات الانتخابيّة بالخارج بمقرّات الهيئات الفرعيّة ضمانا لحسن تطبيق خُطّة التواصل وتدفّق المعطيات، إضافة إلى إحداث خِطّة المكلّف بالشؤون الإدارية والماليّة بكلّ هيئة فرعيّة بالخارج تبعا للحجم الكبير للمعاملات الإدارية والماليّة. وتبعا لعدم تفرّغ رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالخارج وإزاء الكمّ الهائل من الأعمال المنوطة بعهدتهم والتي يتعيّن إنجازها في أفضل الآجال، ارتأت الهيئة إحداث خِطّة المنسّق العامّ قصد التنسيق والتفاعل وفق مخطّط اتّصالي واضح المعالم.
كما تولّت الهيئة تركيز شبكة من المنسّقين المحليّين بالخارج تمّ توزيعهم بناءً على عددٍ من المعايير الموضوعيّة، على غرار عدد الدوائر القنصليّة بالخارج وعدد المسجّلين بكلّ دائرة وخصوصيّة كلّ منها، فضلا عن تعيين منسّق محلي بمقرّ كلّ هيئة فرعيّة بالخارج. واستوفت الهيئة إجراءات انتداب رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع بالخارج وتمكنّت من توفير كافّة المستلزمات الماديّة للعمل، ومن ذلك فتح 51 حسابا بنكيّا خاصّا بالهيئات الفرعيّة بالخارج لدى البعثات الدبلوماسيّة والقنصليّة، علاوة على إصدار دليل لإجراءات التصرّف الإداري والمالي الخاصّ بها.

لئن تمكّنت الهيئة من استيفاء إجراءات الانتداب والتكوين بالداخل والخارج في آجال قياسيّة رغم الإكراهات المرتبطة أساسا بعامل الوقت، فإنّه يتّجه العمل مستقبلا على:

■ تكوين قاعدة بيانات موسّعة خاصّة بالموارد البشريّة الظرفيّة تشمل مُختلف البيانات الخاصّة بالأعوان الذين سبق لهم العمل مع الهيئة بمناسبة تنظيم الاستحقاقات الانتخابية الفارطة على غرار المعطيات الشخصيّة والاختصاص ومراكز العمل ونسبة الغيابات خلال فترات التعاقد السابقة ونسبة تحقيق الأهداف المرسومة وغيرها، وذلك للاستفادة منها مستقبلا،

■ الحرص على تنظيم دورات تكوينيّة دوريّة في المجال الانتخابي لفائدة الأعوان الذين سبق لهم العمل مع الهيئة قصد الرفع من مردوديتهم والتقليص قدر الإمكان من هامش الخطإ مع تدعيم التكوين عن بُعد وتوفير محامل مبسّطة وتفاعليّة تساهم في تثمين الخبرات المكتسبة،

■ تقييم نصوص إعلانات الانتداب بما يقلّص من تعدّد المهام وتشابهها بالنسبة لبعض الخِطط،

■ تيسير التعاقد عن طريق عقود إسداء خدمات بالنسبة للمهام التي لا تقتضي تفرّغا، وذلك للاستفادة من بعض الكفاءات الناشطة في القطاع الخاص،

■ الحرص على سدّ الشغورات الحاصلة في بعض الخِطط القارّة صلب الهيئة خارج المسار الانتخابي بهدف تركيز المجهودات على الاستعدادات اللّوجستية والتقنيّة والبشريّة الخاصّة بكلّ استحقاق،

■ التركيز على اعتماد تطبيقات إعلاميّة خاصة بالانتداب والتصرّف في الموارد البشريّة مع الحرص على التشريك المبكّر لمُختلِف الهياكل العموميّة المختصّة في هذا المجال على غرار المركز الوطني للإعلامية ووزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة الوطنية للسّلامة المعلوماتيّة...).

الباب الثاني: روزنامة استفتاء 25 جويلية 2022

لئن أسند القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012¹ إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا سيما الفقرة الخامسة من الفصل الثالث منه مهمة وضع روزنامة الانتخابات والاستفتاءات وإشهارها وتنفيذها بما يتفق مع المدد المقررة بالدستور والقانون الانتخابي، إلا أن السياق العام لتنظيم استفتاء 25 جويلية 2022 اقتضى منها التداول المعمق، ومنذ انعقاد أول مجلس لها²، في مختلف الفرضيات والإمكانيات المتاحة لدى إعدادها لروزنامة هذا الاستحقاق الانتخابي وما ترتب عن ذلك من إجراءات وتدابير من بينها إعلام رئيس الجمهورية بالإشكاليات المطروحة وإرجاء المصادقة على مشروع الروزنامة إلى حين صدور الأمر المتعلق بدعوة الناخبين للاستفتاء طبقا للقانون وحلحلة المسائل ذات الصبغة القانونية العالقة.

القسم الأول: النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الإثنين 25 جويلية 2022

يُعتبر صدور الأمر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 المؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الإثنين 25 جويلية 2022 نتاجا لمسار حتمه السياق العام لتنظيم الاستفتاء. حيث أنه تبعا لإعلان رئيس الجمهورية بتاريخ 13 ديسمبر 2021 عن خارطة طريق تقضي بإنهاء التدابير الاستثنائية المعلن عنها بتاريخ 25 جويلية 2021 والواقع تكريسها ضمن الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021³، تم إقرار تنظيم استفتاء وطني حول إصلاحات دستورية في 25 جويلية 2022 نظرا لما يكتسيه هذا التاريخ من رمزية على المستويين الوطني والشعبي باعتباره يتزامن مع الاحتفالات السنوية بذكرى إعلان الجمهورية يوم 25 جويلية 1957. وتتمحور أبرز ملامح تلك الخارطة أساسا حول ما يلي:

———

¹القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 والقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013 والمرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022.
²محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 13 ماي 2022.
³الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية.

إطلاق استشارة شعبيّة إلكترونيّة للعموم ابتداء من منتصف شهر جانفي 2022 لتتواصل إلى غاية 20 مارس 2022،

إصدار المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 ماي 2022 المتعلّق بإحداث "الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة" تتولّى وبطلب من رئيس الجمهوريّة تقديم اقتراح يتعلّق بإعداد مشروع دستور جديد لجمهوريّة جديدة استنادا إلى نتائج الاستشارة الوطنيّة،

إصدار المرسوم عدد 32 لسنة 2022 المؤرّخ في 25 ماي 2022 المتعلّق بأحكام استثنائيّة لاستفتاء يوم 25 جويلية 2022، حيث تمّ التنصيص على مسألتين، تتعلّق الأولى بنشر مشروع الدستور الجديد للجمهوريّة التونسيّة موضوع الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية 2022 بأمر رئاسي في أجل أقصاه يوم 30 جوان 2022، وذلك استثناء لأحكام الفصل 113 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء¹، في حين تتعلّق الثانية بتطبيق الأحكام الحاليّة للقانون الانتخابي على استفتاء يوم 25 جويلية 2022.

وتضمّن الأمر الرئاسي المذكور الأحكام الموالية:

دعوة الناخبين بالداخل، يوم الإثنين 25 جويلية 2022، إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهوريّة التونسيّة، فضلا عن دعوة الناخبين المقيمين بالخارج لهذا الاستفتاء توالياً أيّام السبت والأحد والإثنين 23 و24 و25 جويلية 2022 وذلك بمراكز الاستفتاء المحدثة للغرض،

بدء الاقتراع على الساعة السادسة صباحا وختمه على الساعة العاشرة مساء.

القسم الثاني: إصدار روزنامة الاستفتاء وتعديلها

اتّسم مسار إقرار روزنامة استفتاء 25 جويلية 2022 بالتدرّج من الاكتفاء بمجرّد دراسة مشروع تقني لها إلى المصادقة عليها بصفة نهائية عَقِب حلحلة الإشكاليّات القانونيّة المطروحة وصدور المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه². وتبعا لسريان مُجريات العمليّة الاستفتائيّة تمّ إقرار تعديل الروزنامة في أكثر من مناسبة.

¹ القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017 والقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرّخ في 30 أوت 2019 والمرسوم عدد 32 لسنة 2022 المؤرّخ في 25 ماي 2022 المتعلّق بأحكام استثنائيّة لاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 والمرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022.
² الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 63 لسنة 2022 بتاريخ 1 جوان 2022.

الفرع الأول: إقرارروزنامة الاستفتاء والمصادقة عليها

تداول مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 ماي 2022 في مشروع تقني لروزنامة الاستفتاء على ضوء القانون الانتخابي ساري المفعول، وتمّ اقتراح المحطّات الكبرى الآتي بيانها:

• انطلاق عمليّة التسجيل: يوم 27 ماي 2022، باعتباره أقرب تاريخ ممكن بعد استكمال إجراءات انتداب الأعوان وتكوينهم والاتّفاق مع المزوّدين، فضلا عن استيفاء الاستعدادات التنظيميّة واللّوجستيّة في أجل أقصاه 14 يوما،
• غلق باب التسجيل: يوم 5 جوان 2022،
• الاعتراض على القائمات الأوّليّة للناخبين: يوم 12 جوان 2022،
• الإعلان عن القائمات النهائيّة للناخبين: يوم 8 جويلية 2022،
• أيّام الاقتراع بالخارج: 23 و24 و25 جويلية 2022،
• يوم الاقتراع بالداخل: يوم 25 جويلية 2022،
• الإعلان عن النتائج النهائيّة للاستفتاء: في أجل أقصاه يوم 28 أوت 2022.

وتبعا لضيق الحيّز الزمني المتاح والإكراهات الواقعيّة والقانونيّة التي اعترضت عمل الهيئة، لا سيّما ضعف الحصيلة المحتملة لعمليّة تسجيل الناخبين وتحديد الأطراف المخوّل لهم المشاركة في حملة الاستفتاء، أرجئت المصادقة على مشروع الروزنامة في انتظار ردّ الجهات المعنيّة على المقترحات المتعلّقة بتعديل القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء نحو إقرار إمكانيّة التسجيل الآلي والتسجيل عن بعد، فضلا عن النظر في مسألة إعفاء الهيئة من الإجراءات الخاصّة بالصفقات العموميّة. وتمّ التأكيد خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2022^1 على عدم المصادقة على الروزنامة الانتخابيّة للاستفتاء وعدم إصدار أيّ قرار ترتيبي بهذا الخصوص والاكتفاء تبعا لذلك بعرض مشروع تقني لها.

وخلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 27 ماي 2022^2، تمّ عرض مشروع جديد لروزنامة الاستفتاء، تمثّلت أهم ملاحمه في ما يلي:

• انطلاق فترة الاستفتاء: 3 ماي 2022،
• حملة توسيع التسجيل للاستفتاء: من 29 ماي إلى 14 جوان 2022،
• حملة الاستفتاء بالداخل: من 3 إلى 23 جويلية 2022،
• حملة الاستفتاء بالخارج: من 1 إلى 21 جويلية 2022،
• يوم الاقتراع بالداخل: 25 جويلية 2022،

———————

^1 محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 18 ماي 2022.
^2 محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 27 ماي 2022.

أيّام الاقتراع بالخارج: 23 و24 و25 جويلية 2022،
الإعلان عن النتائج الأوّلية: 28 جويلية 2022،
الإعلان عن النتائج النهائيّة: في أجل أقصاه 28 أوت 2022.

وتبعا للتعديلات المدخلة على القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء بموجب المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022، صادق مجلس الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 جوان 2022¹ على القرار عدد 13 لسنة 2022 المؤرّخ في 3 جوان 2022 المتعلّق بروزنامة الاستفتاء لسنة 2022². وتمحورت أهمّ التعديلات المدرجة بالقانون الانتخابي أساسا حول المسائل التالية تبعا لمقترحات الهيئة:

• إقرار الترسيم الآلي للناخبين،
• اعتماد التقنيات الحديثة للتسجيل والتحيين عن بُعد بالنسبة إلى كافة الناخبين بالداخل والخارج،
• إلغاء الفصل 116 من القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء،
• إيداع تصريح للمشاركة في حملة الاستفتاء في الآجال ووفق الشروط والإجراءات التي تضبطها الهيئة،
• إعفاء نفقات الهيئة من الأحكام المتعلّقة بالصفقات العمومية بقرار من مجلسها،
• العمل على تيسير تعاون جميع الإدارات العمومية مع الهيئة بما يساعد على حسن قيامها بالمهام الموكلة إليها وعدم معارضتها بالسرّ البنكي أو السرّ المهني في إطار أدائها لمهامها.

¹ الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 71 لسنة 2022 بتاريخ 24 جوان 2022.
² الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 67 لسنة 2022 بتاريخ 10 جوان 2022.

الفرع الثاني: تعديل روزنامة الاستفتاء

تبعا لمجريات العمليّة الانتخابيّة، قرّرت الهيئة تعديل روزنامة الاستفتاء في ثلاث مناسبات:

أوّلا¹: إقرار التمديد استثنائيًا بيومين إضافيّين في فترة تحديد الموقف من مشروع النصّ المعروض على الاستفتاء (يوما 3 و4 جويلية 2022) وإصدار البلاغات اللازمة وترتيب سحب تصاريح المشاركة للمتخلّفين. وتبعا لذلك، أصدرت الهيئة قرارها عدد 16 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جويلية 2022 المتعلّق بتنقيح القرار عدد 13 لسنة 2022 المؤرّخ في 3 جوان 2022 المتعلّق بروزنامة الاستفتاء لسنة 2022²، حيث تمّت إضافة فقرتين ثانية وثالثة للفصل 10 من القرار المذكور وفقا لما يلي: "يتمّ بصفة استثنائيّة إتاحة إمكانيّة التمديد في فترة تحديد الموقف من المشروع المعروض على الاستفتاء بيومين، وبانقضاء 24 ساعة على الأجل المذكور يمكن للهيئة سحب تصريح المشاركة."

¹محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 1 جويلية 2022
²الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 78 لسنة 2022 بتاريخ 12 جويلية 2022.

لا يمكن للطرف المعني بالمشاركة بأيّ حال الشروع في حملة الاستفتاء طالما لم يودع لدى الهيئة تصريحا بتحديد الموقف من مشروع النصّ المعروض على الاستفتاء".

ثانيا¹: إتاحة إمكانيّة تغيير مواقف المشاركين في حملة الاستفتاء من مشروع الدستور، وذلك على ضوء التعديلات المدخلة عليه بموجب الأمر الرئاسي عدد 607 لسنة 2022 المؤرّخ في 8 جويلية 2022 المتعلّق بإصلاح أخطاء تسرّبت إلى مشروع الدستور المنشور بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 578 لسنة 2022 المؤرّخ في 30 جوان 2022 المتعلّق بنشر مشروع الدستور الجديد للجمهوريّة التونسيّة موضوع الاستفتاء المقرّر ليوم الإثنين 25 جويلية 2022². وبناء على ذلك فقد تقرّر إعلام جميع المشاركين في حملة الاستفتاء، الذين تمّ قبول تصاريح مشاركتهم أنّ بإمكانهم تغيير مواقفهم من نصّ مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء وإيداع المواقف الجديدة عند الاقتضاء لدى الهيئة إلى غاية يوم الثلاثاء 12 جويلية 2022 على الساعة منتصف اللّيل، هذا بالإضافة إلى إمكانيّة توجيه مراسلات فرديّة للمشاركين قصد إعلامهم بذلك.

ثالثا³: إقرار إمكانيّة التمديد في آجال تحيين مراكز الاقتراع (تغيير مراكز الاقتراع) إلى غاية يوم الخميس 14 جويلية 2022 على الساعة منتصف اللّيل، فضلا عن المصادقة على تعديل المخطّطات العمليّاتيّة واللّوجستيّة ذات الصلة.

¹محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 11 جويلية 2022.
²الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 77 لسنة 2022 بتاريخ 8 جويلية 2022.
³محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 11 جويلية 2022 الصادر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 85 لسنة 2022 بتاريخ 5 أوت 2022.

التوصيات

لئن تمكّنت الهيئة من تنظيم استفتاء 25 جويلية 2022 في آجال قياسيّة ووفقا للمعايير الدوليّة والممارسات الفضلى، إلاّ أنّ الإكراهات الواقعيّة والقانونيّة قد أربكت عملها بموجب الصعوبات المعترضة.

وتفاديا لتلك الصعوبات، فإنّه يُقترح:

■ إصدار الأمر الرئاسي المتعلّق بدعوة الناخبين للاستفتاء عَقِب إصدار الروزنامة الانتخابيّة من قِبل الهيئة انسجاما مع الأحكام الواردة بالنقطة الخامسة من الفصل 3 من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات التي تقضي بقيام الهيئة بوضع روزنامة الانتخابات والاستفتاءات وإشهارها وتنفيذها بما يتّفق مع المدد المقرّرة بالدستور والقانون الانتخابي. هذا بالإضافة إلى تحديد التوقيت المخصّص للاقتراع من قِبل الهيئة تفاديا لأيّة إشكاليّات لوجستيّة أو تنظيميّة لا سيّما خارج أرض الوطن،

■ إجراء التصويت للتونسيين بالخارج في يومين عوضا عن ثلاثة أيّام للحدّ من مستلزمات إجراء الاقتراع في ثلاثة أيّام من حيث الكلفة وتأمين الصناديق وصعوبة تخصيص وكراء مكاتب الاقتراع في الخارج، وذلك من خلال تعديل الفصل 103 من القانون الانتخابي،

■ تمكين الهيئة من اعتماد آليّة الاقتراع عن بعد بالنسبة لعمليّة التصويت بالخارج، وذلك وفقا لما تضبطه من شروط وإجراءات والعمل على تضمين ذلك صلب الفصل 103 من القانون الانتخابي (فقرة ثانية جديدة).

الباب الثالث: توسيع تسجيل الناخبين والتحيين وشموليّة السِجل الانتخابي

أوكل القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 ضمن فصله الثالث إلى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مهمّة مسك سجلّ الناخبين وتحيينه بصفة مستمرّة. كما أسند لها مهمّة ضبط قائمات الناخبين الخاصّة بكلّ انتخاب أو استفتاء ومراجعتها عند الاقتضاء وإشهارها خاصّة على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة وفي آجال مضبوطة يحدّدها القانون الانتخابي. وقد حرصت الهيئة منذ أوّل اجتماع عقده مجلسها1 على إحكام الاستعداد لهذه المرحلة المحوريّة من خلال حصر الفرضيّات الممكنة وضبط الآليّات المتاحة وفقا للقانون الانتخابي النافذ آنذاك واقتراح السّبل والحلول الكفيلة بالاضطلاع بالمهام الموكلة للهيئة رغم الإكراهات الواقعيّة المرتبطة أساسا بعامل ضيق الحيّز الزمني المتاح وعدم وضوح الرؤية بشأن تعديل القانون الانتخابي من عدمه.

القسم الأوّل: الإعداد لحملة توسيع تسجيل الناخبين وتحيين مراكز الاقتراع

الفرع الأوّل: الإطار القانوني لتسجيل الناخبين وتحيين مراكز الاقتراع

تهدف عملية تسجيل الناخبين إلى إعداد سِجل يتضمّن الأشخاص المؤهّلين للتصويت في الانتخابات والاستفتاءات وذلك طبقا للشروط والإجراءات التي يضبطها الدستور والقانون الانتخابي وقرار الهيئة المتعلّق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء2. ولئن أجاز القانون الانتخابي المفعول آنذاك وقبل تعديله مبدأ التسجيل الإرادي من قبل الأشخاص الراغبين في المشاركة في العمليّة الانتخابيّة فضلا عن ضبط الشروط الواجب توفّرها فيهم، إلاّ أنّ ضيق الآجال وما يترتّب عنه من مخاطر تسجيل حصيلة ضعيفة في العدد الجملي للمسجّلين قد حتّم على الهيئة تقديم مقترحات لرئاسة الجمهورية قصد تعديل القانون الانتخابي وحلحلة الوضعيّات العالقة.

وبادرت الهيئة على الفور ومنذ انتصاب مجلسها بالتحقّق من المعطيات الإحصائيّة الخاصّة بالتسجيل تبعا لآخر عملية تحيين للسجلّ الانتخابي بتاريخ 31 ديسمبر 2021، حيث بلغ العدد الجملي للمسجّلين قبل إطلاق عملية توسيع التسجيل وقبل المصادقة على روزنامة الاستفتاء 007.810 7 مسجّلا، في حين بلغ العدد الجملي للمسجّلين آنذاك في السِجل الانتخابي المؤهّلين للتصويت في الاستفتاء 940.579 6 مسجّلا.

———————

1 محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 13 ماي 2022.
2 قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 6 لسنة 2017 بتاريخ 11 أفريل 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 35 لسنة 2017 المؤرّخ في 2 ماي 2017).

وفي ظِلّ الإكراهات الواقعية والقانونيّة القائمة، وتفاديا لتسجيل حصيلة غير مرضيّة للترسيم بالسِجلّ الانتخابي، ارتأت الهيئة قبل إطلاق مسار استفتاء 25 جويلية 2022 مكاتبة رئاسة الجمهوريّة قصد إشعارها وإحاطتها بمُختلف الفرضيّات والإشكاليّات المطروحة وفقا لما يلي:

• الفرضيّة الأولى: اعتماد آخر سِجلّ محيّن بتاريخ 31 ديسمبر 2021، وذلك وفقا للقانون الانتخابي ساري المفعول آنذاك، لكونها فرضيّة قانونيّة ومتاحة، غير أنّ تبنّيها سيتسبّب في إقصاء أكثر من مليوني مواطن مؤهّل للتصويت،
• الفرضيّة الثانية: فتح باب التسجيل ولمدّة قصيرة استنادا إلى مقتضيات القانون الانتخابي النافذ قصد تسجيل 200 000 مسجلٍ على أقصى تقدير وتخصيص17 يوما لتوسيع التسجيل¹ تبعا للتقليص في فترة التدقيق في قائمات الناخبين وطباعتها فضلا عن تغيير آليّة نشر ووضع تلك القائمات على ذمّة العموم،
• الفرضيّة الثالثة: اقتراح تدخّل تشريعي لإقرار إمكانيّة التسجيل الآلي والتسجيل عن بعد، فضلا عن النظر في مسألة إعفاء الهيئة من تطبيق الأحكام والإجراءات المتعلّقة بالصفقات العموميّة.

وتبعا لذلك، ارتأت الهيئة التواصل مجددا مع رئاسة الجمهوريّة، باعتبارها الجهة الماسكة بالمبادرة التشريعيّة، قصد النظر في تعديل القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 لإتاحة إمكانيّة التسجيل الآلي والتسجيل عن بُعد وإعفاء الهيئة من تطبيق الأحكام المتعلّقة بالصفقات العموميّة اعتبارا لضيق الوقت ولجميع الإشكاليّات والعقبات التي تعترض عمل الهيئة.

وتفاعلا مع مقترحات الهيئة وتوصياتها، تمّ تنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء بمقتضى المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022²، متضمّنا أبرز النقاط الموالية:

● أوّلا: إتاحة الإمكانيّة للتسجيل الآلي للناخبين غير المسجّلين بالسجلّ الانتخابي

ورد بالفصل 7 (جديد) من المرسوم عدد 34 لسنة 2022 أنّ الهيئة تمسك "سِجلّ الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقا من آخر تحيين له. ويتمّ الترسيم بسِجلّ الناخبين إراديّا أو آليّا" وهو ما لم يكن متاحا من قبل ومن شأنه الترفيع في الحصيلة الجمليّة للمسجلين في وقت وجيز. كما تقوم الهيئة بتوزيع الناخبين المسجّلين آليّا على مراكز الاقتراع الأقرب إلى مقرّات إقامتهم في دوائرهم الانتخابيّة.

¹ محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 27 ماي 2022.
² الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 63 لسنة 2022 بتاريخ 1 جوان 2022.

وتبعا لإصدار روزنامة الاستفتاء لسنة 2022، ضبطت الهيئة تاريخ 15 جوان 2022 للقيام بعملية التسجيل الآلي لكلّ الناخبين من غير المسجّلين، وذلك وفق العناوين المضمّنة في بطاقات تعريفهم الوطنية واستئناسا بقواعد البيانات الوطنية على غرار منظومة "EVAX" وأصدرت البلاغات المستوجبة بهذا الخصوص. وقدّرت الهيئة عدد الناخبين المحتملين غير المسجّلين بالسجل الانتخابي خلال شهر جوان 2022 بـ 2.420.635 مواطنا غير مسجّل، كما بلغ تقديرات الهيئة بخصوص عدد المسجّلين بالسجل الانتخابي بعد القيام بعملية التسجيل الآلي 9.428.445 مسجّلا، في حين بلغت التقديرات الأوّلية لعدد المسجّلين بالسجل الانتخابي المؤهّلين للتصويت في الاستفتاء بعد القيام بعملية التسجيل الآلي 9.361.214 مسجّلا.

● ثانيا: إتاحة الإمكانيّة لاعتماد التقنيّات الحديثة للتسجيل والتحيين عن بعد بالداخل والخارج

لئن كان التسجيل عن بُعد متاحا للناخبين المقيمين بالخارج فحسب قبل تعديل القانون الانتخابي، إلاّ أنّ المشرّع قد أتاح هذه الإمكانيّة للناخبين بالداخل كذلك، حيث ورد بذات الفصل 7 (جديد) من المرسوم عدد 34 لسنة 2022 أنّه يمكن للهيئة اعتماد التقنيّات الحديثة للتسجيل والتحيين عن بُعد بالنسبة إلى كافّة الناخبين بالداخل والخارج، ولها أن تعتمد مكاتب متنقّلة للتسجيل والتحيين وفق شروط تضبطها.

● ثالثا: إعفاء الهيئة من الأحكام المتعلّقة بالصفقات العمومية وتيسير تعاون الهياكل العمومية معها

تيسيرا لأداء الهيئة للمهام الموكلة لها وأخذا بعين الاعتبار للإكراهات التي يفرضها عامل الوقت، ارتأى المشرّع إعفاء نفقات الهيئة من تطبيق الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية بقرار من مجلسها، وذلك في حالة الضرورة وبمناسبة الانتخابات والاستفتاءات وفقا لمنطوق الفصل 4 مكرّر من القانون الانتخابي، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 34 لسنة 2022. كما أوجب أن تضع كلّ الإدارات والهياكل العمومية المركزيّة والجهويّة، وخاصّة البنك المركزي التونسي والوزارة المكلّفة بالماليّة على ذمّة الهيئة ما تطلبه من معطيات ووسائل وإمكانات مادية وبشريّة وجميع القواعد البيانيّة والمعلوماتيّة والإحصائيّات ذات العلاقة بالعمليّات الانتخابيّة والاستفتاء، بما يساعد على حسن أداء مهامها. ولا يمكن معارضة الهيئة بالسرّ البنكي أو السرّ المهني في إطار أدائها لمهامها، على أن تعمل مصالح رئاسة الحكومة بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات على تيسير تعاون جميع الإدارات العمومية مع الهيئة².

وفي باب التسجيل الإرادي بالداخل والخارج، ارتأت الهيئة إطلاق حملة لتوسيع عملية التسجيل المستمر ابتداء من 29 ماي إلى غاية 14 جوان 2022 وفقا للأحكام المضمّنة بقرار الروزنامة. ويتمّ التسجيل بسِجلّ الناخبين خلال الفترة المذكورة لكلّ التونسيّين الذين تتوفّر فيهم الشروط القانونيّة وبإثبات عنوان

¹ محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 27 ماي 2022.
² الفصل 4 ثالثا من القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022.

الإقامة الفعلي وفقا لما تضبطه الهيئة. ولكلّ ناخب عنوان إقامة فعلي وحيد ولا يمكن تغييره إلاّ بإثبات عنوان إقامة فعلي جديد. ويُقصد بالعنوان الفعلي للناخب، ذلك المبيّن في بطاقة التعريف الوطنيّة أو الذي يقيم فيه الناخب عادة أو الذي يمارس فيه نشاطه الاقتصادي أو الذي يخضع فيه للأداءات المحليّة المرتبطة بعقار.

ويمكن للناخب إثبات عنوان المقرّ الذي يقيم فيه عادة باعتماد بطاقة تعريفه الوطنيّة أو شهادة الإقامة أو شهادة أو وثيقة تفيد الملكيّة أو عقد كراء معرّف عليه بالإمضاء أو فاتورة استخلاص الماء أو الكهرباء أو الهاتف القار، على أن تكون صادرة في أجل لا يتجاوز سنة قبل الاستظهار بها. كما يمكن للناخب إثبات العنوان الذي يمارس فيه نشاطه الاقتصادي باعتماد وثيقة التصريح بالوجود أو بطاقة التعريف الجبائي أو مضمون من السجلّ التجاري. هذا ويمكن للناخب إثبات العنوان الذي يخضع فيه للأداءات المحليّة المرتبطة بعقار باعتماد شهادة ترسيم عقار بجدول التحصيل أو نسخة مستخرجة منه أو شهادة وصل يثبت خلاص الأداءات الراجعة إلى الجماعة المحليّة أو شهادة إبراء من الأداءات الراجعة إليها. ويمكن كذلك إثبات العنوان الفعلي بأيّة وثيقة أخرى صادرة أو مؤشّر علها من قِبل جهة عموميّة في نطاق اختصاصها شريطة أن تتضمّن بيانات تدلّ على الاسم الكامل للناخب وتلك الكفيلة بتحديد البلديّة، على أن تكون سارية المفعول إذا كانت من الوثائق التي تخضع إلى مدّة صلوحيّة. وعلاوة على ما تقدّم، يمكن الاستظهار بالوثائق المثبتة للعنوان الفعلي الصادرة عن السلط الأجنبيّة طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل لديها، وذلك بالنسبة لعمليّة التسجيل بالخارج.

وهدف تيسير إجراءات قبول مطالب التسجيل عن بعد، لا سيّما بالخارج، وللحدّ من ارتفاع عدد المطالب المرفوضة لعدم استجابتها للشروط القانونيّة المستوجبة، ارتأت الهيئة قبول مطالب التسجيل الإرادي عن بعد في الحالات التالية:

• الاستظهار بمطلب تسجيل يتضمّن رقم بطاقة تعريف وطنيّة أو رقم جواز سفر غير صحيح، غير أنّ الوثائق المدلى بها متطابقة مع البيانات المضمّنة بالمنظومة،
• الاستظهار بما يفيد العنوان الفعلي على غرار فاتورة استخلاص الماء أو الكهرباء أو الهاتف القار أو شهادة عمل تحمل الاسم واللّقب مع تطابق البيانات المرسلة مع ما هو مضمّن بالمنظومة المعلوماتيّة،
• الاستظهار بشهادة إقامة أو بطاقة قنصليّة مع تطابق البيانات المرسلة مع ما هو مضمّن بالمنظومة المعلوماتيّة،
• الإدلاء بما يفيد العنوان الفعلي بلغة أجنبيّة على غرار اللّغتيْن الصينيّة والروسيّة بعد التثبّت في البيانات المضمّنة.

ورغم الإجراءات والتدابير المتّخذة بهذا الخصوص، فقد تولّت الهيئة رفض العديد من المطلب لكونها لا تحتوي على وثائق إثبات عنوان الإقامة الفعلي أو غير مقروءة أو لعدم توفّر المستندات المثبتة للهويّة.

أمّا في ما يتعلّق بتحيين مراكز الاقتراع، يتولى الناخبون الاطلاع على قائمات الناخبين وطلب تحيين تسجيلهم، عند الاقتضاء، وفقا للآجال التي تحدّدها الهيئة. وقد ضبطت الهيئة فترة حملة تحيين مراكز الاقتراع دون إثبات عنوان الإقامة الفعلي ابتداء من 16 جوان إلى غاية 12 جويلية 2022¹، تم التمديد فيها بيومين إضافيّين ليُغلق باب التحيين يوم 14 جويلية 2022 بالداخل والخارج استنادا إلى المقتضيات المضمّنة بالفقرة الرابعة من الفصل 7 مكرّر من القانون الانتخابي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022². ويمكن للناخبين المسجّلين تحيين مراكز الاقتراع خلال كامل فترة النزاعات المتعلّقة بالترسيم في قائمات الناخبين³، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 14 (فقرة ثالثة) من القانون الانتخابي.

الفرع الثاني: الإعداد المادي واللّوجستي لعمليّة التسجيل والتحيين

عمِلت الهيئة على الإعداد لعمليّة التسجيل الإرادي والتحيين بتوفير التطبيقات المعلوماتيّة والاتّصاليّة الضروريّة وتركيز مكاتب التسجيل والتحيين بكافّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات وتجهيزها بالمعدّات.

1. التطبيقات المعلوماتيّة والاتّصاليّة الخاصّة بالتسجيل والتحيين

تولّت الهيئة إنشاء وتركيز البِنية التحتيّة لقواعد البيانات والنُّظم المعلوماتية والشبكات الإلكترونية الخاصّة بعمليّتي التسجيل والتحيين وذلك باحترام المقاييس الخاصّة بالسلامة المعلوماتيّة باعتبار تفاقم المخاطر الناجمة عن تسريب المعطيات والمعلومات وضرورة تأمين المنظومات الإعلاميّة الخاصة بالهيئة.

كما قامت الهيئة بتحيين قواعد البيانات للاستجابة لأحكام التسجيل المستمر، وذلك بالتّنسيق مع مُختلِف الشركاء في العمليّة الانتخابيّة، على غرار المركز الوطني للإعلاميّة والوكالة الوطنيّة للسّلامة المعلوماتيّة ورئاسة الجمهوريّة ووزارات الدّاخليّة والدّفاع الوطني والعدل والشّؤون الخارجيّة والشؤون الاجتماعية كلّ في حدود مجال اختصاصه لتوفير البيانات المستوجبة ووضعها على ذمّة الهيئة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد أنّ عمليّة تجميع ومعالجة المعطيات تجري بالتّنسيق مع المركز الوطني للإعلاميّة لاستلام البيانات ليتمّ بعدها إعداد قاعدة بيانات وسيطة (Base de données intermédiaire) تُدرج ضمنها كافّة المعطيات الواردة من مُختلِف الهياكل العموميّة قبل إدراجها في قاعدة البيانات الأصليّة من قِبل

¹ الفصل 4 من قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 13 لسنة 2022 المؤرّخ في 3 جوان 2022 المتعلّق بروزنامة الاستفتاء لسنة 2022.
² تنصّ الفقرة الرابعة من الفصل 7 مكرّر من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022 على ما يلي: "يتمّ اعتماد أحدث تسجيل للناخب مرتبط بعنوانه الفعلي بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والمحلية. غير أنّه يمكن للناخب، بصفة استثنائية، في حال تنظيم انتخابات رئاسية أو استفتاء، أن يختار مركز الاقتراع الذي يرغب في التصويت فيه".
³ الفصل 6 من قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 13 لسنة 2022 المؤرّخ في 3 جوان 2022 المتعلّق بروزنامة الاستفتاء لسنة 2022.

الهيئة. وقد تمّ في هذا الإطار التنسيق مع الوزارات والهياكل سالفة الذكر قصد وضع قواعد البيانات التالية على ذمّة الهيئة:

• قاعدة المعطيات لبطاقات التعريف الوطنيّة وجوازات السفر التي تمسكها وزارة الداخلية،
• قاعدة بيانات أعوان الأمن الوطني وأعوان الحرس الوطني وأعوان الحماية المدنية وأعوان السجون والإصلاح،
• قاعدة بيانات العسكريّين،
• قاعدة بيانات أعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية،
• كشف في الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميليّة تمنعهم من ممارسة حق الاقتراع،
• كشف في الأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق.

عملية تجميع المعطيات

معطيات الحالة المدنية
معطيات الحالة العسكرية
معطيات الحالة العدلية
معطيات جوازات السفر
معطيات بطاقات التعريف الوطنية
ETL
+
إنقاء و غربلة المعلومات
البيانات النهائية الخاصة بالإنتخابات
قاعدة البيانات وسيطة
قاعدة البيانات الإنتخابية

وبهدف تيسير عملية التسجيل وتحيين مراكز الاقتراع، أعدّت الهيئة عدّة منظومات معلوماتيّة تعتمد على تقنيّات حديثة تراعي هيكليّة الثلاث طبقات وتوفّر قابليّة تصفّح المنظومات على مُختلِف الأجهزة على غرار الحواسيب والهواتف المحمولة واللّوحات الرقميّة. وتمّ للغرض:

• إعداد الخصائص الوظيفيّة لهذه المنظومات،
• القيام بالاختبارات الوظيفيّة الخاصّة بها،
• القيام بدورات تكوينيّة عن بُعد لفائدة تقنيّي الإعلاميّة بالهيئات الفرعيّة حول استغلال المنظومات،
• القيام بورشات تكوين لفائدة كافّة إطارات وأعوان الإدارة المركزية والهيئات الفرعيّة للانتخابات.

وقد تمّ التدقيق في سلامة هذه المنظومات وتقييمها من قِبل الوكالة الوطنيّة للسلامة المعلوماتيّة، وذلك قبل الشروع في استغلالها¹. وتتمثّل المنظومات المعدّة في ما يلي:

• منظومة إدارة التصرّف في المستخدمين (users.isie.tn)،
• منظومة «التسجيل» التي تم تركيزها بمكاتب التسجيل الثابتة أو المتنقّلة للقيام بالتسجيلات الجديدة أو تغيير مراكز الاقتراع،
• منظومة التحقّق من التسجيل،
• خدمة «التثبّت من التسجيل» عبر بروتوكول USSD (*195#)،
• خدمة "تحيين مركز الاقتراع" عبر بروتوكول USSD (*194#)،
• منظومة طلب تسجيل وتحيين التونسيّين المقيمين بالخارج -www.touenssa.isie.tn-
• منظومة المصادقة على مطالب التسجيل والتحيين للتونسيّين المقيمين بالخارج (validation.isie.tn)،
• منظومة التصرّف في نُظم التسجيل،
• منظومة استخراج القائمات والسِّجل الانتخابي.

● أوّلا: منظومة إدارة التصرّف في المستخدمين

تهدف منظومة "إدارة التصرّف في المستخدمين" إلى تمكين أعوان وإطارات الهيئة من إضافة ومتابعة مستخدمي مُختلِف منظومات الهيئة كلّ حسب صلاحيّاته وتقوم بإدارة وتحديد وظائف كلّ دور، حيث تحتوي على 7 واجهات وهي واجهة إضافة مستخدم وتعيينه ضمن تطبيقة مع إضافة الدور والامتيازات وواجهة تغيير كلمة المرور وواجهة الاطلاع على سلوك المستخدم والمنظومات الفاعلة والمستخدمين الفاعلين في الانتخابات الحاليّة وواجهة تفعيل وإلغاء مستخدم وواجهة تحيين التعيينات وواجهة تحيين المعطيات الشخصيّة فضلا عن واجهة الاطلاع على سِجلّ نشاط المستخدمين.

الواجهة الرئيسيّة لمنظومة إدارة التصرّف في المستخدمين

[صورة للواجهة: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات TUNISIE / منظومة إدارة التصرف في المستخدمين / المستخدم / كلمة المرور / دخول / جميع الحقوق محفوظة © 2019]

____________________

¹قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2022 الانطلاق في عمليّة التدقيق في السلامة المعلوماتيّة للتطبيقات والموزّعات والمنصّة برمّتها، تحت إشراف خبير مُدقّق مصادق عليه من قِبل الوكالة الوطنيّة للسلامة المعلوماتيّة تُشفع بتقرير مفصّل بهذا الخصوص يُعرض على أنظار المجلس.

Top image

الصنف* مستخدم ثابت

المنظومات* منظومة المصادقة على طلب تسجيل و تحيين التونسيّين المقيمين بالخارج

الأدوار * عون المصادقة

الإمتيازات إختر الإمتيازات

داخل تونس ● خارج تونس ○

الدائرة الإنتخابية * بنزرت

البلدية إختر الدائرة الإنتخابية

تسجيل التعيين

● ثانيا: منظومة التسجيل

بهدف إنشاء سِجلّ دقيق وشفاف وشامل ومحيّن، تولّت الهيئة تطوير منظومة التسجيل التي تمّ تركيزها بمكاتب التسجيل الثابتة أو المتنقّلة للاضطلاع بالمهام الآتي بيانها:

• تسجيل الناخبين وتحيين مراكز الاقتراع، وذلك بعد القيام بالتحقّق من موانع التسجيل التي ضبطها القانون الانتخابي مع وجود وثيقة تُثبت العنوان الفعلي للناخب،
• استخراج نسخة من وصل التسجيل أو التحيين تتضمّن المعطيات الضرورية،
• إصلاح الأخطاء المتعلّقة بالمعطيات الشخصيّة للناخبين في صورة التفطّن إليها، حيث يتمّ رقن الملاحظات من قِبل عون التسجيل قصد أخذها بعين الاعتبار.

Bottom image

ومن خصائص هذه التطبيقة أنّها تتولى التثبّت والتحقّق من هويّة طالبي التسجيل أو التحيين، وتبعا لذلك، فإنّه لا يمكن للعون القيام بعملية التسجيل والتحيين إذا لم يكن المواطن متمتّعا بحقّه في الانتخاب أو دون السنّ القانونيّة أو يحمل معرّفا غير مدرج في قاعدة البيانات. وقد عملت الهيئة في هذا الصدد على تركيز غرفة عمليّات تقنيّة لتأمين المتابعة الحينيّة والدّعم التّقني عبر الإجابة عن كافّة التساؤلات المتعلّقة بكيفيّة استعمال وتفعيل منظومة تسجيل الناخبين وإضافة مستخدمين عن طريق منظومة التصرّف في المستخدمين علاوة على إيجاد الحلول المناسبة للإشكاليّات المتعلّقة بالتغطية أو المعدّات وتوجيه ما تعلّق منها بوضعيات الناخبين، على غرار حالات الوفاة وعدم الإدراج بالسِّجل الانتخابي وغيرها، إلى الهياكل المعنيّة قصد معالجتها.

الواجهة الرئيسية لمنظومة التسجيل

[لقطة شاشة: منظومة التسجيل للاقتراع]

• النص الظاهر في الترويسة: "منظومة التسجيل للاقتراع"
• القائمة الجانبية: "التسجيل للإقتراع" / "إسخاج نفقة" [غير واضح]
• عناوين الحقول: "معطيات عامة" / "بطاقة التعريف الوطنية" / "جواز السفر" / "داخل تونس" / "خارج تونس" / "الاسم" / "اللقب" / "إسم الجد" / "إسم الأم" / "الجنس" / "التاريخ" / "مكان الولادة" / "العنوان" / "بحث" / "إعادة"

● ثالثا: منظومة التحقّق من التسجيل

أعدّت الهيئة هذه المنظومة لتمكين الناخب من التحقّق من التسجيل سواء كان ذلك في الداخل أو في الخارج.

واجهة منظومة التحقّق من التسجيل

[لقطة شاشة: منظومة التحقق من التسجيل - إستفتاء 2022]

• الترويسة: "عربي" / "منظومة التحقق من التسجيل - إستفتاء 2022"
• الخيارات: "بطاقة التعريف الوطنية" / "جواز السفر"
• الحقول: "عدد وثيقة الهوية" / "تاريخ الإصدار"
• "أنا لست برنامج روبوت" / "reCAPTCHA"
• الأزرار: "بحث" / "إعادة"

● رابعا: خدمة التحقق من التسجيل بواسطة بروتوكول خدمة البيانات التكميلية غير المهيكلة USSD(*195#)

تمثّل خدمة البيانات التكميلية غير المهيكلة USSD (*195#) أبرز الإضافات التي قادتها الهيئة، حيث تهدف إلى تفعيل مبدإ تقريب الخدمات إلى المواطن والقيام تبعا لذلك، بعملية التحقّق من إدراج اسم المستخدم في سِجلّ الناخبين، دون وجوب التحوّل إلى أيّ مكتب تسجيل. وقد تمّت إتاحة هذه الخدمة لفائدة التونسيّين المقيمين بالتراب الوطني عبر إدراج رمز يتضمّن عدد بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ إصدارها، وذلك تدعيما لجوانب السلامة المعلوماتية وتفاديا لإمكانية التلاعب بقاعدة البيانات. ولتركيز هذه الخدمة، تمّ التعاون والتنسيق في هذا الصدد مع وزارة تكنولوجيّات الاتّصال ومزوّدي الخدمات الاتّصالية.

الصورة الأولى

Le titulaire de la CIN 04: [جزء مموّه] delivree le 05/04/2006 (F) est inscrit au Centre de Vote : E.P.RUE CLAUDE BERNARD CITE LES JARDINS.
OK

*195*CIN
#

● خامسا: خدمة "تحيين مركز الاقتراع" عبر بروتوكول خدمة البيانات التكميلية غير المهيكلة USSD (#194*)

تُعتبر خدمة البيانات التكميلية غير المهيكلة USSD من أبرز الآليّات التي استخدمتها الهيئة، حيث تهدف إلى تمكين الناخب من تحيين مركز الاقتراع الخاصّ به من خلال استعمال الهاتف الجوّال. وقد سجّلت الهيئة إقبالا كبيرا من قِبل الناخبين على هذه الخدمة، حيث تمّ تسجيل 209 117 عملية تحيين مركز اقتراع باستعمال هذه الخدمة. كما عمدت، وللمرّة الأولى، إلى تطوير خدمة جديدة على نفس الرقم تمّ استعمالها يوم الاقتراع للتلقّي الحيني لنِسب المشاركة في الاستفتاء والنتائج بـ"نعم" أو "لا" من قِبل مكاتب الاقتراع.

الصورة الثانية

ولتركيز هذه الخدمة، تمّ التعاون في هذا الصدد مع وزارة تكنولوجيات الاتّصال ومزوّدي الخدمات الاتّصالية. ولاستغلال خِدمتيْ البيانات التكميلية غير المهيكلة USSD (*195#) و(*194#)، تمّ استعمال منصّة الإرساليّات القصيرة الخاصّة بمنظومة "EVAX"، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مركز الإعلاميّة بوزارة الصحة.

● سادسا: منظومة طلب تسجيل وتحيين التونسيين المقيمين بالخارج -www.touenssa.isie.tn-

وضعت الهيئة منظومة طلب التسجيل والتحيين على ذمّة التونسيّين المقيمين بالخارج عبر شبكة الأنترنات. وتهدف إلى تقريب خدمة طلب التسجيل والتحيين إلهم، خاصّة في ظلّ استحالة تغطية مكاتب التسجيل الثابتة والمتنقّلة لكافّة المناطق التي يقيمون بها، إضافة إلى حرص الهيئة على الاستجابة إلى أكبر عدد ممكن من مطالب تسجيل وتحيين التونسيّين المقيمين خارج التراب الوطني، وذلك من خلال إدراج جميع البيانات الشخصيّة للناخب، على غرار الاسم واللّقب والبريد الإلكتروني وغيرها من البيانات، علاوة على تحميل وثيقة الهويّة وتلك المثبتة لعنوان الإقامة الفعلي للتسجيل أو التحيين في مركز الاقتراع المرغوب فيه. ونظرا لخصوصيّة هذه المنظومة، قامت الهيئة بتطويرها وتركيزها بناء على آليّات تقنيّة توفّر مستلزمات

السلامة المعلوماتيّة، ومن ذلك نظام التراخيص وتوثيق الهُويّة وتشفير البيانات واستعمال الجدار الناري وغيرها من الآليّات.

الواجهة الرئيسيّة لمنظومة طلب التسجيل والتحيين للتونسيّين بالخارج

معطيات عامة

العنوان المصرّح به *:

تحميل الوثائق

تحميل وثيقة الهوية :
Aucun fichier choisi | Choisir un fichier

تحميل الوثيقة التي تثبت العنوان الفعلي :
Aucun fichier choisi | Choisir un fichier

إختيار موقع مركز الإقتراع

الدائرة الإنتخابية :
إختر الدائرة الإنتخابية

المدينة :
القصلة

مركز الإقتراع *:
إختر موقع مركز الإقتراع

إضافة طلب التسجيل | رجوع

● سابعا: منظومة المصادقة على مطالب التسجيل والتحيين للتونسيّين المقيمين بالخارج

تعتمد هذه المنظومة المعلوماتيّة على استغلال قاعدة بيانات منظومة طلب تسجيل وتحيين التونسيّين المقيمين بالخارج "التوانسة"، حيث تهدف إلى الاطّلاع على جميع المطالب والبتّ فيها من قِبل أعوان المصادقة، على المستوى المركزي، كما تمكّن من مراقبة سير عمليّة البتّ في المطالب، بالإضافة إلى متابعة مردودية أعوان المصادقة. وفي حالة قبول مطلب التسجيل أو التحيين، تبعا لتوفّر الشروط القانونية، يتولى العون المكلّف بالتسجيل أو التحيين إدراج العمليّة عبر منظومة التسجيل استنادا إلى مركز الاقتراع المضمّن بالمطلب. وعقِب البتّ في المطلب سواء بالرفض أو القبول، يتمّ إعلام المعني بالأمر بقرار الهيئة عبر البريد الإلكتروني.

الواجهة الرئيسيّة لمنظومة المصادقة على مطالب التسجيل والتحيين للتونسيّين بالخارج

الإطلاع على مطالب التسجيل

الصفحة الرئيسية

TUNISIE — الهيئة المستقلة للانتخابات

لوحة التحكم

الإطلاع والمصادقة على مطالب التسجيل في حالة إنتظار.

الإطلاع على مردودية أعوان المصادقة

معايير البحث

بحث | إعادة

المجموع :209

ثامنا: منظومة التصرّف في نُظم التسجيل

عمِلت الهيئة على مراقبة عمل أعوان التسجيل باعتبار مسؤوليّتها في حماية المعطيات الشخصيّة للمواطنين، وذلك من خلال إعداد وتصميم منظومة تخوّل متابعة مردودية كلّ عون من أعوان التسجيل والتحيين باستخدام عدّة معايير للبحث، علاوة على مراقبة دخوله وخروجه من المنظومة. كما تمكّن هذه المنظومة أعوان الدعم التقني من الاطلاع على المعطيات الخاصّة بكلّ الدوائر الانتخابيّة وتحديد مراكز الاقتراع التابعة لها.

الواجهة الرئيسيّة لمنظومة التصرّف في نُظم التسجيل

مردودية أعوان التسجيل
الصفحة الرئيسية / مردودية أعوان التسجيل
معايير البحث