إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول و2 منه، وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1103 لسنة 2002 المؤرخ في 14 ماي 2002 المتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بمرناق من معتمدية مرناق بولاية بن عروس،
ص 1520وعلى الأمر عدد 2765 لسنة 2005 المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية بن عروس،
وعلى الأمر عدد 2821 لسنة 2012 المؤرخ في 20 نوفمبر 2012 المتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بمرناق من معتمدية مرناق بولاية بن عروس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 30 أوت 2002 المتعلق بفتح عمليات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بمرناق من معتمدية مرناق بولاية بن عروس،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 10 مارس 2006 المتعلق بالمصادقة على مثالي إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بمرناق (القسط الثاني) المنطقتان "الفرعيتان سيدي سعد الشمالية والجنوبية" من معتمدية مرناق بولاية بن عروس، وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 3 ماي 2006 المتعلق بالمصادقة على مثالي إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بمرناق (القسط الأول) "المنطقتان الفرعيتان الرسالة والخليدية" من معتمدية مرناق بولاية بن عروس،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 6 فيفري 2007 المتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بمرناق (القسط الثالث) "المنطقة الفرعية الزاوية والسبالة" من معتمدية مرناق بولاية بن عروس،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 15 جوان 2007 المتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بمرناق (القسط الرابع) "المنطقة الفرعية بومهل" من معتمدية مرناق بولاية بن عروس،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 3 سبتمبر 2009 المتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بمرناق (المنطقة الفرعية الخليدية "قسط ثاني تكملة") من معتمدية مرناق بولاية بن عروس،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - تراجع حدود المنطقة السقوية العمومية بمرناق من معتمدية مرناق بولاية بن عروس وذلك بإخراج قطعة الأرض موضوع الرسم العقاري عدد 62802 بن عروس والماسحة هكتارا واحدا وستون آرا وستة وعشرون صنتيارا (1 هك 60 آر 26 ص) والمبينة بالمثال الطبوغرافي المصاحب لتبلغ المساحة الجملية للمنطقة ستة آلاف ومائتين وسبعين هكتارا وأربعة وثلاثون آرا وواحد وعشرون صنتيارا (6270 هك 34 آر 21 ص) يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطة بمقياس 50000/1 المصاحب لهذا الأمر. الفصل 2 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ماي 2023.
رئيس الجمهورية
التأشير قيس سعيد
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي