وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 سبتمبر 2025.

صدر في الرائد الرسمي عدد 11 لسنة 2024 بتاريخ 2 سبتمبر 2025، صفحة 2575

يرأس وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المجلس الوطني للزيتون ويتركب المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم: - خالد السهيلي: ممثل عن وزارة الداخلية: عضو،

  • محمد الناصر براهم: ممثل عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط: عضو،
  • عز الدين الشلغاف: ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة: عضو،
ص 2576
  • حاتم بن بلقاسم: ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة: عضو،
  • محمد اليحياوي: ممثل عن الوزارة المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني: عضو،
  • حميدة بلقايد: ممثلة عن الوزارة المكلفة بالصناعة: عضو،
  • فتحية بن رزق: ممثلة عن الوزارة المكلفة بالتجارة: عضو،
  • المعز بن عمر: ممثل عن الديوان الوطني للزيت: عضو،
  • محمد النصراوي: ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
  • حمادي الغريبي: ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
  • المولدي الرمضاني: ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
  • حواش الوريمي: ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
  • عبد السلام الواد: ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: عضو،
  • صابر الفوراتي: ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: عضو،
  • مراد بن عاشور: ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: عضو،
  • توفيق عبيدة: ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: عضو،
  • بسام بن عبد الله: ممثل عن النقابة التونسية للفلاحين: عضو،
  • رؤوف شوكات: ممثل عن النقابة التونسية للفلاحين: عضو،
  • حياة الدوس: ممثلة عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية: عضو،
  • وليد المزغني: ممثل عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية: عضو.

هذا القرار يلغي ويعوض قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 18 ديسمبر 2018.

للإحالة: قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 سبتمبر 2025، الرائد الرسمي عدد 11 لسنة 2024 بتاريخ 2 سبتمبر 2025، صفحة 2575.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.