إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإحداث ديوان للموانئ القومية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972، وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ، وعلى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلّة الموانئ البحرية وخاصة الفصل 119 منها،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر عدد 1385 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى الأمر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالأمر عدد 733 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلّق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية،
وعلى الأمر عدد 2323 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلّق بضبط الشروط المتعلّقة بالكفاءة والسلامة المهنية الخاصة ببعض أصناف الأعوان العاملين بالموانئ البحرية التجارية،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 98 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلّق بضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية، وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلّق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية، وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 626 لسنة 2023 المؤرخ في 17 أكتوبر 2023 المتعلق بتعيين مكلف بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة وقتية،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 2 نوفمبر 2000 المتعلق بضبط أنموذج التصريح الموحد لبعث المشاريع الفردية،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 5 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط خاص بتعاطي مهنة شد وفك رباط السفن بالموانئ البحرية التجارية كما تم تنقيحه بقرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في 3 فيفري 2003،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 26 أوت 2016 المتعلّق بضبط تركيبة لجان المجموعة المينائية بالموانئ البحرية التجارية وسير عملها،
ص 6806وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تمت المصادقة على كراس الشروط الخاص بتعاطي مهنة شد وفك رباط السفن بالموانئ البحرية التجارية الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 - يجب على الأشخاص الذين يتعاطون مهنة شد وفك رباط السفن بالموانئ البحرية التجارية اتخاذ الإجراءات اللازمة للامتثال لمقتضيات كراس الشروط المصادق عليه بهذا القرار وذلك في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدوره.
ويعفى هؤلاء الأشخاص من شرط الكفاءة المهنية المنصوص عليه بالفصل 9 من كراس الشروط.
الفصل 3 - تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزير النقل المؤرخ في 5 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط خاص بتعاطي مهنة شد وفك رباط السفن بالموانئ البحرية التجارية.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ديسمبر 2023.
وزير النقل
اطلع عليه ربيع المجيدي
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
ص 6807الجمهورية التونسية