قانون عدد 3 لسنة 2024 مؤرخ في 18 جانفي 2024 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته(1).

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول - تُلغى أحكام الفصل 7 والمطتين الأولى والثانية من الفقرة الأولى والفقرة الثالثة من الفصل 8 والفصول 23 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 و35 و36 و37 والمطة الأخيرة من الفصل 47 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، وتُعوض بما يلي:

الفصل 7 (جديد):

تُحدث لدى رئاسة الجمهورية لجنة تُسمى "اللجنة الوطنية للصلح الجزائي" تُحدد مدة أعمالها بأمر.

الفصل 8:

المطة الأولى من الفقرة الأولى (جديدة): - قاض إداري له أقدمية لا تقل عن خمسة عشرة سنة، نائبا أولا للرئيس

المطة الثانية من الفقرة الأولى (جديدة): - قاض مالي له أقدمية لا تقل عن خمسة عشرة سنة، نائبا ثانيا للرئيس.

(فقرة ثالثة جديدة): يعين أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بأمر.

الفصل 23 (جديد):

تتولى اللجنة التأكّد من توفّر الشروط الشكلية للمطلب وتقدير القيمة المرجعية للمبالغ المالية المستوجب دفعها في إطار الصلح الجزائي وذلك بناء على قيمة الأموال المستولى عليها أو المنفعة المتحصل عليها أو الضرر الحاصل للمجموعة الوطنية تضاف إليها نسبة عشرة بالمائة عن كل سنة من تاريخ حصول ذلك.

وتقوم بإجراء الأعمال الاستقصائية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية وما يقتضيه ذلك من طلب وثائق ومعطيات لدى المصالح الإدارية والمؤسسات البنكية والمالية أو أي جهة أخرى وإجراء اختبارات عند الاقتضاء. ولها أن تطلب معلومات وتحاليل مالية من اللجنة التونسية للتحاليل المالية ومن وحدات التحريات المالية النظيرة بالخارج.

الفصل 25 (جديد):

تنظر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في مطالب الصلح خلال أجل لا يتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تعهدها بملف الصلح الجزائي. وتَعرض الصلح على الطالب وتتفاوض معه حول قيمة المبالغ المالية الواجب دفعها في إطار الصلح الجزائي وفقا للصيغ التالية: - مشروع صلح نهائي يتضمن دفع كامل المبالغ المالية المستوجبة صبرة واحدة، ويمكن عند الاقتضاء استخلاصها مباشرة من الأموال المجمدة الراجعة لطالب الصلح.

• مشروع صلح وقتي يتضمن دفع خمسين بالمائة على الأقل من المبالغ المالية المستوجبة والالتزام بدفع النصف المتبقي في أجل لا يتجاوز ستة أشهر.

• مشروع صلح وقتي يتضمن تأمين خمسين بالمائة على الأقل من المبالغ المالية المستوجب دفعها وإنجاز مشروع أو مشاريع في حدود المبالغ المطالب بدفعها.

• مشروع صلح وقتي يتضمن دفع خمسين بالمائة على الأقل من المبالغ المالية المستوجب دفعها وإنجاز مشروع أو مشاريع في حدود المبالغ المتبقية المطالب بدفعها.

-

1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 جانفي 2024.

الفصل 26 (جديد):

تنظر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في مطالب الصلح بالجلسة العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. ويحرر في ذلك مشروع الصلح الجزائي ومحضر جلسة يمضى من قبلهم يتضمن بيان كافة عناصر هذا المشروع خاصة منها قيمة المبالغ المالية الواجب دفعها والمشروع أو المشاريع المستوجب إنجازها.

يرفع رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ملف الصلح إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ إمضاء محضر الجلسة.

يعرض رئيس الجمهورية مشروع الصلح على مجلس الأمن القومي للبت فيه بالإقرار أو الرفض أو الترفيع في المبالغ المالية الواجب دفعها أو تعديل المشروع أو المشاريع المستوجب إنجازها، ويأذن بإحالة الملف إلى المكلف العام بنزاعات الدولة لإشعار طالب الصلح أو نائبه بقرار المجلس في أجل ثلاثة أيام من تاريخ وروده عليه.

لا يقبل قرار مجلس الأمن القومي الطعن بأي وسيلة كانت بما في ذلك دعوى تجاوز السلطة.

الفصل 27 (جديد):

يتولى المكلف العام بنزاعات الدولة تسجيل موقف طالب الصلح أو من ينوبه بقبول أو رفض مشروع الصلح المضمن بقرار مجلس الأمن القومي المعروض عليه بمحضر جلسة يمضى من قبلهما في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإشعار.

يعتبر رفضا لمشروع الصلح القبول الجزئي أو الموقوف على شرط أو قيد أو امتناع طالب الصلح أو نائبه عن الجواب في الأجل المحدد.

وفي صورة قبول طالب الصلح لمشروع الصلح المعروض عليه، يتم في بحر عشرة أيام من تاريخ إمضاء محضر الجلسة إبرام اتفاق صلح بين المكلف العام بنزاعات الدولة والطالب أو من ينوبه يتضمن جميع عناصر مشروع الصلح وآجال تنفيذه.

الفصل 28 (جديد):

يكتسي اتفاق الصلح المبرم بين المكلف العام بنزاعات الدولة وطالب الصلح أو من ينوبه الصبغة النهائية في الحالات التالية: - بعد إيداع كامل المبالغ المقررة من قبل مجلس الأمن القومي بالحساب الخاص المنصوص عليه بالفصل 29 (جديد) من هذا المرسوم وإدلاء المعني بالأمر بوصل أو وصولات الإيداع، بالنسبة لصيغتي الصلح الواردتين بالمطتين الأولى والثانية من الفصل 25 (جديد) من هذا المرسوم.

• بعد إنجاز المشاريع المصادق عليها من قبل مجلس الأمن القومي وإدلاء المعني بالأمر بتقرير صادر عن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح يثبت إنجاز المشروع أو المشاريع المستوجبة ومحضر تسليم وقتي لانتهاء الأشغال، بالنسبة لصيغة الصلح الواردة بالمطة الثالثة من الفصل 25 (جديد) من هذا المرسوم.

• بعد إيداع كامل المبالغ المقررة من قبل مجلس الأمن القومي بالحساب الخاص المنصوص عليه بالفصل 29 (جديد) من هذا المرسوم وإدلاء المعني بالأمر بوصل أو وصولات الإيداع وإنجاز المشاريع المصادق عليها من قبل مجلس الأمن القومي وإدلاء المعني بالأمر بتقرير صادر عن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح يثبت إنجاز المشروع أو المشاريع المستوجبة ومحضر تسليم وقتي لانتهاء الأشغال، بالنسبة لصيغة الصلح الواردة بالمطة الرابعة من الفصل 25 (جديد) من هذا المرسوم.

الفصل 29 (جديد):

يفتح بقرار من الوزير المكلف بالمالية حساب أموال مشاركة بخزينة الدولة تحت مسمى "حساب عائدات الصلح الجزائي" تُودع فيه المبالغ المالية المتأتية من الصلح مقابل وصل أو وصولات إيداع تسلّم للمعني بالأمر.

الفصل 30 (جديد):

تُوظّف الأموال المودعة بالحساب الخاص المنصوص عليه بالفصل 29 (جديد) من هذا المرسوم في تمويل إنجاز المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية والمشاريع التنموية اعتمادا على خصوصية المناطق واحتياجات الأهالي والأولويات الوطنية والمحلية والأهداف المرسومة بمخططات التنمية.

مع مراعاة الاختصاصات الراجعة للجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات المنصوص عليها بالفصل 42 من هذا المرسوم، يحدد مجلس الأمن القومي المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية كما له أولوية تحديد المشروع الذي يتعين على كل معني بالصلح الوقتي إنجازه ومكانه.

تُوزع عائدات الصلح الجزائي كما يلي:

• %80 تُرصد لفائدة المشاريع التنموية بالمعتمديات حسب ترتيبها من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا. ويمكن أن يوظّف جزء منها لتمويل المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية.

• %20 تُخصص لفائدة الجماعات المحلية بغاية المساهمة في رأس مال مؤسسات محلية أو جهوية تأخذ شكل شركات ذات صبغة أهلية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتُضبط طرق وإجراءات تنفيذ المشاريع بمقتضى أمر.

الفصل 31 (جديد):

يتولى المكلف العام بنزاعات الدولة، بالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات، متابعة تنفيذ مقتضيات اتفاق الصلح الجزائي إذا ما أفضى الصلح إلى إنجاز مشروع أو مشاريع.

الفصل 32 (جديد):

على المتصالح الضمان العشري للمشروع الذي أنجزه بموجب اتفاق الصلح الجزائي.

الفصل 35 (جديد):

يترتب عن الصلح الجزائي الوقتي تعليق التتبعات أو إيقاف المحاكمة أو تنفيذ العقوبة والإفراج عن المتصالح إن كان محتفظا به أو موقوفا أو بصدد قضاء العقاب، مع اتخاذ التدابير الضرورية لضمان حضوره بما في ذلك تحجير السفر والإقامة الجبرية، إذا تم استيفاء الشروط التالية:

• دفع أو تأمين خمسين بالمائة على الأقل، حسب الحالة، من المبلغ المالي المستوجب دفعه،

• الإدلاء بوصولات الخلاص أو التأمين ونسخة قانونية من اتفاق الصلح الجزائي الوقتي إلى المكلف العام بنزاعات الدولة مع طلب كتابي في إحالة الملف إلى وزير العدل.

يحيل المكلف العام بنزاعات الدولة الملف إلى وزير العدل مرفقا بتقرير صادر عنه يثبت توفر الشروط القانونية في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعهده بمطلب المعني بالصلح.

يأذن وزير العدل بناء على الوثائق المذكورة بتسليم شهادة في التنفيذ الجزئي للصلح الجزائي الوقتي وتوجيهها صحبة نسخة من اتفاق الصلح الجزائي الوقتي إلى ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة المتعهدة بالتتبع أو بالقضية، الذي يتولى في الإبان القيام بما يلي: - إذا كان المتصالح موضوع تتبع جزائي لدى النيابة العمومية، يأذن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أو وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بإضافة نسخة من شهادة في التنفيذ الجزئي للصلح الجزائي الوقتي ونسخة من اتفاق الصلح الجزائي إلى محضر البحث ويتخذ قرارا بالحفظ المؤقت للملف والإفراج عن المتصالح إن كان محتفظا به.

• إذا كان المتصالح موضوع بحث تحقيقي لدى قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام، يأذن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية أو الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتقديم طلب للجهة القضائية المتعهدة لإضافة نسخة من شهادة في التنفيذ الجزئي للصلح الجزائي الوقتي ونسخة من اتفاق الصلح الجزائي إلى ملف القضية وتُقرر الجهة القضائية المذكورة على ضوء ذلك بالحفظ المؤقت للتهمة والإفراج حالا عن طالب الصلح إن كان موقوفا.

• إذا كان المتصالح موضوع محاكمة، يقدم ممثل النيابة العمومية طلبا للمحكمة المتعهدة لإضافة نسخة من شهادة في التنفيذ الجزئي للصلح الجزائي الوقتي ونسخة من اتفاق الصلح الجزائي إلى ملف القضية، وتُقرر المحكمة المذكورة على ضوء ذلك إيقاف المحاكمة مؤقتا وإيداعها بكتابة المحكمة والإفراج حالا عن المتصالح إن كان موقوفا.

• إذا كان المتصالح محكوما عليه، يتخذ ممثل النيابة العمومية قرارا في الإيقاف المؤقت لتنفيذ العقاب والإفراج عن المحكوم عليه إن كان بصدد قضاء عقوبة سالبة للحرية.

الفصل 36 (جديد):

يترتب عن الصلح الجزائي في صبغته النهائية على معنى أحكام الفصل 28 (جديد) من هذا المرسوم إيقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة ورفع التدابير المتخذة في حق المتصالح، إذا تم استيفاء الشروط التالية:

• إذا كان موضوع الصلح يتعلق بدفع أموال: الإدلاء بوصولات إيداع كامل المبالغ بحساب عائدات الصلح الجزائي ونسخة من اتفاق الصلح الجزائي إلى المكلف العام بنزاعات الدولة مع طلب كتابي في إحالة الملف إلى وزير العدل.

• إذا كان موضوع الصلح يتعلق بإنجاز مشروع أو مشاريع: الإدلاء بتقرير صادر عن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات ونسخة قانونية من اتفاق الصلح الجزائي ومحضر التسليم الوقتي للمشروع إلى المكلف العام بنزاعات الدولة مع طلب كتابي في إحالة الملف إلى وزير العدل.

• إذا كان موضوع الصلح يتعلق بدفع أموال مع إنجاز مشروع أو مشاريع: الإدلاء بوصولات إيداع كامل المبالغ بحساب عائدات الصلح الجزائي وبتقرير صادر عن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات ونسخة قانونية من اتفاق الصلح الجزائي ومحضر التسليم الوقتي للمشروع إلى المكلف العام بنزاعات الدولة مع طلب كتابي في إحالة الملف إلى وزير العدل.

يحيل المكلف العام بنزاعات الدولة الملف في الحالات المبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى وزير العدل مرفقا بتقرير صادر عنه يثبت توفّر الشروط القانونية في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعهده بمطلب المعني بالصلح.

يأذن وزير العدل بناء على الوثائق المذكورة بتسليم شهادة في ختم إجراءات الصلح الجزائي وتوجيهها صحبة نسخة من اتفاق الصلح الجزائي إلى ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة المتعهدة بالتتبع أو بالقضية، الذي يتولى في الإبان القيام بما يلي:

• إذا كان المتصالح موضوع تتبع جزائي لدى النيابة العمومية، يأذن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أو وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بإضافة نسخة من شهادة ختم إجراءات الصلح الجزائي ونسخة من اتفاق الصلح الجزائي إلى محضر البحث ويتخذ قرارا بالحفظ لانقضاء الدعوى العمومية بموجب الصلح والإفراج عن المتصالح إن كان محتفظا به.

• إذا كان المتصالح موضوع بحث تحقيقي لدى قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام، يأذن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية أو الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتقديم طلب للجهة القضائية المتعهدة لإضافة نسخة من شهادة ختم إجراءات الصلح الجزائي ونسخة من اتفاق الصلح الجزائي إلى ملف القضية وتُقرر الجهة القضائية المذكورة على ضوء ذلك بحفظ التهمة لانقضاء الدعوى العمومية بموجب الصلح والإفراج حالا عن طالب الصلح إن كان بحالة إيقاف تحفظي.

• إذا كان المتصالح موضوع محاكمة، يقدم ممثل النيابة العمومية طلبا للمحكمة المتعهدة لإضافة نسخة من شهادة ختم إجراءات الصلح الجزائي ونسخة من اتفاق الصلح الجزائي إلى ملف القضية، وتقضي المحكمة المذكورة على ضوء ذلك بإيقاف المحاكمة لانقضاء الدعوى العمومية بموجب الصلح الجزائي والإفراج حالا عن المتصالح إن كان موقوفا.

• إذا كان المتصالح محكوما عليه، يتولى ممثل النيابة العمومية اتخاذ قرار بإيقاف تنفيذ العقاب بموجب الصلح الجزائي والإفراج عن المحكوم عليه إن كان بصدد قضاء عقوبة سالبة للحرية.

الفصل 37 (جديد):

تُستأنف إجراءات التتبع الجزائي أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب بمقتضى مكتوب يوجه من المكلف العام بنزاعات الدولة إلى وزير العدل الذي يحيله إلى ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة المختصة في الصورتين الآتيتين:

• إذا أخل المنتفع بالصلح الوقتي بتنفيذ اتفاق الصلح الجزائي في الأجل المحدد.

• إذا أخل المنتفع بالصلح الوقتي بتنفيذ اتفاق الصلح الجزائي في أي مرحلة من مراحله.

وفي كلتا الصورتين تنتقل آليا الأموال المؤمنة إلى الدولة.

في حالة الفرار، تتم مصادرة أملاك المنتفع بالصلح الوقتي وكل الأموال والمكاسب التي انتقلت منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى أصوله أو فروعه أو أخوته أو قرينه أو أصهاره وكلّ من ثبت انتفاعه بهدف التهريب أو الابتزاز سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى.

الفصل 47 (المطة الأخيرة جديدة):

• موافاة لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات بنسخ من ملفات المشاريع المقبولة ومحاضر جلساتها في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ اتخاذ قرار قبول المشروع. وعلى لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات إعلام مجلس الأمن القومي بقائمة المشاريع التي حظيت بالموافقة.

الفصل 2 -

1- تُعوض عبارة "أمر رئاسي" بعبارة "أمر" أينما وردت بالمرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.

2- تُعوض عبارة "الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المختص ترابيا" الواردة بالفصل 19 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته بعبارة "وزير العدل".

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 18 جانفي 2024.

رئيس الجمهورية

قيس سعيد

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 18 جانفي 2024"

متوفر حاليا في نسخة ورقية

الرائد الرسمي
للجمهورية التونسية

الخميس 20 محرم 1444 - 18 أوت 2022 | السنة 165 | عدد خاص

المحتوى

دستور
الجمهورية التونسية