قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية للإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات وتحديد طرق تقديمها.

إن وزيرة المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 وخاصة الفصل 67 منه،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل كما تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،

وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 239 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018، وعلى الأمر عدد 3112 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل كما تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،

وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،

وعلى رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

قررت ما يلي:

الفصل الأول - تتولى الإدارة العامة للأداءات تقديم المعلومات اللازمة لتمكين الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات من تنفيذ مهامها، وتتمثل هذه المعلومات حصرا فيما يلي:

1. معلومات عامة خاصة بالمؤسسة:

• المعرف الجبائي،

• صنف المؤسسة،

• تاريخ سريان مفعول هذا الصنف،

• الاسم واللقب أو الاسم الاجتماعي،

• عنوان النشاط (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية)،

• النشاط الأصلي (بما في ذلك رمزه وتاريخ بدئه)،

• الأنشطة الثانوية (بما في ذلك رموزها وتواريخ بدئها)، - وضعية الملف الجبائي الخاص بالمؤسسة (في حالة نشاط، في حالة توقف نهائي عن النشاط، موجودة أو غير موجودة بالعنوان المصرح به)،

• رقم الهاتف والفاكس للمؤسسة،

• العنوان الالكتروني،

• نظام الصرف (مقيم/غير مقيم)،

• تواريخ عمليات الغلق،

• تواريخ عمليات إعادة الإدماج بجذاذيه المطالبين بالأداء بالنسبة للأشخاص في حالة نشاط،

• هوية الممثل القانوني للمؤسسة (الاسم، اللقب، رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة الإقامة للأجانب أو رقم جواز السفر، تاريخ إصدار وثيقة الهوية، تاريخ الولادة، العنوان الشخصي (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية).

2. معلومات خاصة بالشخص الطبيعي صاحب المؤسسة الفردية أو الشريك بالنسبة لشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة:

• المعرف الجبائي،

• رقم بطاقة التعريف الوطنية،

• الاسم واللقب،

• الجنسية،

• تاريخ الولادة،

• العنوان الشخصي (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية)،

• وضعية الملف الجبائي (في حالة نشاط، في حالة توقف نهائي عن النشاط، موجود أو غير موجود بالعنوان المصرح به)، - تواريخ عمليات الغلق،

• تواريخ عمليات إعادة الإدماج بجذاذيه المطالبين بالأداء بالنسبة للأشخاص في حالة نشاط،

• النشاط الأصلي (بما في ذلك رمزه وتاريخ بدئه)،

• الأنشطة الثانوية (بما في ذلك رموزها وتواريخ بدئها). 3. قائمة الفروع الثانوية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين: - رقم الفرع الثانوي،

• عنوان الفرع الثانوي (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية)،

• تاريخ فتح الفرع الثانوي،

• الأنشطة الممارسة بالفرع الثانوي (بما في ذلك رمزه وتاريخ بدئه)،

• وضعية الفرع الثانوي (في حالة نشاط، في حالة توقف نهائي عن النشاط)،

4. معلومات جبائية:

• النظام الجبائي (نظام تقديري، نظام حقيقي، قاعدة تقديرية)،

• نظام التوظيف (خاضع، خاضع جزئي، غير خاضع، معفى) في مادة الأداء على القيمة المضافة،

• الوضعية الجبائية (مسواة، غير مسواة)،

• رقم المعاملات المصرح به بالتصاريح السنوية خلال السنوات الثلاث الأخيرة،

الفصل 2 - يتم تقديم المعلومات المشار إليها بالفصل الأول وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل من هذا القرار عن طريق التبادل الالكتروني الحيني في إطار 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي تشبيك قواعد البيانات بين الإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات المؤرخ في 10 جوان 2019،

أو بغيره من طرق التبادل الأخرى المعمول بها عند الاقتضاء وفق وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في 1 أفريل اتفاقية تبرم بين الإدارة العامة للأداءات من جهة والإدارة العامة 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية المعتمديات التابعة لولايات للمنافسة والأبحاث الاقتصادية من جهة أخرى. الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2333 لسنة 2004 المؤرخ في 4 أكتوبر 2004، الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية

وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي التونسية.

2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية تونس في 11 جانفي 2024. للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية وعلى جميع النصوص التي وزيرة المالية نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017

اطلع عليه | سهام البوغديري نمصية | المؤرخ في 27 أكتوبر 2017،

رئيس الحكومة

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أحمد الحشاني أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،

بضبط الاختصاص الترابي للمركزين الجهويين لمراقبة وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 الأداءات سوسة 1 وسوسة 2 بالمصالح الخارجية للإدارة المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية العامة للأداءات بوزارة المالية. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ إن وزيرة المالية، في 10 أوت 1999،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 25 جويلية 2023 بعد الاطلاع على الدستور،

المتعلق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولاية وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق سوسة.

بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي قررت ما يلي:

نقحته أو تممته، الفصل الأول - يضبط الاختصاص الترابي للمركزين الجهويين وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بالقانون لمراقبة الأداءات سوسة 1 وسوسة 2 بالمصالح الخارجية للإدارة عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000، وعلى جميع العامة للأداءات بوزارة المالية ومكاتب مراقبة الأداءات الراجعة النصوص التي نقحتها أو تممتها، لهما بالنظر طبقا للبيانات التالية:

المركز الجهوي لمراقبة

الاختصاص الترابي مكاتب مراقبة الأداءات

الأداءات

معتمدية سوسة جوهرة، معتمدية سوسة سيدي عبد - مكتب مراقبة الأداءات سوسة الجنوبية، الحميد، معتمدية سوسة المدينة،

• مكتب مراقبة الأداءات نهج الأستاذ روكس، المركز الجهوي لمراقبة - مكتب مراقبة الأداءات سوسة خزامة، الأداءات سوسة 1 معتمدية سيدي الهاني، معتمدية مساكن،

• مكتب مراقبة الأداءات مساكن،

معتمدية الزاوية - القصيبة - الثريات، معتمدية

• مكتب مراقبة الأداءات سوسة الرياض، سوسة الرياض،

المركز الجهوي لمراقبة

الاختصاص الترابي مكاتب مراقبة الأداءات

الأداءات

معتمدية حمام سوسة، - مكتب مراقبة الأداءات حمام سوسة،

معتمدية القلعة الصغرى، - مكتب مراقبة الأداءات القلعة الصغرى، المركز الجهوي لمراقبة

معتمدية أكودة، معتمدية القلعة الكبرى، - مكتب مراقبة الأداءات القلعة الكبرى، الأداءات سوسة 2

معتمدية النفيضة، معتمدية كندار، معتمدية بوفيشة، - مكتب مراقبة الأداءات النفيضة،

معتمدية سيدي بوعلي، معتمدية هرقلة. - مكتب مراقبة الأداءات سيدي بوعلي،

الفصل 2 - تواصل مكاتب مراقبة الأداءات تحت إشراف المركز