إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطّة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 67 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 462 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 المتعلق بكيفية احتساب نسبة الفائدة الفعلية الجملية ومعدل نسبة الفائدة الفعلية وبكيفية نشرهما وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 3 لسنة 2000 المؤرخ في 27 مارس 2000 المتعلق بضبط القروض الخاضعة لنفس نسبة الفائدة المشطّة والعمولات المصرفية التي تدخل في احتساب نسب الفائدة الفعلية الجملية وتحديد معدلات نسب الفائدة الفعلية على القروض البنكية، كما تم تنقيحه وإتمامه بمنشور البنك المركزي التونسي عدد 12 لسنة 2013 المؤرخ في 3 أكتوبر 2013، وعلى معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الثانية لسنة 2022 المتعلق بمختلف أصناف المساعدات البنكية المحددة من قبل البنك المركزي التونسي.
قررت ما يلي :
الفصل الأول - يتضمن الجدول الموالي معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الثانية لسنة 2022 المتعلقة بكل صنف من أصناف المساعدات البنكية وحدود نسبة الفائدة المشطّة التي تقابلها بعنوان السداسية الأولى من سنة 2023:
حدود نسبة الفائدة المشطّة صنف المساعدات معدل نسبة الفائدة الفعلية (%)
التي تقابلها (%)
1- إيجار مالي للمنقولات أو العقارات | 13.49 | 16.18
2- قروض الاستهلاك | 11.06 | 13.27
3- مكشوفات مجسمة أو غير مجسمة بسندات | 11.00 | 13.20
4- قروض السكن ممولة على الموارد العادية للبنوك | 9.81 | 11.77
5- إدارة الديون | 10.97 | 13.16
6- قروض طويلة الأجل | 9.50 | 11.40
7- قروض متوسطة الأجل | 9.79 | 11.74
8- قروض قصيرة الأجل باستثناء المكشوفات | 9.46 | 11.35
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جانفي 2023.
وزيرة المالية
اطلعت عليه سهام البوغديري نمصية
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان