وزارة المالية

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 16 ماي 2023 يتعلق بإتمام قرار وزيرة المالية المؤرخ في 9 سبتمبر 2022 المتعلق بضبط قائمة المنتوجات المختصة بها الدولة وأسعارها.

صدر في الرائد الرسمي عدد 52 لسنة 2023 بتاريخ 19 ماي 2023، صفحة 1617

إن وزيرة المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر المؤرخ في 16 أكتوبر 1947 المتعلق بضبط أسعار المنتوجات المختصة بها الدولة للمستهلكين وخاصة الفصل الأول منه،

وعلى القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996 وخاصة الفصل 55 منه،

وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصل 14 منه،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصل 10 منه،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021، وخاصة الفصل 22 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 9 سبتمبر 2022 المتعلق بضبط قائمة المنتوجات المختصة بها الدولة وأسعارها. قررت ما يلي:

الفصل الأول - يضاف إلى قائمة المنتوجات المختصة بها الدولة الملحقة بقرار وزيرة المالية المؤرخ في 9 سبتمبر 2022 المشار إليه أعلاه منتوجين جديدين طبقا للجدول المصاحب لهذا القرار.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 ماي 2023.

وزيرة المالية

اطلعت عليه سهام البوغديري نمصية رئيسة الحكومة

نجلاء بودن رمضان

ص 1618

أسعار المنتوجات المختصة بها الدولة

إبتداء من 16 ماي 2023

بيان المنتوجاتعدد القائمةوحدة البيعقيمة منتوج / الاختصاصالزيادة / الخصوصيةالمساهمة / لفائدة الصندوق / الوطني / للتشغيلهامش ربح / الباعةسعر البيع الحالي / للمستهلكين / بالدينار
قوافل بلو180علبة ذات 20 سيجارة2,5000,1000,2200,1803,000
سفير بلو181علبة ذات 20 سيجارة2,7460,3400,5800,2343,900

للإحالة: قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 16 ماي 2023، الرائد الرسمي عدد 52 لسنة 2023 بتاريخ 19 ماي 2023، صفحة 1617.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية