إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي في المناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 1980 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 المتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بالطارف من معتمدية غزالة بولاية بنزرت،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 953 لسنة 2022 المؤرخ في 21 ديسمبر 2022 المتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بالطارف من معتمدية غزالة بولاية بنزرت،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 30 أكتوبر 2007 المتعلق بفتح عمليات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بالطارف من معتمدية غزالة بولاية بنزرت.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تفتتح ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار عمليات التنظيم العقاري بالمساحة المدمجة بالمنطقة السقوية العمومية بالطارف من معتمدية غزالة بولاية بنزرت التي تمت توسعتها بالأمر عدد 953 لسنة 2022 المؤرخ في 21 ديسمبر 2022 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أفريل 2023.
وزير الفلاحة والموارد المائية اطلعت عليه والصيد البحري
رئيسة الحكومة عبد المنعم بلعاتي
نجلاء بودن رمضان