مدونة سلوك قوات الأمن الداخلي

التابعة لوزارة الداخلية

(أمر عدد 240 لسنة 2023 مؤرخ في 16 مارس 2023 يتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك
قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية).

العنوان الأول - الأحكام العامة

الفصل الأول - تهدف مدونة سلوك قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية إلى تكريس المقاصد السامية للعمل الأمني القائمة على فرض سلطة القانون وحماية الأفراد والمجتمع وخدمتهم في كنف احترام حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومراعاة مقتضيات الأمن القومي تماشيا مع أحكام الدستور والمعاهدات الدولية والقوانين المنظّمة لعمل قوات الأمن الداخلي ومجموعة المبادئ المتعلّقة بمجال إنفاذ القوانين.

الفصل 2 - تنطبق أحكام هذه المدونة على جميع أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة الداخلية المنتمين لسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنيّة وسلك الحرس الوطني وسلك الحماية المدنيّة مهما كانت رتبهم أو خططهم الوظيفيّة أو القياديّة أو وضعيتهم الإدارية.

ويبقى أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة الداخلية خاضعين لأحكام مدونة سلوك وأخلاقيّات العون العمومي فيما لا يتعارض مع أحكام هذه المدونة.

الفصل 3 - يجب على جميع أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة الداخلية الالتزام بالاطلاع على هذه المدوّنة وباحترام أحكامها وبالحرص على حسن تطبيقها. كما يحمل عليهم الإبلاغ عن كل مخالفة لهذه الأحكام إلى رؤسائهم وعند الاقتضاء إلى الهياكل المخوّل لها النظر قانونا.

الفصل 4 - يقصد بالمصطلحات التّالية على معنى هذه المدونة ما يلي:

قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخليّة: أعوان أسلاك الأمن الوطني والشرطة الوطنيّة والحرس الوطني والحماية المدنيّة ويشار إليهم فيما يلي بعبارتي "الأمني" أو "الأمنيّون".

الزمالة: كل علاقة مهنية تربط الأمني بنظرائه بالوحدة الراجع لها بالنظر أو بمختلف الهياكل الأمنية أو الإدارية المركزية أو الجهوية أو المحلية.

الحفاظ على السرّ المهني: واجب عدم الإفشاء بأي طريقة كانت للمعلومات أو المعطيات مهما كان نوعها أو محملها التي يتمّ الاطّلاع عليها عند مباشرة المهام أو بمناسبة مباشرتها إلا في حالة الترخيص الصريح أو الواجب القانوني أو الإذن القضائي.

التسلسل القيادي: تسلسل السلطة الرئاسيّة وكذلك تسلسل المسؤوليّة بانتظام على المستوى الوظيفي من المستوى الأعلى إلى المستوى الأدنى.

الاحتفاظ: إجراء استثنائي يتم اللجوء إليه من قبل مأموري الضابطة العدليّة في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث بإذن قضائي وفق الإجراءات المضبوطة بمقتضى القانون.

التعذيب: أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قـــانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.

العنوان الثاني – في مبادئ العمل الأمني وقيمه

الباب الأول – في مبادئ العمل الأمني

الفصل 5 - يحترم الأمنيّون أثناء ممارستهم لمهامهم أو بمناسبة مباشرتهم لها المبادئ التالية:

1. سيادة القانون: يلتزم الأمنيّون بإنفاذ القانون وفرض احترامه في إطار الصلاحيات والواجبات الموكولة لهم وذلك في كنف المسؤولية والنزاهة والحياد والشفافية.
2. علويّة حق الحياة: يلتزم الأمنيّون باحترام الحقّ في الحياة وعدم المساس به إلاّ في الحالات القصوى التي يضبطها القانون.
3. إحترام الحقوق والحريات العامّة والفرديّة: يحترم الأمنيّون أثناء ممارسة مهامهم الحقوق الأساسيّة للأفراد كحريّة الرأي والتعبير والمعتقد والتجمع والتظاهر السلميّين وحرية التنقّل والإقامة وغيرها من الحقوق والحريّات وفقا لمقتضيات الدستور والقانون والمواثيق والاتفاقيات الدوليّة ذات الصلة.
4. إحترام كرامة الذات البشريّة: يحترم الأمنيّون حقوق الانسان في كونيتها وشموليتها والكرامة البشريّة وفق ما هو منصوص عليه بالدستور والمواثيق والاتفاقيات الدوليّة ذات الصلة ويقومون بحماية جميع الأشخاص من التعرّض للتعذيب أو الإهانة وغيرها من أشكال المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.
5. الحفاظ على سمعة المؤسّسة الأمنيّة والسلك: يحافظ الأمنيّون على سمعة المؤسسة الأمنية والسلك الراجعين له بالنظر بإعطاء المثل في الصدق في القول والإخلاص في العمل والتحلّي بالخصال الحميدة في خدمة المجتمع وحماية الأفراد والممتلكات. كما يلتزمون بالظهور بمظهر لائق وإتباع سلوك قويم أثناء تأدية واجباتهم الرسمية أو بعدها بما يعزّز من هيبة المؤسّسة الأمنيّة وثقة المواطنين فيها.
6. الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة: يحرص الأمنيّون على استغلال الوسائل والمعدّات والتجهيزات الموضوعة على ذمّتهم وفق ما تقتضيه المصلحة العامّة ودون إفراط أو تعسّف. كما يحرصون عند التعامل مع الممتلكات العامة والخاصّة سواء بمناسبة الحجز أو التفتيش أو غيرها من الأعمال المنوطة بعهدتهم على المحافظة عليها وتجنب إتلافها إلّا وفق ما يقتضيه القانون.

الباب الثاني – في قيم العمل الأمني

الفصل 6 - يحترم الأمنيّون عند ممارستهم لمهامهم أو بمناسبة القيام بها القيم النبيلة للوظيفة الأمنيّة وذلك خاصّة بـــ:

1. إعلاء الراية الوطنيّة والقيم الإنسانيّة النبيلة من خلال تفانيهم وإخلاصهم في العمل في إطار خدمة الوطن وحمايته والولاء المطلق له.
2. إحترام مؤسّسات الدولة وتأدية مهامهم وفق التعليمات الصادرة لهم في الغرض في إطار احترام القانون وعلويّة المصلحة الوطنيّة.
3. الإلتزام بالانضباط وبالسلوك القويم أثناء أوقات العمل وخارجها والإلتزام بأداء مهامهم بتفان وحرفية في نطاق احترام القانون والتراتيب والضوابط الإدارية.
4. الحرص على أداء مهامهم بحرفية والعمل على تطوير مهاراتهم وإمكانياتهم بصفة مستمرة وتلبية نداءات الاستغاثة بالسرعة والحرفية المطلوبتين.
5. الحرص على البذل والعطاء في أداء مهامهم من أجل حماية الأمن والنظام العام وحماية الأشخاص والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون دون تمييز في إطار احترام الحريّات العامّة والخاصّة.
6. التّحلي في جميع الحالات والوضعيّات بالرصانة وضبط النفس تجــاه الاستفزازات أو الضغوطات النفسيّة.

7. القيام بمهامهم في إطار الحياد التام ودون تمييز في معاملة الأشخاص مهما كان جنسهم أو لونهم أو جنسيّتهم أو أصلهم أو وضعيتهم الاجتماعية أو انتماؤهم السياسيّ أو معتقداتهم الدينيّة. ويحجر عليهم الانخراط أو تعاطي نشاط سياسي أو الإدلاء بآرائهم السياسية إلا طبقا للقانون. ويمتنع الأمنيون عن استغلال وظائفهم لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبيّة أو فئويّة أو جهويّة أو شخصيّة أو عائليّة. ولا يجوز لهم التعهّد بأي بحث أو مهمّة تكون لهم فيها مصلحة شخصيّة بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

8. الإلتزام بالنزاهة وتجنّب الشبهات وتضارب المصالح وعدم الخضوع للإغراءات والتأثيرات والامتناع عن جميع أعمال الفساد التي من شأنها المساس بثقة العموم في صحة وسلامة الأداء أو السلوك ومطابقته للضوابط التي تحكمه.

العنوان الثالث _ في القواعد السلوكيّة لعلاقات العمل

الباب الأول _ في التسلسل القيادي

الفصل 7 _ تُمارس السلطة القيادية في المؤسسة الأمنية من خلال الإضطلاع بالدور الريادي لضمان حسن سير المصالح وإعطاء المثل والقدوة الحسنة خدمة للمصلحة العامة.

وعلى الرئيس المباشر أن يحترم منظوريه من الجنسين ويعمل على ترسيخ الانتماء إلى المؤسسة الأمنية وتنمية روح الفريق والانسجام بينه وبين منظوريه والحرص على الإحاطة النفسية والذهنية بهم، مع تحمّله لمسؤوليّته التامّة عن القيام بالمهام المنوطة بالوحدة التي يشرف عليها.

الفصل 8 _ يعمل الرئيس المباشر على تأطير منظوريه من الجنسين بصفة متكافئة بما يمكنهم من اكتساب المهارات والقدرات الكفيلة بتحسين أدائهم. كما يعمل على تركيز مناخ عمل ملائم وفق قواعد الكفاءة والعدل والإنصاف.

الفصل 9 _ يتوجّب على الرئيس المباشر إسداء تعليمات واضحة ومطابقة للقانون وتحمل في مضمونها كيفيّة تطبيقها.

الفصل 10 _ يلتزم المرؤوسون باحترام رؤسائهم والتحلي بالانضباط وفقاً لما نصّت عليه القوانين والتراتيب المنظّمة للسلك. ويقومون بتنفيذ التعليمات الصادرة لهم باستثناء تلك المخالفة بداهة للقانون.

الباب الثاني _ في التعامل مع الزملاء

الفصل 11- يحترم الأمني في علاقته بزملائه مبادئ حسن المعاملة والاحترام المتبادل ويمتنع عن كل ما من شأنه المساس من كرامتهم أو سمعتهم. ويحرص على إعلام زملائه بجميع المعلومات ذات الطابع المهني التي لهم الحقّ في الحصول عليها بموجب نظام وتراتيب العمل المعتمدة والتي من شأنها أن تساعد على حسن أداء العمل بالسرعة والاتقان المطلوبين.

الفصل 12- يحرص الأمني على حسن التواصل مع زملائه والمحافظة على علاقات ودية معهم.

الفصل 13- يتعامل الأمني مع زميلاته في كنف الاحترام المتبادل ودون تمييز وفي إطار نبذ جميع مظاهر العنف القائمة على أساس الجنس.

الفصل 14- يعمل الأمنيون على تنمية روح الفريق والتضامن فيما بينهم عند التدخلات التي تنطوي على مخاطر كبرى مع الحرص على إنجاح المهمات في إطار العمل الجماعي.

الباب الثالث _ في التعامل مع السلط القضائية والإدارية والمؤسّسة العسكريّة

الفصل 15- يحترم الأمنيّون السلّط العمومية المركزية والجهويّة والمحليّة وممثّليها وينفّذون قراراتها في نطاق القانون.

الفصل 16- يمتثل الأمنيّون في إطار ممارستهم لمهام الضابطة العدلية للقرارات الصادرة عن السلطة القضائية والتعاون معها لتحقيق العدالة وتسهيل مهامها في إطار القانون.

الفصل 17- يتعامل الأمنيّون مع القوّات العسكرية والقوات الحاملة للسلاح على أساس الاحترام والتعاون في إطار القانون.

الفصل 18- يتعامل الأمنيّون مع جميع الهيئات والأسلاك والمهن التي لها علاقة مباشرة بأداء المهام كالمحامين والأعوان المحلفين ومساعدي القضاء على أساس التعاون وتسهيل المهام وفق الإجراءات المحدّدة بالقوانين والتراتيب النافذة.

العنوان الرابع – في القواعد السلوكيّة لممارسة المهام

الباب الأول – في اللجوء إلى القوّة واستخدام الأسلحة الناريّة

الفصل 19- يقوم الأمنيّون في كل الأوقات وبكامل تراب الجمهورية بواجبهم في المحافظة على الأمن العام والتدخّل في كلّ الحالات التي تقتضيها حماية الأفراد والممتلكات العامة والخاصة وذلك وفقا لأحكام القانون والتراتيب النافذة.

الفصل 20- لا يلجأ الأمنيّون إلى القوّة عند أداء مهامهم إلا في الحالات التي يضبطها القانون ويحترمون في حالة اللجوء إلى القوّة مبادئ الشرعيّة والضرورة والتناسب والتدرّج.

الفصل 21- لا يستعمل الأمنيّون السلاح الناري أيّا كان نوعه إلا في الظروف والإجراءات المحدّدة بالقانون والتراتيب النافذة مع إحترام مبادئ الشرعيّة والضرورة والتناسب.

الباب الثاني – في السلوك أثناء إجراء المراقبات الترتيبيّة وتقديم الخدمات الإدارية

الفصل 22- يحترم الأمنيّون المواطن أثناء إسدائهم للخدمات الإدارية أو إجرائهم للمراقبات الترتيبية، ويضمنون حسن معاملته ويمتثلون للقانون والتراتيب النافذة والقواعد السلوكية التالية:

• حسن المظهر والسلوك.
• حسن الاستقبال والتوجيه.
• الحياد وعدم التمييز.
• النجاعة والحرفية في تقديم الخدمات.
• إحترام المعطيات والأغراض الشخصية.
• إحترام الآجال المحددة لتقديم الخدمة.
• تسهيل الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخصوصية.
• عدم المساس من كرامة الأشخاص أو الخوض في خصوصياتهم.
• عدم المماطلة والتسويف وتعطيل مصالح المواطنين.

الفصل 23- يتمّ إجراء المراقبات الترتيبيّة طبق القانون والتراتيب النافذة ودون تعسف أو تعطيل لمصالح المواطنين أو لحركة المرور.

الباب الثالث – في السلوك أثناء إجراء الأبحاث العدلية

الفصل 24- يلتزم الأمنيّون عند تنفيذ البطاقات أو التعليمات القضائيّة ومباشرة سائر الأبحاث العدلية بقواعد المهنيّة والحياد والتقيّد بفحوى البطاقات أو التعليمات الصادرة وفقا للقانون.

الفصل 25- يتقيّد الأمني عند تحرير المحاضر بالإجراءات القانونية الشكلية والموضوعية وبقواعد النزاهة. ويلتزم عند تحرير المحاضر باحترام قرينة البراءة وبتدوين الوقائع والحيثيّات والأقوال كما وردت في كنف الموضوعيّة والحياد التام.

كما يمتنع الأمني عند تحرير المحاضر عن التأثير أو الخضوع لأي ضغوطات أو تهديد مهما كان مصدره أو شكله وعليه في صورة التعرض لهذه الضغوطات أو التهديدات الإعلام بذلك حسب الإجراءات القانونية المعتمدة.

الفصل 26- لا يجري الأمنيّون عمليّات التفتيش في غير حالات التلبُّس إلاّ بمقتضى أذون قضائية صريحة في الغرض ووفق الإجراءات المنصوص عليها بالقانون والتراتيب النافذة.

وعلى الأمنيّين أثناء قيامهم بعمليات التفتيش حفظ حرمة وكرامة الذات البشريّة وحرمة المسكن والممتلكات الخاصّة.

الباب الرابع – في السلوك أثناء الإحتفاظ

الفصل 27- لا يمكن للأمنيّين في أي حال من الأحوال التضييق من الحرية الفردية أو الجماعية إلا بمقتضى الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب القانون أو بإذن قضائي.

الفصل 28- يتقيّد الأمني الذي له صفة مأمور الضابطة العدلية في حالة الاحتفاظ بذي الشبهة بالشروط والإجراءات المبينة بالقانون وبالنصوص الترتيبية النافذة والأدلّة المرجعية المعتمدة في الغرض.

كما يلتزم الأمني الذي له صفة مأمور الضابطة العدلية في حالة الاحتفاظ بالإعلام الفوري للمحتفظ به بخضوعه للإجراء وسببه ويكفل تمتعه بجميع الضمانات التي يكفلها له القانون.

الفصل 29- يمارس الأمنيّون مهامّهم في نطاق المنع المطلق للتعذيب وسوء المعاملة ويحرصون على السلامة الجسديّة والنفسيّة للمحتفظ به وصون كرامته ويوفّرون له الحماية والرعاية الصحّية اللازمة.

الباب الخامس – في الوقاية والنجدة والإنقاذ

الفصل 30- يتدخّل الأمنيون تلقائيّا لإسعاف ونجدة كل شخص متضرّر أو معرّض للخطر في إطار مهامهم لحماية الأفراد والممتلكات كلّما دعت الحاجة إلى ذلك أثناء أوقات العمل أو خارجها وفق مقتضيات القانون.

الفصل 31- يتعيّن على الأمنيّين التدخل للقيام بجميع الأعمال الوقائيّة وتقديم المساعدة للمتضرّرين دون تمييز في حالات الحوادث الكبرى والفواجع والكوارث التي تضرّ أو تهدّد:

• الأفراد في أبدانهم وممتلكاتهم.
• الأملاك الوطنيّة.
• البيئة والمحيط.

الفصل 32- يحرص الأمنيون على القيام بالحراسات الوقائية وتنظيم النجدة وقواعد السلامة لتأمين التظاهرات والتجمعات السلمية والمؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة مهما كانت صبغتها وفق مقتضيات القانون والتراتيب النافذة.

الباب السادس ـ في التعامل مع المرأة والأطفال والفئات التي لها متطلَبات خاصّة والشهود والضحايا

القسم الأول ـ في التعامل مع المرأة

الفصل 33 ـ يتعامل الأمنيون مع المرأة بإحترام ودون تمييز على أي أساس سواء في المحيط المهني أو خارجه.

كما يعمل الأمنيون على أن تتوفر للمرأة ضحية العنف الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضدها بما يكفل أمنها وسلامتها وكرامتها وحرمتها الجسدية والنفسية مع احترام خصوصياتها وفق الإجراءات القانونية النافذة.

الفصل 34 ـ يتعيّن على الأمنيين احترام مبادئ المعاملة الإنسانيّة دون تمييز وعلى قدم المساواة في جميع الإجراءات الإدارية والعدليّة التي تشمل المرأة. كما يتعيّن عليهم معاملة المرأة الحامل والمرضعة وحديثة الوضع والأم المرفقة بطفلها أو رضيعها معاملة تتلاءم مع احتياجاتها الخصوصيّة.

الفصل 35 ـ يلتزم الأمنيون باحترام المعطيات والأغراض الشخصيّة للمرأة وبتمكينها من الحاجيات الخصوصية المتأكدة لها التي تحفظ كرامتها وبتكليف العنصر النسائي الأمني بالقيام بإجراءات التفتيش.

القسم الثاني ـ في التعامل مع الأطفال

الفصل 36 ـ يتعامل الأمنيون مع الأطفال الضحايا وخاصة الأصغر سنا مع مراعاة خصوصية هذه الفئة من حيث معاملتهم بكرامة وحماية حرمتهم الجسدية والمعنوية ومراعاة قدراتهم الذهنية بما يضمن مصلحتهم الفضلى وفقا للإجراءات القانونية.

ويتعين عليهم الحرص على القيام بجميع الأعمال التي من شأنها ضمان سلامتهم وحماية صحتهم.

الفصل 37 ـ يعطي الأمنيون الأولوية عند التعامل مع الأطفال الجانحين إلى الوسائل الوقائية التي تتلاءم مع المصلحة الفضلى للطفل وفقا لما يقتضيه القانون.

كما يتعين عليهم في صورة اللجوء إلى الاحتفاظ بالأطفال احترام خصوصياتهم ومعطياتهم الشخصية وعلاقاتهم بأوليائهم وحمايتهم من شتى الاعتداءات التي يمكن ان تسلط عليهم. كما يحرص الأمنيون على فصلهم عن الراشدين طيلة فترة الاحتفاظ وتوفير الحماية اللازمة لهم وفقا لما يقتضيه القانون.

القسم الثالث ـ في التعامل مع الفئات التي لها متطلَبات خاصّة والشهود والضحايا

الفصل 38 ـ يتعيّن على الأمنيين التعامل مع الأجانب وموظفي البعثات الدبلوماسية والفئات المتمتعة بالحصانة بما يتماشى مع خصوصياتهم وبما تقتضيه الاتفاقيات الدولية والقانون والتراتيب النافذة.

الفصل 39 ـ يتعيّن على الأمنيّين عند التعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخصوصية والمتضررين من الكوارث والحوادث واللاجئين والمهاجرين، مراعاة وضعياتهم ومتطلّباتهم أخذا في الاعتبار لخصوصيّاتهم وذلك وفق الإجراءات القانونيّة المعتمدة في الغرض.

الفصل 40ـ يتعامل الأمنيّون مع الشهود بكيفيّة تحترم وضعيّاتهم ويوفّرون لهم الحماية القانونية اللازمة طبقا لما يضبطه القانون.

الفصل 41ـ يتعيّن على الأمنيين العناية بالضحايا وحسن معاملتهم واحترام خصوصياتهم مع الأخذ بعين الاعتبار لحالتهم النفسيّة وإعانتهم على النفاذ السريع إلى آليّات العدالة وتعريفهم بالإجراءات المتاحة أمامهم.

العنوان الخامس - في قواعد الاتّصال والتواصل

الباب الأول - في التواصل مع العموم

الفصل 42 - يلتزم الأمنيون عند التعامل مع العموم بقواعد الاحترام واللباقة مع الامتناع عن التعابير المشينة أو غير اللائقة أو الماسّة من الكرامة أو الخادشة للحياء. كما يلتزم الأمنيون بالحرص على الوضوح والاقتضاب واعتماد فنيات التخاطب.

الفصل 43 - يحرص الأمنيون على إرشاد طالب الخدمة ومدّه بالمعلومات الضرورية وتوجيهه والعمل على سرعة ونجاعة التدخل و تقديم الخدمة المطلوبة في كنف المصداقية والشفافية و وفقا للضوابط المحددة بمقتضى القانون.

الفصل 44 - يرتدي الأمنيون وفقا لنظامهم الأساسي أثناء أداء مهامهم الزي النظامي بكافة مكوناته ويحملون عند الحاجة شارة أو صدرية رسمية مميّزة ويقومون بالتعريف بالهوية الأمنية بصفة صريحة ولا يخفون الوجه إلا عند الضرورة التي تحتمها خصائص السلك أو المهمة وفق الضوابط التي تحددها التراتيب النافذة.

الفصل 45 - يمتنع الأمني عند تعامله مع العموم أثناء أو خارج أوقات العمل عن التعسف في استعمال خصائص الوظيف أو التباهي بها كما يتجنب جميع وضعيات تضارب المصالح والمعاملات المشبوهة.

الباب الثاني - في التعامل مع الصحفيين ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي

الفصل 46 - يحترم الأمني في كل الأحوال حرية الصحافة والإعلام ويعمل على تسهيل عمل الصحفي وتمكينه من ممارسة مهامه مع مراعاة مقتضيات القانون والتراتيب النافذة خاصة فيما يتعلق بسرّية العمليّات الأمنية أو الأبحاث أو التحقيقات.

الفصل 47 - على الأمنيّين تجنب نشر كتابات أو إلقاء محاضرات أو أخذ الكلمة في العموم أو الإدلاء بتصريحات إلى الصحافة سواء المكتوبة أو السمعية أو المرئية أو الالكترونيّة إلّا بترخيص مسبق وفقا لمقتضيات القانون.

الفصل 48 - يمتنع الأمنيون عن التصريح جهرا أو بصفة غير مباشرة للعموم أو عبر وسائل الإعلام أو لمواقع التواصل الاجتماعي بكلّ ما من شأنه النيل من الأمن العام أو مؤسسات الدولة أو المساس من هيبة المؤسّسة الأمنيّة.

الفصل 49 - يمتنع الأمنيون عن إفشــاء الأسرار أو الوثــائق المهنية أو تعمّد التشهير أو القذف أو الحط من المعنويات في حق زملائهم أو المؤسسة الأمنية وذلك من خــلال استعمــال المواقع أو الإرســاليات الإلكترونية أو التسجيــلات المرئية أو السمعية أو تداولها أو الترويج لها أو إبداء تعاليق في شأنها.

الباب الثالث - في الحفاظ على السرّ المهني

الفصل 50 - يلتزم الأمني بكتمان السر المهني كما تمّ تعريفه بمقتضى القانون في كل ما يتعلّق بالأحداث والمعلومات والمعطيات الشخصية التي تصل لعلمه أثناء ممارسة مهامه أو بمناسبة مباشرته لها.

وكلّ إفشاء شفوي أو كتابي أو اختلاس أو إطلاع أو تمكين الغير من أوراق أو وثائق تهمّ مصالح أو وحدات قوات الأمن الداخلي محجّر بمقتضى القانون.

الفصل 51 -لا يعفى الأمني من واجب كتمان السر المهني إلا برخصة كتابيّة وفقا لمقتضيات القانون.

الباب الرابع - في حماية المعطيات الشخصية

الفصل 52 - يلتزم الأمني بحماية المعطيات الشخصيّة التي اطّلع عليها أثناء أو بمناسبة أدائه لمهامه ويمتنع عن إفشائها أو استغلالها لغير الأغراض المتاحة قانونا.

الفصل 53 - يمتنع الأمنيون عن استغلال المعطيات الشخصيّة التي اطّلعوا عليها بمناسبة ممارستهم لمهامهم للحصول على منافع شخصيّة أو لفائدة الغير خلافا للتشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

العنوان السادس ـ في آليات التطبيق

الفصل 54 - تتخذ وزارة الداخليّة الآليّات الكفيلة بضمان حسن تطبيق أحكام هذه المدوّنة ومراقبة تطبيقها وتقييم أداء الأمنيّين في الالتزام بأحكامها وتجاوز النقائص المسجلة وذلك من خلال:

• التعميم والتحسيس: طباعة نسخ من المدوّنة في شكل كتيّبات وتعميمها على الأمنيين والقيام بالحملات التحسيسيّة اللازمة للتعريف بأحكام المدوّنة وأهميّة تطبيقها.
• التفسير: إصدار مدوّنات تطبيقية تتضمّن أمثلة عمليّة وملحوظات عمل ومناشير توضيحية.
• التكوين: إدراج أحكام المدونة ضمن برامج التكوين وإعداد دليل تكوين خاص بها وتنظيم حلقات تكوينية خصوصية حسب الإختصاصات مع تكوين شبكة مؤطرين مختصين لضمان ديمومة حسن تطبيق أحكام المدوّنة على المستويين الجهوي والمحلي.
• التحفيز: تحفيز الأمنيّين المتميّزين في التقيّد بأحكام مدوّنة السلوك من خلال إسنادهم إحدى مكافآت الامتياز المنصوص عليها ضمن الأنظمة الأساسية الخاصة بكل سلك.
• الحماية: توفير الحماية الكافية للأعوان وتمكينهم من المعدّات والآليّات الكفيلة بتطوير أداء العمل وحسن تطبيق المدونة.
• التبليغ: وضع منظومة فعّالة للتبليغ وتلقي الشكايات.

الفصل 55 – تتولى المصالح المكلفة بالحوكمة متابعة الإطّلاع على المدونة وتطبيقها من قبل الأمنيين وتحيينها عند الإقتضاء بالتنسيق مع الهياكل المتداخلة.