إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول و2 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014 المتعلق باحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديات جلمة وسيدي بوزيد الشرقية وسوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد، وعلى الأمر الحكومي عدد 910 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سيدي بوزيد،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 13 نوفمبر 2020،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - تراجع حدود المنطقة السقوية العمومية بأولاد سعيد 2 من معتمدية جلمة بولاية سيدي بوزيد التي تمسح خمسة وسبعين هكتارا (75 هك) وذلك بإدماج مساحة قدرها ستة عشر هكتارا (16 هك) لتبلغ المساحة الجملية للمنطقة واحد وتسعين هكتارا (91 هك) تقريبا يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطة بمقياس 50000/1 المصاحب لهذا الأمر.
الفصل 2 - تنطبق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014 وذلك فيما يتعلق بضبط حدود الملكية ومقدار المساهمة في التمويلات العمومية على المساحة المدمجة بالمنطقة السقوية العمومية بأولاد سعيد 2.
الفصل 3 - ترتب المنطقة السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ديسمبر 2022.
رئيس الجمهورية
التأشير قيس سعيد
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
محمود الياس حمزة