إن وزيرة المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة البيئة، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصلين 139 و140 منها،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005 وخاصة الفصل 24 منه،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية وخاصة الفصل 86 منها،
وعلى الأمر عدد 1847 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 المتعلق بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزراء المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان المؤرخ في 15 ماي 1992 المتعلق بضبط نسبة معاليم الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزراء المالية والفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان المؤرخ في 6 أكتوبر 1993.
قرروا ما يلي:
الفصل الأول - يضبط هذا القرار طرق وقواعد احتساب ومراجعة المعاليم السنوية للإشغال الوقتي للملك العمومي البحري تطبيقا لمقتضيات الفصل 13 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1847 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014.
الفصل 2 - تحدد طرق وقواعد احتساب المعلوم السنوي للإشغال الوقتي للملك العمومي البحري وفقا لقاعدة الترفيع التدريجي حسب أقساط وعلى أساس الوحدة أو المساحة أو المتر الخطي كما يبينه الجدول التالي:
ص 283النشاط موضوع الإشغال الوقتي للملك الثمن الفردي
الأقساط الوحدة أو المساحة أو المتر الخطي العمومي البحري بالدينار
1- واقيات شمسية | القسط الأول: من 1 | الواقية الواحدة على أن لا تتجاوز
50 2
إلى 20 المساحة المخصصة لكل شمسية 4 م.
القسط الثاني: من 21 في صورة تجاوز هذه المساحة يتم 75
إلى 50 ترتيب الإحداثات المقامة ضمن
القسط الثالث:51 فأكثر | 100 | الفضاءات المغطاة.
2- كشك لبيع المشروبات والأكلات القسط الأول: من 1
40
الخفيفة إلى 20
القسط الثاني: من 21 2
60 م
إلى 50
القسط الثالث: 51
100
فأكثر
3- فضاءات صحية | الوحدة الصحية | 5 | م2
4- فضاء مخصص لاستغلال قاعدة بحرية قسط | واحد | على
10 2
ترفيهية على اليابسة أو بالبحر | اليابسة | م
قسط واحد بالبحر 5
5- مساحة مغطاة في شكل مساقف القسط الأول: من 1
20
وغيرها إلى 20
القسط الثاني: من 21 م2
40
إلى 50
القسط الثالث:51 فأكثر 60
6- مساحة غير مغطاة القسط الأول: من 1
10
إلى 100
القسط الثاني: من 101 2
20 م
إلى 300
القسط الثالث:301
30
فأكثر
7- مد قنوات لمنشآت الاستشفاء بمياه المنشأة الواحدة
البحر دون احتساب المساحات المخصصة | 4000 | معلوم جزافي
للتجهيزات
8- مد أسلاك أو قنوات أخرى لعبور القسط الأول: من 1
5
الملك العمومي البحري غير مخصصة إلى 300
للاستشفاء بمياه البحر | القسط الثاني: من 301 | متر خطي
10
إلى 600
القسط الثالث: 601
15
فأكثر
9- تركيز تجهيزات ألعاب شاطئية داخل القسط الأول: من 1
20
البحر إلى 100
- تركيز مسطحات أو مصطبات داخل القسط الثاني: من 101 2
40 م
البحر غير مجهزة إلى 200
- تركيز مسطحات بالبر غير مجهزة | القسط | الثالث:201
50
فأكثر
ص 284النشاط موضوع الإشغال الوقتي للملك الثمن الفردي
الأقساط الوحدة أو المساحة أو المتر الخطي العمومي البحري بالدينار
10- تركيز تجهيزات ألعاب شاطئية بالبر القسط الأول: من 1
30
بالاعتماد على المسطحات إلى 100
- تركيز مسطحات أو مصطبات مجهزة القسط الثاني: من 101 م2
50
داخل البحر إلى 200
- تركيز مسطحات مجهزة بالبر | القسط | الثالث:201
70
فأكثر
11-مساحات أو مخازن أو مستودعات القسط الأول: من 1
15
مختلفة معدة لإقامة حضيرة أشغال إلى 100
أو الاستعمال غير التجاري | القسط الثاني: من 101 | 2
10 م
إلى 200
القسط الثالث:201
5
فأكثر
الفصل 3 - تبقى معاليم الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري المتعلقة بأنشطة الصيد البحري خاضعة للتشريع المنظم لهذا المجال. الفصل 4 - إذا كان النشاط موضوع الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري غير منصوص عليه بالجدول الوارد بالفصل 2 من هذا القرار، فإنه يتم تقدير معلوم الإشغال على أساس حالة بحالة بناء على اختبار منجز من قبل المصلحة المختصة الراجعة بالنظر للإدارة العامة للاختبارات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 5 - يدخل هذا القرار حيز النفاذ بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ولا تنطبق أحكامه على الرخص جارية الصلوحية إلا بداية من تاريخ تجديدها.
الفصل 6 - تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة:
- القرار المؤرخ في 26 ماي 1950 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المستوجبة عن إشغال الملك العمومي أو استعمال مواد مستخرجة منه وقرار وزيري المالية والأشغال العمومية المؤرخ في 11 أكتوبر 1956 المتعلق بتعيين قيمة العدد المضروب المشار إليه بالحرف (ك) الواجب تطبيقه على المعاليم عن تشغيل الملك العام أو استعمال مواده،
- الفقرات - أ- ب - د - ه - من الجدول المدرج بالفصل الأول من قرار وزراء المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان المؤرخ في 15 ماي 1992 المتعلق بضبط نسبة معاليم الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزراء المالية والفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان المؤرخ في 6 أكتوبر 1993.
- الفقرة الثانية والثالثة من الفصل الأول من القرار المذكور أعلاه المؤرخ في 15 ماي 1992.
الفصل 7 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جانفي 2023.
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزير أملاك الدولة والشؤون
العقارية
محمد الرقيق
وزيرة البيئة
ليلى الشيخاوي
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان