قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 7 فيفري 2023 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة تعرف برخصة "سيدي صالح" بولاية الكاف.

إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،

وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية، وعلى المطلب المقدم في 13 أفريل 2021 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة جبل الجريصة منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة تعرف ب"سيدي صالح" كائنة بولاية الكاف حسب خريطة تاجروين بمقياس 50.000/1،

وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 جويلية 2022،

وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 2 نوفمبر 2022 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تأسيس هذه الرخصة،

وعلى تقرير المدير العام للمناجم.

قررت ما يلي:

الفصل الأول - تمنح رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة تعرف برخصة "سيدي صالح" بولاية الكاف لفائدة شركة جبل الجريصة المعين محل مخابرتها ب9 نهج دمشق 2060 حلق الوادي، لمدة أولية تدوم ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتتكون هذه الرخصة من أربع محيطات أولية أي ما يعادل 1600 هكتار وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر عدد 1725 لسنة 2003 المشار إليه أعلاه:

بعد الاطلاع على الدستور، | الزوايا | أرقام المراجع

وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة | 1 | 182.688

2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003، | 2 | 186.688

وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت | 3 | 186.684

2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا | 4 | 182.684

المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية، | 1 | 182.688

وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

الفصل 2 - تخضع الرخصة المؤسسة بمقتضى هذا القرار لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.

الفصل 3 - يتعين على شركة جبل الجريصة، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته أربعمائة وخمسون ألف (450.000) دينار.

كما يتعين على صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 فيفري 2023.

وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي