إن وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001، وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلّق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة،
وعلى الأمر عدد 2656 لسنة 2008 المؤرخ في 31 جويلية 2008 المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 3105 لسنة 2013 المؤرخ في 12 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 676 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إبرام صفقات بالتفاوض المباشر مع المقاولات الصغرى لإنجاز الخدمات والأشغال في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها وخاصة الفصل 44 منه كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1064 لسنة 2019 المؤرخ في 4 نوفمبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية، وعلى الاتفاقية المبرمة بين وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة الشؤون المحلية والبيئة بتاريخ 5 مارس 2019،
وعلى رأي وزير الداخلية.
قررت ما يلي:
الفصل الأول - تتم المصادقة على كراس الشروط المتعلق بممارسة المقاولات الصغرى المحدثة في إطار البرنامج الوطني لتحفيز أصحاب الشهائد العليا للنشاط في مجال الخدمات والأشغال البلدية "برنامج جيل جديد من الباعثين- بلديات" الملحق بهذا القرار وذلك في الاختصاصات التالية:
1- تعهد وإصلاح التجهيزات البلدية والساحات العمومية. 2- أشغال بناء وصيانة وإصلاح الطرقات البلدية وتوابعها. 3- أشغال التشوير الأفقي والعمودي للطرقات وتركيز التجهيزات الحضرية بها.
4- أشغال تنظيف الطرقات والساحات العمومية.
ص 2045- أشغال تنظيف الشواطئ ومراكز الاصطياف.
6- تهيئة الحدائق والمساحات الخضراء وتجميل المدن. 7- تنظيف وصيانة المقابر.
8- صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار وجهرها.
9- جمع ونقل وفرز النفايات المنزلية والشبيهة.
10- جمع ونقل مخلفات الهدم والبناء.
11- استغلال منشآت فرز النفايات والمخلفات.
12- تثمين النفايات لإنتاج السماد العضوي.
13- صيانة وإصلاح شبكات التنوير العمومي بالطرقات البلدية.
14- النظافة والوقاية الصحية بالمناطق البلدية.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار وكراس الشروط الملحق به بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جانفي 2023.
وزيرة التجهيز والإسكان
اطلعت عليه سارة الزعفراني الزنزري
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان