بضبط شروط وإجراءات إصدار المعلومات الملزمة في مادة

التصنيف التعريفي وفي مادة المنشأ. وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر عدد 77 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي وعلى القانون الأساسي عدد 5 لسنة 2017 المؤرخ في 6 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،

فيفري 2017 المتعلق بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية وعلى رأي المحكمة الإدارية،

مراكش المنشئة للمنظمة العالمية للتجارة بخصوص إدراج اتفاق

تسهيل التجارة، وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول - يهدف هذا الأمر إلى ضبط شروط وإجراءات إصدار المعلومات الملزمة في مادة التصنيف التعريفي وفي مادة المنشأ وذلك في إطار تبسيط إجراءات التجارة الخارجية واختصار الآجال اللازمة لتسريح البضائع الموردة والمصدرة بنقاط العبور البرية والبحرية والجوية مما يرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات ويحسن مناخ الأعمال.

الفصل 2 - يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا الأمر: 1. المعلومات الملزمة في مادة التصنيف التعريفي للبضائع وفي مادة المنشأ: هي القرارات الكتابية والملزمة الصادرة عن إدارة الديوانة بناء على طلب الجهة المعنية قبل القيام بعملية التوريد أو التصدير فيما يتعلق بالتصنيف التعريفي للبضائع أو تحديد منشئها ويطلق عليها عبارة "المعلومات الملزمة". 2. الطالب: المورد أو المصدر أو المتعامل الاقتصادي أو أي شخص آخر له مبررات مقبولة، أو من يمثله، تقدم بطلب لإدارة الديوانة للحصول على معلومات ملزمة بشأن التصنيف التعريفي للبضائع أو تحديد منشئها.

3. المستفيد: المورد أو المصدر أو المتعامل الاقتصادي أو أي شخص آخر له مبررات مقبولة حاصل على معلومات ملزمة خاصة به صادرة عن إدارة الديوانة.

4. المعلومات السرية: الوثائق أو البيانات التي يعتبرها الطالب سرية في مطلب إصدار المعلومات الملزمة، باستثناء المعلومات التي قدمها الطالب لدعم مطلبه والتي تنتمي إلى الملك العمومي والمدرجة على الأغلفة أو في بطاقات السلامة أو في البطاقات الفنية أو على الموقع الإلكتروني للمنتج أو الطالب. 5. العملية المزمع القيام بها: عملية توريد أو تصدير يعتزم إجراءها الطالب.

الفصل 3 - تنطبق المعلومات الملزمة على العملية المزمع القيام بها فيما يتعلق بالتصنيف التعريفي للبضاعة أو منشئها. يمكن للمستفيد من المعلومات الملزمة، طلب تطبيقها كلما كانت البضاعة المقدمة متطابقة من جميع النواحي مع تلك الوارد وصفها في القرار الصادر عن إدارة الديوانة.

الباب الثاني

مطلب الحصول على معلومات ملزمة

الفصل 4 - يجب أن يقدم مطلب الحصول على المعلومات الملزمة كتابيا ووفقا للأنموذج التي تُحدده إدارة الديوانة، وينبغي ألا يتعلق المطلب إلا ببضاعة واحدة.

الفصل 5 - تتولى إدارة الديوانة عند تلقيها مطلب الحصول على المعلومات الملزمة بتبليغ الطالب، بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، باستلامها لمطلبه وتدعوه عند الاقتضاء للإدلاء بالمعلومات التكميلية إذا ارتأت أن العناصر المقدمة بالمطلب غير كافية للإجابة عليه.

تبلغ إدارة الديوانة الطالب بقبول مطلبه فور توفر جميع المعلومات اللازمة.

الباب الثالث

إصدار المعلومات الملزمة

الفصل 6 - تصدر القرارات المتعلّقة بالمعلومات الملزمة في أجل لا يتجاوز مائة وثمانين (180) يوما تقويميا تُحتسب انطلاقا من تاريخ تلقّي المطلب.

ويوقف سريان هذه الآجال في صورة المطالبة باستكمال معطيات أو وثائق أو بتقديم توضيحات متعلقة بالمطلب.

الفصل 7 - في حالة عدم تمكن إدارة الديوانة من إصدار قرار في غضون مائة وثمانين (180) يوما تقويميا، فإنها تُعلم الطالب بذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما تقويميا قبل انقضاء المدة المذكورة.

يجب أن يتضمن الإعلام الأسباب التي تبرر التأخير وأن يتم تبليغ الطالب بالموعد النهائي الجديد الذي تراه إدارة الديوانة ضروريا لإصدار القرار.

يتم هذا الإعلام بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 8 - يمكن للطالب أن يسحب مطلب الحصول على المعلومات الملزمة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام تقويمية تُحتسب انطلاقا من تاريخ تبليغه بقبول مطلبه.

الفصل 9 - لا توظف إدارة الديوانة أية معاليم مقابل إصدار المعلومات الملزمة، إلا أنه في حال تعهدت إدارة الديوانة بمصاريف معينة ناجمة خاصة عن تحاليل أو اختبارات مجراة على البضائع، يتم تحميل هذه المصاريف على الطالب شريطة موافقته عليها بصورة مسبقة.

الباب الرابع

رفض إصدار المعلومات الملزمة

الفصل 10 - يمكن لإدارة الديوانة رفض إصدار المعلومة الملزمة لأحد الأسباب التالية:

1. عدم توفير الطالب للمعلومات الإضافية في أجل ثلاثين (30) يوما تقويميا تحتسب انطلاقا من تاريخ مطالبة إدارة الديوانة بهذه المعلومات.

2. إصدار جهة مختصة بتسوية النزاعات الديوانية أو أي جهة قضائية مختصة لقرار أو حكم سابق تعلق بالتصنيف التعريفي أو بمنشأ البضاعة موضوع مطلب الحصول على المعلومات الملزمة.

3. خضوع البضاعة لعملية مراقبة ديوانية بخصوص تصنيفها التعريفي أو تحديد منشئها.

4. تقديم البضاعة للمصالح الديوانية بمكتب التوريد قبل إيداع المطلب.

5. أن تكون بضاعة مماثلة للبضاعة موضوع المطلب محل نزاع مع إدارة الديوانة.

الفصل 11 - في حالة رفض إصدار المعلومات الملزمة تقوم إدارة الديوانة بإبلاغ الطالب كتابيا بهذا الرفض مع بيان أسبابه، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما تقويميا قبل انقضاء المدة المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر.

الباب الخامس

آثار المعلومات الملزمة ومدة صلوحيتها

الفصل 12 - تُلزم المعلومات الملزمة:

أ) إدارة الديوانة تجاه المستفيد خلال فترة صلوحيتها، ب) المستفيد تجاه إدارة الديوانة بداية من تاريخ تبليغه بها. في حالة إيداع المستفيد تصاريح ديوانية غير مطابقة للمعلومات الملزمة المبلّغ بها، تتم معاينة ارتكابه مخالفة التصريح المغلوط في نوع البضاعة أو منشئها.

لا يتم تطبيق المعلومات الملزمة إلا على البضاعة التي تتعلق بها.

الفصل 13 - تبقى المعلومات الملزمة سارية المفعول:

أ) لمدة ستة وثلاثين (36) شهرا بالنسبة للمعلومات الملزمة الخاصة بالتصنيف التعريفي،

ب) لمدة أربعة وعشرين (24) شهرا بالنسبة للمعلومات الملزمة الخاصة بالمنشأ.

تصبح المعلومات الملزمة نافذة بداية من تاريخ تبليغها. ولا تشمل هذه الأخيرة الإرساليات التي يكون تاريخ شحنها لاحقا لتاريخ انتهاء صلوحية المعلومات الملزمة، ويعتمد سند النقل كوسيلة للإثبات.

الفصل 14 - يمكن للمستفيد من المعلومات الملزمة تقديم مطلب لتجديد القرار المذكور.

يقدم مطلب التجديد وفقا لنفس الشروط المنصوص عليها في الفصل 4 من هذا الأمر، قبل ثلاثين (30) يوما تقويميا على الأقل من تاريخ انقضاء صلوحية المعلومات الملزمة.

تكون المعلومات الملزمة المجددة صالحة لمدة عامين (2) تُحتسب بداية من تاريخ انتهاء صلوحيتها الأولى، ويتعين بعدها على الطالب تقديم مطلب جديد.

الباب السادس

إلغاء المعلومات الملزمة وتعديلها

الفصل 15 - تعتبر لاغية المعلومات الملزمة الصادرة على أساس معلومات أدلى بها الطالب تكون مغلوطة أو منقوصة أو من شأنها تضليل إدارة الديوانة.

في صورة إلغاء المعلومات الملزمة، تقوم إدارة الديوانة بتبليغ المستفيد بذلك كتابيا مع تحديد أسباب الإلغاء.

مع مراعاة التتبعات وفق الأحكام بمجلة الديوانة، يتم تطبيق إلغاء المعلومات الملزمة بأثر رجعي ويدخل هذا الإلغاء حيز النفاذ بداية من تاريخ إصدار القرار الأول.

الفصل 16 - يمكن تعديل المعلومات الملزمة في صورة تغير قواعد المنشأ أو قواعد التصنيف التعريفي التي استند عليها القرار.

عند تعديل المعلومات الملزمة، يتم تبليغ المستفيد بذلك كتابيا حسب الطرق التي تحددها إدارة الديوانة.

الباب السابع

حق إعادة النظر

الفصل 17 - يمكن لكل طالب أو مستفيد من المعلومات الملزمة تقديم مطلب كتابي لإدارة الديوانة، حسب الطرق التي تحددها هذه الأخيرة، قصد إعادة النظر فيها بما في ذلك تعديلها أو إلغائها أو رفض إصدارها.

الفصل 18 - يجب تقديم مطلب إعادة النظر في أجل ثلاثين (30) يوما تقويميا تُحتسب انطلاقا من تاريخ تبليغ القرار، وينبغي أن يستند مطلب إعادة النظر على أسباب أو عناصر جديدة.

يتعين على إدارة الديوانة الرد على مطلب إعادة النظر في أجل ثلاثين (30) يوما تقويميا تُحتسب انطلاقا من تاريخ استلامه.

الفصل 19 - لا يقبل مطلب إعادة النظر في قرار المعلومات الملزمة إذا تم استغلاله من قبل المستفيد.

تبقى المعلومات الملزمة موضوع طلب إعادة النظر غير قابلة للتطبيق خلال فترة المراجعة من قبل إدارة الديوانة.

إذا أدت نتيجة إعادة النظر إلى تعديل المعلومات الملزمة فإن القرار الجديد يكون صالحا للفترة المذكورة في الفصل 13 من هذا الأمر بداية من تاريخ تبليغ المعلومات الملزمة الجديدة. وفي خلاف ذلك تبقى فترة صلوحية المعلومات الملزمة الصادرة في البداية سارية المفعول.

الباب الثامن

نشر وكشف المعلومات الملزمة

الفصل 20 - تضع إدارة الديوانة على ذمة العموم كل المعطيات حول المعلومات الملزمة التي تعتبرها ذات فائدة مهمة. الفصل 21 - لا يجوز لإدارة الديوانة الكشف عن محتوى المعلومات السرية بطبيعتها أو المقدمة لها تحت طابع السرية دون الحصول على ترخيص خاص من المستفيد ويستثنى من ذلك كشف هذا المحتوى في إطار إجراء قضائي.

الباب التاسع

أحكام ختامية

الفصل 22 - لا يحول تنفيذ إجراء المعلومات الملزمة دون تطبيق الحقوق الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

الفصل 23 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 مارس 2024.

رئيس الجمهورية

التأشير قيس سعيد

رئيس الحكومة

أحمد الحشاني

وزيرة المالية

سهام البوغديري نمصية