وزارة التجارة ويد تنمية الصادرات

قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 4 أفريل 2023 يتعلق بإلغاء تفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 33 لسنة 2023 بتاريخ 4 أفريل 2023، صفحة 996

إن وزيرة التجارة وتنمية الصادرات،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة، كما تمم بالأمر عدد 239 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلّق بتعيين عضو بالحكومة،

وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 1 جويلية 2019 المتعلّق بتكليف السيد سليم شريط، بمهام مدير المبادلات الخارجية بالإدارة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة،

وعلى قرار وزيرة التجارة وتنمية الصادرات المؤرخ في 17 جانفي 2023 المتعلق بتفويض حق الإمضاء للسيد سليم شريط، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، مدير المبادلات الخارجية بالإدارة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات. قررت ما يلي:

الفصل الأول - يلغى تفويض حق الإمضاء المسند للسيد سليم شريط، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، مدير المبادلات الخارجية بالإدارة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 21 مارس 2023.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 أفريل 2023.

للإحالة: قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 4 أفريل 2023، الرائد الرسمي عدد 33 لسنة 2023 بتاريخ 4 أفريل 2023، صفحة 996.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.