وزارة المالية

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 22 فيفري 2023 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية) بعنوان سنة 2022.

صدر في الرائد الرسمي عدد 21 لسنة 2023 بتاريخ 28 فيفري 2023، صفحة 557

إن وزيرة المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بالسلك التّقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير المالية بالنيابة المؤرخ في 17 أوت 2017 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التّقني المشترك للإدارات العمومية بمصنع التبغ بالقيروان.

قررت ما يلي:

الفصل الأول - تفتح بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية) يوم 28 أفريل 2023 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2022.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربعين (40) خطة موزعة بين الاختصاصات كما يلي:

  • إلكترونيك صناعي: عشرين (20) خطة.
  • ميكانيك: عشرين (20) خطة.

الفصل 3 - تختم قائمة الترشحات يوم 28 مارس 2023. الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 فيفري 2023.

وزيرة المالية

اطلعت عليه سهام البوغديري نمصية رئيسة الحكومة

نجلاء بودن رمضان

للإحالة: قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 22 فيفري 2023، الرائد الرسمي عدد 21 لسنة 2023 بتاريخ 28 فيفري 2023، صفحة 557.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية