إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 23 ماي 2022 المتعلق بضبط ميدان تطبيق وشروط ووثائق إثبات النفقات المؤداة بوسائل الدفع الالكتروني.
ص 5753قررت ما يلي:
الفصل الأول - يضاف إلى أحكام قرار وزيرة المالية المؤرخ في 23 ماي 2022 المشار إليه أعلاه فصل 6 مكرر هذا نصه: الفصل 6 مكرر: تنسحب أحكام هذا القرار على النفقات المؤداة بالبعثات الدائمة والمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج مع مراعاة ما يلي:
- يمكن تأدية نفقات البعثات الدائمة والمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بواسطة بطاقات الكترونية مرتبطة بالحسابات البنكية لهذه البعثات والمراكز.
- يتعين خلاص النفقات في حدود الرصيد المتوفر بالبطاقة الالكترونية على أن لا يتعدى هذا الرصيد سقفا يحدد حسب البعثات الدائمة والمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وذلك بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2023.
وزيرة المالية
اطلع عليه سهام البوغديري نمصية رئيس الحكومة
أحمد الحشاني