وزارة الصناعة والمناجم والطاقة

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 20 جويلية 2023 يتعلق بالترخيص لشركة "الصخيرة للطاقة الشمسية س-ب-س" في استغلال وحدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة واحد (1) ميغاواط بالصخيرة من ولاية صفاقس.

صدر في الرائد الرسمي عدد 84 لسنة 2023 بتاريخ 1 أوت 2023، صفحة 4392

إن رئيسة الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 27 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996،

ص 4393

وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019،

وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 17 جانفي 1964 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلق بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 105 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 335 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ماي 2023 المتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،

وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط،

وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 30 أوت 2018 المتعلق بالمصادقة على تنقيح العقد النموذجي لبيع الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة للشركة التونسية للكهرباء والغاز والخاضعة لترخيص،

وعلى مقرر وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي عدد CTER/12/2019 المؤرخ في 15 أفريل 2019 المتعلق بإسناد موافقة مبدئية لمجمع الشركات Electro Rapide Global" Electric, Frikha Abdellatif" لإنجاز مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية،

وعلى محضر اجتماع اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة المنعقدة بتاريخ 7 جوان 2023.

قررت ما يلي:

الفصل الأول - يرخص لشركة "الصخيرة للطاقة الشمسية س- ب-س" في استغلال وحدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة واحد (1) ميغاواط بالصخيرة من ولاية صفاقس، وبيعها بصفة كلية وحصرية للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

الفصل 2 - يمنح الترخيص المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار لمدة عشرين (20) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قابلة للتمديد طبقا للحالات المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 والعقد النموذجي المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 30 أوت 2018 المشار إليهما أعلاه.

الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 جويلية 2023.

رئيسة الحكومة

نجلاء بودن رمضان

قرار مشترك من وزيرة العدل ووزير الدفاع الوطني ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الصحة ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشباب والرياضة ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير النقل ووزيرة التجهيز والإسكان ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير السياحة ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 أوت 2023 يتعلق بتنفيذ برنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية.

إن وزيرة العدل ووزير الدفاع الوطني ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الصحة ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشباب والرياضة ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير النقل ووزيرة التجهيز والإسكان ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير السياحة ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزيرة الشؤون الثقافية،

بعد الاطلاع على الدستور،

ص 4394

وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمرسوم عدد 12 لسنة 2022 المؤرخ في 21 فيفري 2022، وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014، كما تم تنقيحه بالفصل 3 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 20 أوت 2015 المتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية،

وعلى القانون عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 1 فيفري 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 86 لسنة 2023 المؤرخ في 2 فيفري 2023 وخاصة الباب الرابع منه، وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،

وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،

وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،

وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاّقي المؤرخ في 1 سبتمبر 2020 المتعلق بالمصادقة على دليل إجراءات ضبط طرق سير عمل اللّجنة الفنّية المكلفة بإبداء الرأي في تدخلات صندوق الانتقال الطاّقي،

وعلى اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار )KfW) بتاريخ 19 سبتمبر 2019 بقيمة 34 مليون أورو والمخصص لتمويل "برنامج الطاقة الفولطاضوئية المرتبطة بالشبكة"،

وعلى اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار )KfW) بتاريخ 8 ديسمبر 2020 بقيمة 15 مليون أورو والمخصص لتمويل "برنامج النجاعة الطاقية في المباني العمومية"،

وعلى اتفاقيتي التمويل المبرمتين بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار )KfW) بتاريخ 19 سبتمبر 2019 و8 ديسمبر 2020 واللّتين خصصتا تباعا هبة بقيمة 2,5 مليون أورو لمساندة تنفيذ "برنامج الطاقة الفلطاضوئية المرتبطة بالشبكة"، وهبة بقيمة 1,5 مليون أورو لمساندة تنفيذ "برنامج النجاعة الطاقية في المباني العمومية"،

وعلى الاتفاقيتين المنفصلتين لاتفاقيات القرض والهبة المبرمة تباعا بتاريخ 21 نوفمبر 2019 و8 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية، ممثلة في الوزارة المكلّفة بالطاقة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار )KfW) وخاصة منها الفقرة "2.1.4"،

وعلى محضر جلسة اِجتماع اللّجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطاقي عدد 32 بتاريخ 8 جوان 2022.

قرروا ما يلي:

الفصل الأول - يضبط هذا القرار المشترك برنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية وكيفية تنفيذه وكلفته ومخطط تمويله والفئات المنتفعة به وكذلك إلتزامات الأطراف المتدخلة فيه.

ويقصد ببرنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية على معنى هذا القرار، برنامج "الطاقة الفولطاضوئية المرتبطة بالشبكة" موضوع عقد القرض المشار إليه أعلاه و"برنامج النجاعة الطاقية في المباني العمومية" موضوع عقد القرض المشار إليه أعلاه كل على حدة، أو كليهما معا.

ويشار إلى برنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية فيما يلي ب "البرنامج".

ص 4395

الفصل 7 - ينشر هذا القرار المشترك بالرائد الرسمي

الفصل 2 - ينتفع بالبرنامج المؤسسات العمومية المدرجة بالقائمة الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار والراجعة بالنظر إلى رئاسة الحكومة ووزارة العدل ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة ووزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة النقل ووزارة التجهيز والإسكان ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة السياحة ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون الثقافية ووزارة التشغيل والتكوين المهني. الفصل 3 - يتمثل البرنامج في تجهيز المؤسسات العمومية المدرجة بالملحق المشار إليه بالفصل 2 من هذا القرار بأنظمة فولطاضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بغرض الاستهلاك الذاتي و/أو إنجاز عمليات لتحسين النجاعة الطاقية بالمباني العمومية التابعة لهذه المؤسسات وذلك بهدف تخفيض الطلب على الطاقة وتقليص دعم الدولة المخصص للمواد الطاقية. الفصل 4 - تبلغ الكلفة التقديرية للبرنامج مائة وثمانية وتسعين (198) مليون دينار يتم تمويلها عن طريق:

  • قرض من البنك الألماني للتنمية بعنوان برنامج "الطاقة الفولطاضوئية المرتبطة بالشبكة" : 112,45 مليون دينار،
  • قرض من البنك الألماني للتنمية بعنوان برنامج "النجاعة الطاقية في المباني العمومية" : 49,55 مليون دينار،
  • هبة من البنك الألماني للتنمية بعنوان برنامج "الطاقة الفولطاضوئية المرتبطة بالشبكة" : 8,125 مليون دينار،
  • هبة من البنك الألماني للتنمية بعنوان برنامج "النجاعة الطاقية في المباني العمومية" : 4,875 مليون دينار،
  • اعتمادات من صندوق الانتقال الطاقي: 23 مليون دينار. الفصل 5 - يتم تنفيذ البرنامج من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة باعتبارها صاحب المشروع المفوض وذلك طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالاتفاقيتين المنفصلتين المشار إليهما أعلاه.

ويتم لهذا الغرض إبرام اتفاقية تفويض تسيير مشروع بين الوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة وكل مؤسسة عمومية منتفعة بالبرنامج تضبط التزامات الطرفين بما يكفل حسن تنفيذ البرنامج وتحقيق أهدافه المنشودة.

الفصل 6 - حددت مدة إنجاز البرنامج بثلاثين (30) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار المشترك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

للجمهورية التونسية.

تونس في 1 أوت 2023.

اطلعت عليه

رئيسة الحكومة

نجلاء بودن رمضان

وزيرة العدل

ليلى جفّال

وزير الدفاع الوطني

عماد مميش

وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

نبيل عمار

وزيرة المالية

سهام البوغديري نمصية

وزير الشؤون الاجتماعية

مالك الزاهي

وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

عبد المنعم بلعاتي

وزير الصحة

علي مرابط

وزير التربية

محمد علي البوغديري

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

منصف بوكثير

وزير الشباب والرياضة

كمال دقيش

وزير تكنولوجيات الاتصال

نزار بن ناجي

وزير النقل

ربيع المجيدي

وزيرة التجهيز والإسكان

سارة الزعفراني الزنزري

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية

محمد الرقيق

وزير السياحة

محمد المعز بلحسين

وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن

أمال بن الحاج

وزيرة الشؤون الثقافية

حياة قطاط القرمازي

ص 4396

ملحق

قائمة المؤسسات المنتفعة ببرنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية

للإحالة: قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 20 جويلية 2023، الرائد الرسمي عدد 84 لسنة 2023 بتاريخ 1 أوت 2023، صفحة 4392.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.