إن رئيس الحكومة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 13 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جانفي 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 مارس 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس كتابة محكمة بالمحكمة الإدارية كما تم تنقيحه بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 16 أكتوبر 2019.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تفتح بالمحكمة الإدارية يوم 29 جانفي 2024 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس كتابة محكمة بالمحكمة الإدارية.
الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاث (3) خطط.
الفصل 3 - تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 29 ديسمبر 2023.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية.
تونس في 28 نوفمبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني