إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 252 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بضبط شروط منح رخص الصيد البحري والمعاليم المستوجبة لإسنادها،
وعلى الأمر عدد 2129 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية لإسناد رخص صنع وتوريد وحدات الصيد البحري كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2137 لسنة 2004 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - يلغى الفصل الأول من الأمر عدد 2129 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 المشار إليه أعلاه ويعوض بالأحكام التالية:
الفصل الأول (جديد): تتركب اللجنة الاستشارية لإسناد رخص صنع وتوريد وحدات الصيد البحري من:
- المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك : رئيس - ممثل عن وزارة الدفاع الوطني : عضو - ممثل عن وزارة الداخلية : عضو - ممثل عن الوزارة المكلفة بالصيد البحري : عضو - ممثل عن الوزارة المكلفة بالبحث العلمي : عضو - ممثل عن الوزارة المكلفة بالنقل : عضو - ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة : عضو ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري باقتراح من الوزارات المعنية.
الفصل 2 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جويلية 2023.
رئيس الجمهورية
التأشير قيس سعيد
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي