وزارة العدل وزارة الداخلية

بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 17 جانفي 2024.

صدر في الرائد الرسمي عدد 10 لسنة 2024 بتاريخ 23 جانفي 2024، صفحة 345

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11

تنقل المترجمة المحلفة الآتي ذكرها إلى المركز التالي: أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،

  • السيدة أميرة قلمون المترجمة المحلفة في اللغة الصينية من وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس القصرين إلى صفاقس دائرة قضاء محكمة الاستئناف بها. 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 11 جانفي 2024. 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،

يعفى السيد عبد الدائم شيبوب الخبير العدلي في اختصاص وعلى القرار المؤرخ في 21 نوفمبر 2023 المتعلق بتكليف الفلاحة بدائرة المحكمة الابتدائية بالكاف مرجع نظر محكمة

السيد عادل الشتيوي، متصرف عام للداخلية، بمهام مدير المباني الاستئناف بها من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ

نشر هذا القرار. والتجهيز بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.

ص 346

قرر ما يلي:

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسيد عادل الشتيوي، متصرف عام للداخلية، المكلف بمهام مدير المباني والتجهيز بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة المذكورة باستثناء القرارات ذات الصبغة التّرتيبية.

الفصل 2 - يرخص للسيد عادل الشتيوي في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.

الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية ويجري العمل به ابتداء من 21 نوفمبر 2023.

تونس في 9 جانفي 2024.

وزير الداخلية

كمال الفقي

للإحالة: قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 17 جانفي 2024، الرائد الرسمي عدد 10 لسنة 2024 بتاريخ 23 جانفي 2024، صفحة 345.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة العدل وزارة الداخلية