وزارة التشغيل والتكوين المهني

قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 8 فيفري 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 26 لسنة 2024 بتاريخ 16 فيفري 2024، صفحة 1297

إن وزير التشغيل والتكوين المهني،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 1404 لسنة 2009 المؤرخ في 4 ماي 2009 المتعلق بتسمية السيد أحمد المسعودي رئيسا لمكتب الهجرة واليد العاملة الأجنبية برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية بوزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،

وعلى الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل، وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،

وعلى الأمر عدد 77 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد أحمد المسعودي، رئيس مكتب الهجرة واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني، ليمضي بالنيابة عن وزير التشغيل والتكوين المهني جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 24 جانفي 2024.

الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 فيفري 2024.

وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب

ت د و ب (د) : 0330 9061 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 16 فيفري 2024"

للإحالة: قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 8 فيفري 2024، الرائد الرسمي عدد 26 لسنة 2024 بتاريخ 16 فيفري 2024، صفحة 1297.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.