رئاسة الحكومة وزارة المالية

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 مارس 2024.

صدر في الرائد الرسمي عدد 41 لسنة 2024 بتاريخ 19 مارس 2024، صفحة 3147

بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

يسمى المراقبون للمصالح العمومية الآتي ذكرهم في رتبة إن وزيرة المالية،

مراقب رئيس للمصالح العمومية برئاسة الحكومة: بعد الاطلاع على الدستور،

  • منال فقيه حسن، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة - نزار خميلي، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية - سهام الفريقي. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2024،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة كما

للإحالة: قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 مارس 2024، الرائد الرسمي عدد 41 لسنة 2024 بتاريخ 19 مارس 2024، صفحة 3147.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.