في 29 أفريل 2003.
إن وزيرة المالية، قررت ما يلي:
بعد الاطلاع على الدستور، الفصل الأول - يضبط الاختصاص الترابي للمركزين الجهويين وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق لمراقبة الأداءات بن عروس 1 وبن عروس 2 بالمصالح الخارجية بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية ومكاتب مراقبة الأداءات نقحته أو تممته، الراجعة لهما بالنظر طبقا للبيانات التالية:
المركز الجهوي لمراقبة | الاختصاص الترابي | مكاتب مراقبة الأداءات
الأداءات
المركز الجهوي لمراقبة الأداءات معتمدية بن عروس، معتمدية فوشانة، معتمدية - مكتب مراقبة الأداءات بن عروس، بن عروس 1 المحمدية، معتمدية المروج، معتمدية مرناق، - مكتب مراقبة الأداءات مرناق،
معتمدية المدينة الجديدة
- مكتب مراقبة الأداءات فوشانة،
- مكتب مراقبة الأداءات الياسمينات،
- مكتب مراقبة الأداءات المروج
المركز الجهوي لمراقبة الأداءات معتمدية حمام الأنف، معتمدية رادس، معتمدية - مكتب مراقبة الأداءات حمام الأنف، بن عروس 2 مقرين، معتمدية بومهل البساتين، معتمدية الزهراء، - مكتب مراقبة الأداءات بومهل،
معتمدية حمام الشط
- مكتب مراقبة الأداءات رادس،
- مكتب مراقبة الأداءات حمام الشط،
- مكتب مراقبة الأداءات مقرين.
الفصل 2 - تتولى مكاتب مراقبة الأداءات التي ترجع بالنظر إلى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بن عروس 1 ومكاتب مراقبة الأداءات التي ترجع بالنظر إلى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بن عروس 2 كل في حدود اختصاصه الترابي مواصلة التعهد بملفات المراقبة والمراجعة الجبائية التي تم في شأنها قبل تاريخ 1 مارس 2023 القيام بإحدى الإجراءات التالية:
- تبليغ التنابيه المنصوص عليها بالفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
- طلب التوضيحات والإرشادات والمبررات المنصوص عليه بالفصل 37 من نفس المجلة،
- تبليغ الإعلام بالمراجعة الجبائية المعمقة أو المحدودة، الفصل 3 - تتولى خلية المراجعة الجبائية بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات بن عروس 1 مواصلة التعهد بملفات المراقبة والمراجعة الجبائية المتعلقة بالمطالبين بالأداء الذين أصبحوا راجعين بالنظر إلى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بن عروس 2 والتي قامت في شأنها خلية المراجعة الجبائية بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات بن عروس 1 قبل تاريخ 1 مارس 2023 بإحدى الإجراءات التالية:
- تبليغ التنابيه المنصوص عليها بالفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
- طلب التوضيحات والإرشادات والمبررات المنصوص عليه بالفصل 37 من نفس المجلة،
- تبليغ الإعلام بالمراجعة الجبائية المعمقة أو المحدودة، الفصل 4 - يدخل هذا القرار حيز النفاذ ابتداء من 1 مارس 2023.
الفصل 5 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2023.
وزيرة المالية
اطلعت عليه سهام البوغديري نمصية رئيسة الحكومة