انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الخميس 27 أفريل 2023 ابتداءً من الساعة العاشرة و25 دقيقة صباحا بقاعة الاجتماعات بالمقر المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (4):
- السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي للهيئة (5):
- السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرر الجلسة،
- السيد طارق السعدي: مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد عماد العبدلي: المكلّف بتسيير الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة،
- السيد محمد الصحبي بلال: المكلّف بتسيير الإدارة المركزية للمصالح المشتركة،
- السيد عز الدين الحندوس: مكلّف بمأمورية بديوان مجلس الهيئة ومراقب التصرف.
مداولات الجلسة:
وتبعا لعدم توفّر النصاب القانوني لعقد الجلسة عملا بالأحكام الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 18 (جديد) من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022، قرر رئيس الهيئة الدعوة لجلسة ثانية بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة، وذلك بتاريخ 28 أفريل 2023 ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحا عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل المذكور.
ورفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبين أعلاه على الساعة العاشرة والنصف صباحا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
ص 1690محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 28 أفريل 2023
عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 18 (جديد) من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022، وتبعا لدعوة رئيس الهيئة، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الجمعة 28 أفريل 2023 ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحا، بقاعة الاجتماعات بالمقر المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (5):
- السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد ماهر الجديدي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي للهيئة (4):
- السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرر الجلسة،
- السيد طارق السعدي: مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد عماد العبدلي: المكلّف بتسيير الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة،
- السيد محمد الصحبي بلال: المكلّف بتسيير الإدارة المركزية للمصالح المشتركة.
جدول الأعمال:
- النظر في مشروع الوثيقة التوجيهية المتعلّقة بإعداد مشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2024، - التداول بشأن مقترحات لجنة الشؤون العقارية بالهيئة والبتّ فيها،
- النظر في استعدادات الإدارة التنفيذية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة،
- التداول بخصوص عددٍ من المسائل المتفرقة.
مداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مرحبا بجميع الحاضرين، مستعرضا النقاط المضمنة بجدول الأعمال.
أولا: بخصوص النظر في مشروع الوثيقة التوجيهية المتعلّقة بإعداد مشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2024:
استعرض المكلّف بتسيير الإدارة المركزية للمصالح المشتركة ما تضمنه مشروع الوثيقة التوجيهية المتعلّقة بإعداد مشروع ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2024، حيث اطلع مجلس الهيئة على العناصر الآتي بيانها وتداول بشأنها:
- منهجية المصادقة على مشروع ميزانية الهيئة،
- الأهداف العامة المزمع تحقيقها خلال سنة 2024 وهي كالتالي:
1 - تطوير ودعم وظائف الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في علاقة بتنظيم الانتخابات: مأسسة آليات التواصل ودعم الاستقلالية وتطوير أنشطة التثقيف الانتخابي والديمقراطي،
2 - دعم القدرات البشرية والوسائل التنظيمية للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
3 - ترسيخ التموقع المؤسساتي وإشعاع الهيئة،
4 - تطوير النظام المعلوماتي للهيئة وصيانة المعدات ووسائل النقل والعقارات.
ص 1691- العمل على تسوية الملفات الإدارية والمالية العالقة،
- التمشي المعتمد في إعداد جداول مشروع ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2024.
واقترح السيد محمود الواعر، عضو مجلس الهيئة، اتّخاذ الإجراءات اللاّزمة حتى تقوم الجهات الحكومية الشريكة في الانتخابات، على غرار وزارتي الدفاع الوطني والداخلية ببرمجة الاعتمادات المستوجبة لتدخّلاتها في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ضمن ميزانياتها السنوية، وذلك عملا بقواعد إعداد ميزانية الدولة ومقتضيات القانون الأساسي للميزانية، عوضا عن رصد هذه الاعتمادات بميزانية الهيئة وتحويلها في ما بعد للوزارتين المعنيتين. وحيث أن العمل بهذا المقترح سيؤثّر على إعداد ميزانية الهيئة لسنة 2024، فإنّه يتعين اتّخاذ قرار بشأنه في أقرب الآجال.
وفي خاتمة التداول بشأن النقطة الأولى المدرجة بجدول أعمال الجلسة، قرر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه المصادقة على مشروع الوثيقة التوجيهية المعروضة من قِبل الإدارة التنفيذية بخصوص إعداد مشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2024، مع الدعوة إلى مراسلة وزارة المالية للقيام بالإجراءات اللاّزمة للأخذ بعين الاعتبار الاعتمادات الضرورية بميزانيتي وزارتي الدفاع الوطني والداخلية بمناسبة المواعيد الانتخابية لسنة 2024. وفي صورة قيام وزارة المالية بهذه الإجراءات، فإنّه يترتّب عن ذلك تعديل ميزانية الهيئة على ضوئها.
ثانيا: بخصوص التداول بشأن مقترحات لجنة الشؤون العقارية بالهيئة والبتّ فيها:
قرر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي:
- تغيير مقري الإدارتين الفرعيتين للانتخابات بكلّ من سليانة وتطاوين، والإذن للإدارة التنفيذية باستيفاء إجراءات التعاقد مع الأقطاب التكنولوجية قصد استغلال مركزي العمل عن بعد بكلّ من سليانة وتطاوين باعتبارهما أكثر تلاؤما واستجابةً لحاجيات الهيئة، وذلك ترشيدا للنفقات وإعمالا لمبادئ الحوكمة الرشيدة وإحكاما للتصرف في المال العام،
- الموافقة على مبدإ المعاوضة مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للعقارات المملوكة للهيئة، على غرار مقريها بالقصبة (مقر الإدارة الفرعية للانتخابات تونس 1) وأريانة،
- إتمام جميع الإجراءات الإدارية قصد اقتناء مقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد من لجنة تصفية أملاك حزب التجمع الدستوري المنحلّ،
- الإذن للإدارة التنفيذية قصد القيام بالإجراءات المستوجبة واستيفاء كافّة التدابير المتعلّقة بصيانة مقرات الإدارات الفرعية للانتخابات بكلّ من توزر والقصرين والمهدية،
- الإذن للإدارة التنفيذية قصد إعداد دراسة فنية تهدف إلى تشخيص وضعية وحالة مقر الإدارة الفرعية للانتخابات بباجة الموضوع على ذمة الهيئة، وذلك من حيث جدوى الاقتناء عند الاقتضاء وكلفته وعرضها لاحقا على أنظار المجلس قصد الحسم في هذه المسألة واتّخاذ القرار المناسب بشأنها سواء بإقرار الاقتناء والقيام بالإصلاحات المستوجبة أو إخلاء المقر وتسويغ أو شراء مقر آخر.
ثالثا: بخصوص النظر في استعدادات الإدارة التنفيذية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة:
لدى تداول المجلس بشأن هذه النقطة، عرضت الإدارة التنفيذية بهذا الخصوص آخر استعداداتها لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة على ضوء صدور المرسومين عدد 8 و10 لسنة 2023، كما تم عرض مخرجات اللّجان المشتركة المحدثة مؤخّرا بين الهيئة وعددٍ من مؤسسات الدولة وهياكلها حول تحيين السجلّ الانتخابي وتقسيم الدوائر الانتخابية.
وطالب السيد ماهر الجديدي بموافاته بالرأي القانوني للهيئة بخصوص المرسومين المذكورين الذي يتعين أن يكون مكتوبا ومضمنا في وثيقة رسمية على غرار محاضر الجلسات والمكاتيب، مشيرا إلى عدم تمكنه من إبداء رأيه بشأنهما مبرزا الإشكاليات العديدة التي يطرحها هذان النصان، ومن ذلك مسألة مزدوجي الجنسية والنقاط المتعلّقة بالسجلّ الانتخابي. واعتبر أن إدلاء الهيئة برأيها وتبليغه وفقا للقنوات الرسمية يعد إجراءً وجوبيا يتعين على الهيئة القيام به.
وعارض السيد محمود الواعر، عضو مجلس الهيئة الطلب، مؤكّدا على توخّي الهيئة نفس التمشي لدى إدلائها برأيها بخصوص المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022، وهو تمشā لم يبدِ بشأنه أي عضو تحفّظا أو اعتراضا، وبالتالي، فإنّه لا مبرر للتحفّظ بشأن نفس الطريقة المعتمدة في إبداء الرأي بخصوص المرسومين عدد 8 و10 لسنة 2023. ولاحظ رئيس الهيئة أنّه تم إرسال مشروعي المرسومين إلى جميع أعضاء المجلس عبر البريد الإلكتروني، وقد تلقّى ملاحظات ثلاثة أعضاء حول بعض النقاط. وعقِب ذلك، صادق مجلس الهيئة بأغلبية أعضائه على استعدادات الإدارة التنفيذية للمواعيد الانتخابية القادمة وتحفّظ السيد ماهر الجديدي.
ص 1692رابعا: بخصوص التداول بشأن عددٍ من المسائل المتفرقة:
قرر مجلس الهيئة ما يلي:
- المصادقة بالإجماع على الصفقة المبرمة تبعا لطلب العروض عدد 2023/1 المتعلّق باكتتاب عقود تأمين ضد المخاطر بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025، وذلك لتغطية الفترة الممتدة من 1 أفريل 2023 إلى غاية 31 مارس 2026 بمبلغ سنوي جملي يساوي 183 ألف دينار، وتشمل العقود، التأمين ضد المخاطر المتعددة فضلا عن تأمين أسطول السيارات،
- المصادقة بالإجماع على تجديد جزء من العربات الإدارية التابعة للهيئة (السيارات الوظيفية وسيارات المصلحة)، بناءً على تقرير الخبير المنتدب للغرض،
- الموافقة على نتائج البتّة التي تم إجراؤها للتفويت في أربع (4) سيارات على ملك الهيئة زال الانتفاع بها، والتي أفضت إلى النتائج التالية:
ع/ر | الترقيم المنجمي للعربة | القيمة التقديرية للخبير (بحساب الدينار) | مبلغ التفويت (بحساب الدينار)
1 | 1006 تونس 176 | 15 500 | 15 500
2 | 1008 تونس 176 | 25 000 | 30 887
3 | 988 تونس 176 | 27 000 | 32 000
4 | 990 تونس 176 | 25 000 | 30 500
- دعوة الإدارة التنفيذية لتقديم بيانات حول بقية العربات، وخاصة من حيث نفقاتُ الصيانة السنوية وتحديد السيارات التي تجاوزت كلفة صيانتها الحد المعقول ونفقات تجديدها، فضلا عن تحديد القيمة المادية الحالية لتلك الوسائل،
- المصادقة بالإجماع على إبرام اتّفاقية تعاون مع الهيئة الانتخابية لروسيا الاتّحادية بعد التنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج دعما لإشعاع الهيئة دوليا وتعزيزا للتعاون والتنسيق بينها وبين نظيراتها من الهيئات، على أن تُحرر في ثلاث لغات وهي العربية والروسية إضافة إلى الفرنسية التي تُعتمد في صورة اختلاف الطرفين. هذا فضلا عن دعوة المصالح المعنية بديوان مجلس الهيئة قصد موافاة المجلس لاحقا بقائمة في جميع الاتّفاقيات المبرمة مع الهيئات الانتخابية الأخرى بهدف متابعة تنفيذ ما ورد فيها من بنود وتفعيل بعضها،
- المصادقة المبدئية على إبرام اتّفاقية، وفقا للمشروع المعروض من قِبل الإدارة التنفيذية، مع المركز الوطني للإعلامية بخصوص التفويت في المعدات الإعلامية الموضوعة على ذمة الهيئة منذ سنة 2014. وطلب السيد ماهر الجديدي في هذا الباب تعيين خبير عدلي عبر إدراج فصل جديد في مشروع الاتّفاقية، وذلك قصد التحري بشأن مدى توفّر بيانات مخزنة في هذه المعدات من عدمه من خلال استيفاء الاختبارات المستوجبة وإجراء الجرد المادي للأجهزة والتحقّق من قيام الطرفين بإجراءات التسليم والتسلّم وفقا لمحاضر قانونية. ولئن وافق بقية الأعضاء على ضرورة التأكّد من خُلو هذه التجهيزات من بيانات مخزنة ذات علاقة بالانتخابات أو بنشاط الهيئة، إلاّ أنّهم لا يرون ضرورة لتعيين خبير عدلي طالما أن الأمر يتعلّق بإجراءات ستتولاّها الهيئة بالتعاون مع هيكل عمومي مختص في المجال، وهو المركز الوطني للإعلامية، ولا يوجد نزاع قضائي يستدعي تعيين خبير عن طريق المحكمة،
- المصادقة بالإجماع على إعادة تبويب ميزانية الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2023 من خلال إقرار التخفيض في قيمة الاعتمادات المخصصة للتدخّلات الاجتماعية، اعتمادا على مراسلة وزارة المالية في الغرض،
- المصادقة بالإجماع على اقتناء وتركيز منظومة "عليسة" للتصرف في الوثائق والمراسلات الإلكترونية، وذلك بهدف تطوير وتعصير أساليب العمل صلب الهيئة وتنفيذ سياسة رقمنة الإدارة في جميع مجالاتها وتحقيق التعامل اللاّمادي وتوحيد آليات التصرف وطرقه، فضلا عن الضغط على النفقات وتوفير قاعدة بيانات موحدة لكلّ الهياكل،
- المصادقة بالإجماع على مشروع المخطّط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية وفقا لميزانية الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2023.
ورفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبين أعلاه على الساعة منتصف النهار والنصف.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 25 ماي 2023"
ص 1693دستور
الجمهورية التونسية
النسخة الورقية لدستور الجمهورية التونسية متوفرة لدى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية.