المجلس الاستشاري

- ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 140 لسنة 2022 بتاريخ 22 ديسمبر 2022

وتتم تسمية أعضاء المجلس الاستشاري بأمر باقتراح من الوزارات المعنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي ممثلين عن الوزارات والهياكل الأخرى وكل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماع المجلس الاستشاري وإبداء الرأي حول المسائل المدرجة بجدول أعماله.

الفصل 12 - يتولى المجلس الاستشاري إبداء الرأي في المسائل الفنية المتعلقة بنشاط المؤسسة والتي يعرضها عليه رئيس المؤسسة.

الفصل 13 - يجتمع المجلس الاستشاري مرة كل ثلاثة أشهر وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب من رئيسه طبقا لجدول أعمال يوجه قبل سبعة أيام على الأقل إلى جميع أعضائه مصحوبا بجميع الوثائق المتعلقة بالمسائل المدرجة به.

لا تكون مداولات المجلس قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. في صورة تعذر حضور أغلبية أعضاء المجلس يتم استدعاء الأعضاء من جديد ويجتمع المجلس خلال الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين.

الفصل 14 - يتولى الكاتب العام لمؤسسة فداء مهمة مقرر المجلس الاستشاري.

في صورة تعذر حضور الكاتب العام يعين رئيس المجلس أو من ينوبه إطارا من المؤسسة ليتولى مهمة المقرر.

يحضر المقرر مداولات المجلس، ويتولى تحت سلطة رئيس المؤسسة خاصة ما يلي:

  • تنسيق أعمال البرمجة ومتابعتها،
  • توجيه جدول أعمال الجلسات والوثائق المتعلقة به إلى الأعضاء،
  • إعداد المقترحات والتوصيات العامة لإدراجها بالتقرير السنوي للمجلس،
  • تحرير وحفظ محاضر جلسات المجلس،
  • حفظ مختلف الوثائق والملفات التي يتم عرضها على أنظار المجلس،
  • المساهمة في إعداد التقرير السنوي حول نشاط المؤسسة، كما يقوم المقرر بكلّ مهمة أخرى يكلفه بها رئيس المؤسسة. الفصل 15 - تمضى محاضر الجلسات من رئيس المجلس وأعضائه الحاضرين.

ويتولى رئيس مؤسسة فداء إرسال نسخة من محاضر جلسات اجتماعات المجلس إلى ممثلي الوزارات والهياكل المعنية للإعلام وذلك في أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانعقاد الجلسة على أقصى تقدير.

القسم الثالث

الإدارة العامة للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة

الفصل 16 - تكلّف الإدارة العامة للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة خاصة بما يلي:

  • اتخاذ الإجراءات الفورية للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة على معنى الفصول 6 و7 و8 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المشار إليه أعلاه.
  • تأمين الإحاطة الاجتماعية والصحية لضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة. - تأمين المنافع المادية والترقيات المهنية لمصابي الاعتداءات الإرهابية ولمكفولي الوطن ممن اكتسبوا الحق في جراية الباقين على قيد الحياة وجراية الأيتام.
صفحة 5

وتعنى الإدارة العامة للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة في هذا الإطار خاصة بما يلي:

  • التنسيق الفوري مع مختلف الهياكل ذات العلاقة في صورة حصول اعتداء إرهابي نتجت عنه أضرار،
  • متابعة الوضعيات الاجتماعية والصحية والنفسية لمصابي الاعتداءات الإرهابية ولعائلاتهم،
  • دراسة الملفات المتعلقة بالمنح والجرايات التي يستحقها مصابو الاعتداءات الإرهابية وأولي الحق من شهدائها،
  • متابعة المسار الدراسي لأولي الحق من شهداء العمليات الإرهابية وتمثيل أوليائهم عند الاقتضاء لدى المؤسسات التعليمية، - متابعة ملفات السكن المدرسي والجامعي لفائدة أبناء شهداء الوطن،
  • دراسة ملفات المنح الدراسية والجامعية ومنح التكوين المهني لفائدة أبناء شهداء الوطن،
  • التنسيق في خصوص توفير مسكن مؤقت عند الاقتضاء لفائدة ضحايا الاعتداءات الإرهابية متى استوجب الوضع مغادرتهم لمساكنهم.
  • التعهد بملفات العلاج والتنقل والإقامة والإعاشة بالخارج بالنسبة إلى مصاب الاعتداء الإرهابي الذي تستدعي حالته الصحية العلاج بالخارج.

يسير الإدارة العامة للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة إطار تسند له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

الفصل 17 - تشتمل الإدارة العامة للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة على:

  • إدارة الإحاطة الاجتماعية والصحية وتشتمل على مصلحة للإحاطة الاجتماعية ومصلحة للإحاطة الصحية،
  • إدارة المنافع المادية والترقيات المهنية وتشتمل على مصلحة للمنافع المادية والترقيات المهنية.

القسم الرابع

الإدارة العامة للإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها

الفصل 18 - تكلّف الإدارة العامة للإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها خاصة بما يلي:

  • تمكين جرحى الثورة الذين أصيبوا بسقوط بدني من الانتفاع بالجرايات الشهرية المنصوص عليها بالفصلين 19 و20 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المشار إليه أعلاه ومراجعتها طبقا لأحكام الفصل 23 من المرسوم نفسه.
  • إسناد الجرايات الشهرية لأولي الحق من شهداء الثورة ومراجعتها طبقا لأحكام الفصول 21 و22 و23 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المشار إليه أعلاه. - إعداد المقررات الفردية المتعلقة بصرف مبالغ الجرايات المستحقة لأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها أو تلك المتعلقة بمراجعة صرف هذه المبالغ.
  • تأمين الإحاطة الصحية والاجتماعية لأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها على معنى الفصول من 25 إلى 32 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المشار إليه أعلاه.

وتعنى الإدارة العامة للإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها في هذا الإطار خاصة بما يلي:

  • متابعة الوضعيات الاجتماعية والصحية والنفسية لجرحى الثورة ولعائلاتهم،
  • دراسة الملفات المتعلقة بالمنح والجرايات التي يستحقها جرحى الثورة وأولي الحق من شهدائها،
  • متابعة الملفات المتعلقة بتوفير المساكن في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي للمنتفعين بها من أولي الحق من الشهداء أو من الجرحى،
  • دراسة الحلول الممكنة للإدماج المهني لجرحى الثورة بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات العلاقة،
  • التنسيق مع الهياكل ذات العلاقة لدراسة الملفات المقدمة من أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها قصد بعث مشاريع اقتصادية.

يسير الإدارة العامة للإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها إطار تسند له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية. الفصل 19 - تشتمل الإدارة العامة للإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها على:

  • إدارة الجرايات وتشتمل على مصلحة للجرايات،
  • إدارة الإحاطة الاجتماعية والصحية وتشتمل على مصلحة للإحاطة الاجتماعية ومصلحة للإحاطة الصحية.

القسم الخامس

للإحالة: نص، الرائد الرسمي عدد 140 لسنة 2022 بتاريخ 22 ديسمبر 2022.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.