وزارة الشؤون الثقافية

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 5 ديسمبر 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 148 لسنة 2023 بتاريخ 26 ديسمبر 2023، صفحة 6840

إن وزيرة الشؤون الثقافية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 397 لسنة 1989 المؤرخ في 15 مارس 1989 المتعلق بضبط تركيب لجنة إسناد البطاقة المهنية لاحتراف مهن الفنون الدرامية وشروط تسليمها وسحبها،

وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 والأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،

وعلى قرار وزيرة الشؤون الثقافية المؤرخ في 21 جويلية 2023 المتعلق بتكليف السيد محمد منير العرقي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير درجة استثنائية بإدارة الفنون الركحية بالإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية بوزارة الشؤون الثقافية.

قررت ما يلي :

الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيد محمد منير العرقي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، الشاغل خطّة مدير درجة استثنائية بإدارة الفنون الركحية بالإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية، ليمضي بالنيابة عن وزيرة الشؤون الثقافية البطاقات المهنية لاحتراف مهن الفنون الدرامية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 ديسمبر 2023.

وزيرة الشؤون الثقافية

حياة قطاط القرمازي

للإحالة: قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 5 ديسمبر 2023، الرائد الرسمي عدد 148 لسنة 2023 بتاريخ 26 ديسمبر 2023، صفحة 6840.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.