إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وآخرها القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 وخاصة الفصل 50 منه،
وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 13 لسنة 2021 المؤرخ في 18 أفريل 2021 وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 6 ماي 2022، وعلى الأمر الرئاسي عدد 164 لسنة 2021 المؤرخ في 30 ديسمبر 2021 المتعلق بإسناد محافظ الشرطة عام من الصنف الأول "أحلام بوجمعة الميموني" خطة مدير عام المصالح المشتركة للأمن الوطني بالإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ 23 أكتوبر 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلّق بتسمية عضو بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يفوض وزير الداخلية إلى محافظ الشرطة عام من الصنف الأول "أحلام بوجمعة الميموني" مدير عام المصالح المشتركة بالإدارة العامة للأمن الوطني، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف للشرطة الوطنية والقرارات التأديبية المتضمنة لعقوبات من الدرجة الثانية باستثناء عقوبتي الحطّ من الرتبة والعزل، بالنسبة إلى أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية.
ص 4547الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من تاريخ 17 مارس 2023. تونس في 10 جويلية 2023.
وزير الداخلية
كمال الفقي