وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن

قرار مشترك من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزيرة المالية مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 3 جانفي 2022 المتعلق بتحديد مقدار الاعتمادات الواجب تخصيصها لإعاشة الأطفال والشبان المكفولين بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومركبات الطفولة والمنح المالية المسندة لهم.

صدر في الرائد الرسمي عدد 42 لسنة 2024 بتاريخ 22 مارس 2024، صفحة 3182

إن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزيرة المالية، بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني،

وعلى القانون عدد 47 لسنة 1967 المؤرخ في 21 نوفمبر 1967 المتعلق بوضع الأطفال لدى العائلات،

وعلى مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،

وعلى القانون عدد 72 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة،

وعلى الأمر عدد 2796 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومجالسها التربوية والاجتماعية وشروط قبول الأطفال وتراتيب سيرها، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 886 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،

وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة،

ص 3183

وعلى الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت

2013 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،

والأسرة وضبط مشمولاتها وتنظيمها الإداري والمالي وطرق

وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي تسييرها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرخ

2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،

في 3 أكتوبر 2014،

وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر

2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،

2013 المتعلق بتنظيم وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار

وعلى الأمر عدد 77 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي السن، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018

2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،

المؤرخ في 13 فيفري 2018،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 وعلى الأمر عدد 78 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي

أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،

وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي

2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة، 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،

وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي وعلى الأمر عدد 80 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي

2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة، 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،

وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي

وعلى قرار وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزيرة 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،

المالية المؤرخ في 3 جانفي 2022 المتعلق بتحديد مقدار وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري

الاعتمادات الواجب تخصيصها لإعاشة الأطفال والشبان المكفولين 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،

بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومركبات الطفولة والمنح وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري

المالية المسندة لهم.

2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،

وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري قررتا ما يلي:

2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة، الفصل الأول - تلغى أحكام السطر الأول من الجدول الوارد

وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس بالفصل 2 من القرار المؤرخ في 3 جانفي 2022 المشار إليه

2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة، أعلاه، وتعوض بما يلي:

نظام الإقامة بالمراكز المندمجة للشباب نظام نصف الإقامة بالمراكز المندمجة للشباب اسم المنحة

والطفولة والطفولة وبمركبات الطفولة

لباس العيد لكل طفل | 200 دينار سنويا | 100 دينار سنويا

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 مارس 2024.

وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار

السن

أمال بن الحاج

اطلع عليه وزيرة المالية

رئيس الحكومة سهام البوغديري نمصية

أحمد الحشاني

للإحالة: قرار مشترك من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزيرة المالية مؤرخ في 19 مارس 2024، الرائد الرسمي عدد 42 لسنة 2024 بتاريخ 22 مارس 2024، صفحة 3182.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.