إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021، وعلى القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 المتعلّق بتنظيم التّعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النّسخ للأصل،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
ص 4284وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في غرة جويلية 2022 المتعلّق بتكليف السيد سامي بن علي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة متابعة التّصرف في موظّفي المندوبيات الجهوية للتّنمية الفلاحية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بإدارة الشؤون الإدارية التّابعة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفصل 6 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994، يسند تفويض إلى السيد سامي بن علي، متصرف مستشار، المكلّف بمهام رئيس مصلحة متابعة التّصرف في موظّفي المندوبيات الجهوية للتّنمية الفلاحية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بإدارة الشؤون الإدارية التّابعة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، للإشهاد بمطابقة نسخ الوثائق الإدارية للأصل بالنّيابة عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية.
تونس في 7 ديسمبر 2022.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة