أمر عدد 758 لسنة 2023 مؤرخ في 8 ديسمبر 2023 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والنظام المالي وطرق تسيير وكالات المجالس الجهوية.

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 1 لسنة 2005 المؤرخ في 10 أوت 2005 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية المصادق عليه بالقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006، وخاصة الفصلين 53 و54 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 384 منها،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،

وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،

وعلى رأي وزيرة المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وباقتراح من وزير الداخلية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول - يضبط هذا الأمر التنظيم الإداري والنظام المالي وطرق تسيير وكالات المجالس الجهوية التي تستغل مرافق عمومية والتي تتمتع بميزانية مستقلة المنصوص عليها بالفصل 53 من القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المشار إليه أعلاه، ويشار إليها ضمن هذا الأمر ب "الوكالات ".

الفصل 2 - تُعرض مداولات المجالس الجهوية المتعلقة بمقترح إحداث الوكالات ونظامها الداخلي على وزير الداخلية الذي يمكنه بعد أخذ رأي وزير المالية الترخيص في إحداثها بمقتضى قرار. الباب الثاني

التنظيم الإداري

الفصل 3 - يتولى إدارة الوكالات مجلس استغلال يترأسه رئيس المجلس الجهوي أو من ينوبه، بناء على تفويض يسند طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 4 - يعين أعضاء مجلس الاستغلال بقرار من رئيس المجلس الجهوي تتم المصادقة عليه من قبل وزير الداخلية، على أن لا يقل عددهم على الستة (6) أعضاء ولا يزيد على اثني عشر (12) عضوا.

يتم تعيين ثلثي أعضاء مجلس الاستغلال على الأقل من بين أعضاء المجلس الجهوي.

ويعين الثلث الباقي من بين ممثلي الهياكل العمومية المعنية بالنشاط.

الفصل 5 - يعين رئيس المجلس الجهوي متصرفا للوكالة بقرار من بين إطارات الولاية المنتمين إلى الصنف "أ" طبقا للشروط التي يضبطها النظام الداخلي للوكالة ويحافظ على خطته ووضعيته الإدارية والمنح والإمتيازات المخولة له ضمن إطاره الأصلي.

يحضر متصرف الوكالة اجتماعات المجلس ويتولى كتابته ولا يشارك في التصويت.

الفصل 6 - يكلّف متصرف الوكالة، تحت مسؤولية ورقابة رئيس المجلس الجهوي، بتأمين السير العادي للوكالة ويساعده في تسييرها جهاز إداري يتم ضبطه بالنظام الداخلي للوكالة. الفصل 7 - يصادق المجلس الجهوي على النظام الداخلي للوكالة الذي يضبط خاصة :

• تركيبة مجلس الاستغلال وعدد أعضائه وصفاتهم وطرق تعويضهم.

• عدد وتاريخ دورات انعقاد مجلس الاستغلال الذي يجب أن يجتمع مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

• طريقة استدعاء الأعضاء والنصاب المطلوب لصحة المداولات واتخاذ القرارات.

• شروط تعيين متصرف الوكالة.

• تنظيم الجهاز الإداري للوكالة.

الفصل 8 - لا يجوز لأعضاء مجلس الاستغلال ومتصرف الوكالة أن يكونوا في وضعية تضارب مصالح على معنى أحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

يترتب عن مخالفة هذه الأحكام إعفاء المخالف بقرار من وزير الداخلية.

الفصل 9 - ينظر مجلس الاستغلال في المواضيع التي لا يرجع حق البت فيها إلى سلطة أخرى طبقا لما هو منصوص عليه بأحكام هذا الأمر.

يتولى وجوبا رئيس مجلس الاستغلال عرض كل المسائل المتعلقة بتسيير الوكالة على مجلس استغلال الوكالة وخاصة في الحالات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر. كما تعرض عليه مشاريع الميزانية والحسابات.

ويمكن لمجلس الاستغلال أن يقترح إجراء مهمات تدقيق ومراقبة ويقدم لرئيس المجلس الجهوي المقترحات التي يراها مفيدة على أساس نتائجها.

الفصل 10 - يتولى المجلس الجهوي بعد أخذ رأي مجلس الاستغلال وطبقا للشروط المنصوص عليها بالنظام الداخلي للوكالة:

1 - تحديد التعريفات أو أسعار الخدمات وفقا للتشريع والتراتيب النافذة،

2 - المصادقة على الميزانية والحساب المالي،

3 - التداول في الإجراءات التي يمكن اتخاذها على ضوء نتائج الاستغلال عند انتهاء السنة المالية أو أثناءها عند الاقتضاء،

4 - المصادقة على قانون إطار الوكالة.

لا تكون المداولات تطبيقا لهذا الفصل نافذة إلا بعد المصادقة عليها وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. الباب الثالث

النظام المالي

الفصل 11 - تضبط مداولة المجلس الجهوي المتعلقة بإحداث الوكالة المبالغ التي يضعها المجلس الجهوي على ذمة الوكالة بعنوان مساهمة التركيز الأولي ويفتح اعتماد مطابق بميزانية المجلس الجهوي.

يمكن للمجلس الجهوي كلما اقتضت المصلحة ذلك الترفيع أو التخفيض من المبلغ المخصص لمساهمة التركيز الأولي للإحداث وذلك بعد أخذ رأي مجلس الاستغلال.

تقتضي الترفيعات فتح اعتمادات جديدة بميزانية المجلس الجهوي، أما التخفيضات فتفضي إلى ترسيم المبالغ التي تقوم الوكالة بإرجاعها إلى ميزانية المجلس الجهوي ضمن موارد الميزانية.

الفصل 12 - يعهد إلى متصرف الوكالة إعداد مشروع ميزانية الموارد والنفقات السنوية للوكالة وهو آمر مساعد لقبضها وصرفها بتفويض من رئيس المجلس الجهوي.

يعرض مشروع الميزانية على مجلس الاستغلال للتداول في شأنه ويتولى رئيس هذا المجلس عرضها على المجلس الجهوي للمصادقة عليها.

كما يقوم متصرف الوكالة بإعداد مشاريع التعديلات المدخلة على الميزانية وعرضها على مداولة مجلس الإستغلال وتتم المصادقة عليها وفقا لنفس إجراءات المصادقة على الميزانية. الفصل 13 - تتكون ميزانية الوكالة من موارد ونفقات وتنقسم النفقات إلى عنوان أول خاص بنفقات الاستغلال وعنوان ثان خاص بنفقات الاستثمار.

ويتم تبويب الموارد والنفقات بصفة مفصلة بمقتضى مقرر مشترك بين وزيري الداخلية والمالية طبقا لطبيعة نشاط المرفق العمومي المزمع إستغلاله في شكل وكالة.

الفصل 14 - يتم بعد نهاية كل سنة مالية نقل الفواضل إلى حساب مفتوح خارج ميزانية الوكالة بعنوان المال الإحتياطي يخصص بدرجة أولى لتسديد العجز المسجل خلال السنة المالية الموالية إن حصل، ويحول المبلغ المتبقي بانتهاء السنة المالية إلى ميزانية المجلس الجهوي ويرسم ضمن مواردها.

الفصل 15 - يتم الترخيص في استغلال المال الإحتياطي جزئيا أو كليا بطلب من مجلس الاستغلال وبقرار صادر عن رئيس المجلس الجهوي بناء على مداولة المجلس الجهوي في الغرض.

الفصل 16 - تبدأ السنة المالية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.

الفصل 17 - يقوم قابض المجلس الجهوي أو أي عون آخر يعين من قبل وزير المالية بوظائف محتسب الوكالة.

يتم مسك حسابية الوكالة ومراقبتها وفقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.

الفصل 18 - يعرض متصرف الوكالة الحساب المالي الذي يعده المحتسب والذي يؤشر عليه رئيس مجلس الاستغلال على مجلس الاستغلال خلال الثلاثة أشهر الموالية لانتهاء السنة المالية.

يتولى رئيس مجلس الإستغلال تقديم الحساب المالي مرفقا بتقرير حول الوضع المالي للوكالة على أنظار المجلس الجهوي للمصادقة عليه.

الفصل 19 - إذا تبين وجود عجز في مستوى استغلال الوكالة يتولى رئيس المجلس الجهوي دعوة المجلس الجهوي للانعقاد فورا قصد اتخاذ الإجرءات اللازمة لإعادة التوازن.

الباب الرابع

أحكام مختلفة

الفصل 20 - ينتهي استغلال المرفق العمومي في شكل وكالة إثر سحب الترخيص بقرار معلّل من وزير الداخلية أو باقتراح من المجلس الجهوي بعد أخذ رأي وزير المالية.

الفصل 21 - يضبط القرار المتعلق بسحب الترخيص تاريخ انتهاء أعمال الوكالة ويقع توقيف الحساب المالي للوكالة في ذلك التاريخ طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

يتولى رئيس المجلس الجهوي تصفية الوكالة ويعين بعد إعلام وزير الداخلية وموافقة وزير المالية مصفيا ليتخذ تحت سلطته الإجراءات اللازمة.

يتم ترسيم نتائج التصفية بحساب خارج عن ميزانية المجلس الجهوي. وفي صورة ما إذا أبرم المجلس الجهوي قروضا لحساب الوكالة فإن الفائض المتبقي نتيجة التصفية يستعمل بالأولوية لتسديد هذه القروض.

الفصل 22 - إذا ما تسبب نشاط الوكالة في إخلال بالنظام العام يمكن لوزير الداخلية أن يوقف وقتيا نشاطها.

الفصل 23 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 8 ديسمبر 2023.

رئيس الجمهورية

التأشير قيس سعيد

رئيس الحكومة

أحمد الحشاني

وزير الداخلية

كمال الفقي